ادعای جعلیت

ادعای جعلیت نویسندگان: سید ناصر سر کشیک منبع: کانون وکلا 1329 شماره 13 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن چیز دیگر بوده کاملا کوتاهی نموده و بتعهدات بین‏المللی خود در این قسمت‏ ایفاء نکرده است از هشتاد و چند مقاوله‏نامه بین‏المللی که راجع ببهود اوضاع‏ کارگران و کشاورزان بتصویب کنفرانسهای بین‏المللی کار رسیده و در غالب‏ آنها هم دولت ایران مشارکت داشته متاسفانه تا کنون یکی هم به تصویب‏ مجلس شورایملی نرسیده و اجرا نشده است در صورتیکه دور افتاده‏ترین‏ ممالک و کوچکترین آنها از قبیل البانی-افغانستان-کوبا و لوکزامبورک‏ عمده آنها را تصویب کرده و بموقع اجرا گذارده‏اند و البته این ترتیب‏ برای کشور کهن سالی مانند کشور عزیز ما که همه روزه در آن سخن از اوضاع اسفناک کارگر و کشاورز و فقدان عدالت اجتماعی میشود زیبنده و برازه نیست امیدواریم در اینموقع که بتوجهات ملوکانه و همت مجلس شورایملی‏ قانون کار بتصویب رسیده و وزارت کار تأسیس گردیده است و بالاخره در این روزهای که قبل از هر چیز باید باصلاح اوضاع اجتماعی ایران بوده‏ شود بزرگان قوم و جوانان پاک سرشت ایرانی و مخصوصا نمایندگان مجلس‏ شورایملی کمک نموده با تصویب و اجرای مهمترین قرارداد فوق الاشعار رضای خلق و خالق را فراهم ساخته و هم باعتبارات بین‏المللی کشور عزیز ما بیفزایند. سید ناصر-سرکشیک‏ ادعای جعلیت بحث ما در اطراف مقررات راجع به ادعای جعلیت نسبت بمسئله طرف‏ دعوی و موارد و مواقع قانونی برای این ایراد است: از توجه بمتن ماده 379 از قانون آئین دادرسی مدنی که می‏نویسد «ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهشی میتوان نمود...» ابتدا اینطور تبادر بذهن میشود که ادعای جعلیت نسبت بمسئله دعوی طرف‏ را در هر موقع و مرحله از دادرسی میتوان نمود و طبق همین ماده نیز محکمه‏ برعایت آن ناگزیر م. ب. و همین معنی است که بعضی از محاکم هر وقت‏ چنین ایرادی از ناحیه یکی از متداعیین بشود بدان ترتیب اثری دهند:در صورتی که مقصود و معنای واقعی قانونگذار از وضع ماده فوق این نیست که‏ هر موقع از دادرسی در هر یک از مراحل میتوان ادعای جعلیت نمود بلکه‏ همانطوری که ماده 111 از قانون آئین دادرسی مدنی تصریح مینماید که‏ «مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست بادعای مدعی پاسخ‏ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلائل خود را پیوست نماید و در ضمن‏ پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه محل و....»و با توجه بمتن ماده 201 از همان قانون در مبحث ایرادات که مینویسد«ایرادات در دادرسی‏های عادی باید در اولین لایحه‏ای که در پاسخ طرف داده میشود بعمل آید و در دادرسیهای‏ اختصاری در اولین جلسه دادرسی...»فرصت قانونی را در دعاوی عادی‏ در اولین لایحه پاسخ دعوی و در دعاوی اختصاری در اولین جلسه دانسته‏ است و با صراحت ماده 111 که یکی از ایرادات را دعوی جعل سنده شمرده‏ است محرز می‏گردد که دعوی جعل سند فقط در مواعد مقرر ماده 201 مورد قابل پذیرش است زیرا در غیر اینصورت بهیچوجه متداعیین تامین قضائی‏ نداشته و هر آن ممکن است از ناحیه طرف با این حربه غیر عادلانه مورد تهدید قرار گیرد باین معنی که اگر تعیین ماده 379 را بهر یک از جلسات‏ و هر زمان از دادرسی تعمیم دهیم در اینصورت طرفی که سیر جریان دادرسی را تا آخرین جلسه بضرر خود می‏بیند برای فرار از محکومیت و عدم جبران خسارات‏ طرف باین وسیله متوسل می‏گردد و در آن حال دادگاه ناچارا بایستی مقررات‏ طویل و عریض مواد 380 تا 389 از آئین‏دادرسی مدنی را از نظر ارسال‏ اعلام نامه مدعی جعلیت برای طرف و پاسخ آن و غیره رعایت کند که خود این جریان پیش از اصل جریان دعوی بطول خواهد انجامید.پس با توجه بمراتب و مواد قانونی که بدانها اشاره شد و همچنان که از متن ماده 379 نیز استنباط میشود ادعای جعلیت را در مراحل نخستین و پژ.هشی البته در فرصت‏ و موعد قانونی مندرج در ماده 201 فقط میتوان نمود. تصور میرود قید کلمه(مراحل)و سپس عنوان(نخستین و پژوهش) در ماده 379 موجب گردیده که بعضی از محاکم دچار این اشتباه عظیم‏ بشوند که در غیر از مواعد مقرر در قانون باین ایراد ترتیب اثر بدهند زیرا ظاهرا نخستین و پژوهش دو مرحله بیش نیست و عنوان مراحل در آن مورد صحیح بنظر نمیرسد و حال آنکه یک توجه کوچک این معمای ظاهری را حل میکند زیرا نخستین و پژوهش از دو مرحله بیشتر است باین معنی دعاوی‏ پس از نقض تمیزی بمرحله پژوهش برمیگردد که مواد 571 تا 577 از قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بهمین معنی است مراتب فوق استنباط این جانب نسبت بادعای جعلیت نسبت بمستند طرف‏ و مواعد قانونی این ایراد است و از آقایان … مینمایم‏ چنانچه از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در این باب استنباطاتی دارند یا تصریحات قانونی بنظرشان میرسد برای استفاده خوانندگان در مجله کانون‏ درج فرمایند: تبلیغات