اداری نیمسال اول. ۷۲-۱۳۷۱. مقطع کارشناسی — مورخ ۱۳۲۶/۱۲/۲۹ شعبه چهارم دیوان کشور

رویه قضایی در حال حاضر اغلب صدور دستور موقت در موضوع منع پرداخت وجه چک و دیگر اسناد تجاری و همچنین منع گردش و انتقال لاشه چک از سوی دارنده فعلی به اشخاص دیگر را نمی پذیرد. در آرای همسو با این ایده بر وضع نهاد خاص در این مورد در ماده ۱۴ قانون اصلاحی چک و اصول حاکم بر اسناد تجاری بویژه اصل ایراد ناپذیری و وصف تجریدی این اسناد و لزوم کارسازی وجه چک و دیگر اسناد تجاری در سر رسید استدلال می شود. چند منبع مهم در رویه قضایی که حامی دارنده اسناد تجاری و نزدیک به اصل عدم امکان استناد به ایرادات علیه دارنده سند تجاری است به قرار ذیل م. ب.: ۱ رای تمیزی شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۳۷/۲/۴ شعبه سوم دیوان کشور -۲ رای وحدت رویه شماره ۵۴۸ مورخ ۱۳۳۸/۲/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۳ رای شماره ۱۹۹۲ . شمس دکتر … ماخذ ص ۴۲۸. ۲. دادنامه شماره ۹۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ صادر از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی زاهدان:« در خصوص در خواست آقای .... به طرفیت آقای... به خواسته صدور دستور موقت جهت منع پرداخت وجه چک شماره ... به لحاظ اختلاف حساب ن. ب. ا. چک وصف تجریدی دارد و از اسناد لازم الاجراست و موارد توقیف چک منصوص و محدود م. ب.. دادگاه به استناد ماده ۳۱۵ ق.آ.د.م قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید نقل از سلطانی نگار معصومه پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی کارکرد و پیامدهای قرارهای تامینی در منع انتقال یا پرداخت چک سال تحصیلی ۱۳۹۷. ص ۹۶. بخشی از رای وحدت رویه ... پس از احراز صدور سفته دلیل مدیونیت صادر کننده ی سفته حاصل، هر چند که در دفاتر تجارتی طرف او ثبت نشده باشد. ثبت نشدن دلیل بر بی اعتباری و عدم اشتغال ذمه مدیون نیست. مورخ ۱۳۲۶/۱۲/۲۹ شعبه چهارم دیوان کشور. در جلسه هم اندیشی مورخ ۱۳۷۸/۴/۲ قضات دادگستری استان تهران اظهار نظر پرداخت وجه چک را بدهد و استثنائاً مطابق ماده ۱۴ همین قانون در مواردی به صادر کننده چک یا ذینفع اختیار داده شده که شخصاً در آن موارد دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و به هر حال با اثبات خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده موضوع ضمانت اجرای کیفری دارد. خصوصاً ب. ت. ب. ماده ۳۱۳ قانون تجارت راجع به اینکه وجه چک به محض ارائه باید کارسازی شود. همچنین به منظور جلوگیری از تزلزل اعتبار چک و تضییع حقوق اشخاص ثالث ب. ت. ب. قابلیت انتقال آن دادگاه نمی تواند دستور بر منع اصل ایراد ناپذیری اسناد تجاری و عدم امکان صدور دستور موقت مستفاد از آن، مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان قرار گرفته است. به باور برخی اساتید حقوق، نظام حقوقی ما پذیرای اصل مزبور نمیباشد. حسن نیت دارنده اساساً موجبی مو برای سلب حقوق انتقال دهنده سند نیست. کما اینکه در جرم انتقال مال ب. غ. ادعای ثالث با حسن نیت دایر بر جهل به تعلق مال ب. غ. موجب ابقای مال در ید وی نخواهد بود. در این پایگاه نظری استناد به مقررات متحد الشکل به عنوان اصول کلی حقوقی بلاوجه است. به اعتبار اینکه اولاً دلیلی وجود ندارد که مقررات کنوانسیونی را که شرط التزام به آن الحاق به آن است جزء اصول کلی حقوقی بدانیم. چون اگر چنین می بود برای لازم الاجرا شدن مقررات آن در حقوق داخلی، نیازی به الحاق نبود. ثانیاً در یک سند رسمی و لازم الاتباع قید نشده است که مقررات کنوانسیون مزبور اصول کلی نقل از بهرامی دکتر بهرام اوصاف اسناد تجاری انتشارات نگاه بینه چاپ سوم. ۱۳۹۶. صص ۹۵ و ۹۶. مجموعه دیدگاه های قضایی قضات دادگستری استان تهران جلد دوم نشر دادیار. ۱۳۸۱. به کوشش معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران. ص ۱۳۱. آزمایش دکتر علی. تقریرات حقوق کیفری اختصاصی دوره کلاسهای آزاد. نیمسال دوم. سال تحصیلی ۱۳۸۵۸۶. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. فرضی هم که مورد استناد قرار می گیرد باید به مبنای آن توجه نمود و اگر به عنوان اختلاف نظر علمای حقوق در بحث امکان تمسک به نهادهای تامینی و موقتی از سوی مسئول پرداخت وجه اسناد تجاری ناشی از ویژگی ها و ماهیت خاص این اسناد و عدم تصریح قانونی است. در مقام داوری نسبت به دیدگاه های موافق و مخالف توجه به ماهیت اسناد تجاری و کار کرد آن همزمان با گوناگونی اختلاف در مناسبات حقوقی استفاده از اسناد تجاری در غیر مناسبات تجاری و احتمال تضییع حقوق اشخاص مسئول در اسناد تجاری ضروری است. به عبارتی نمی توان فقط از منظر دارنده چک به موضوع توجه کرد و برخی حقایق در روابط تجاری و مناسبات مبتنی بر اسناد تجاری را نادیده انگاشت. به اعتقاد نگارنده سد باب استفاده از تدابیر موقتی در قبال دارندگان اسناد تجاری به نحو مطلق مبتنی بر اصول عدالت و انصاف نبوده و حقایق موجود در روابط دارنده سند با بادی قبلی را پوشش نمی دهد. مقررات متحد الشکل ژنو و پاره ای از مواد قانون تجارت و قانون صدور چک هم ابزار مفید و کارا در نیل به این نتیجه نیست و نمی تواند مانعی در کاربرد نهاد موقتی باشد.