ادعای جعلیت

ادعای جعلیت نویسندگان: یوسف رحمتی منبع: کانون وکلا 1329 شماره 14 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن در شماره اخیر مجله شریفه کانون وکلاء آقای …‏ همکار عزیز درباره ادعای جعلیت و مواقع قانونی ایراد آن مقاله‏ای نوشته‏ و خواسته بودند دیگران نیز نظریه خود را برای مجله بفرستند اینک بنده‏ استنباط خود را در این باره بعرض میرسانم. خلاصه نظریه آقای … از ماده 111 قانون آئین‏ دادرسی مدنی که میگوید:«مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلائل‏ خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی،دعوی جعل سند و...را... اظهار کند....»و همچنین از ماده 201 قانون آئین دادرسی مدنی که‏ حاکیست:«ایرادات در دادرسیهای عادی باید در اولین لایحه‏ایکه در پاسخ‏ طرف داده میشود بعمل آید و در دادرسیهای اختصاری در اولین جلسه دادرسی‏ مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود»چنین مستفاد میشود که ادعای جعل منحصرا باید در ضمن اولین پاسخ دعوی(در دعاوی عادی)و یا در اولین جلسه دادرسی‏ (در دعاوی اختصاری)بعمل آید. بنظر بنده این استنتاج صحیح نیست زیرا ماده 379 قانون آئین دادرسی‏ مدنی صراحت دارد:«ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهش‏ میتوان نمود...»و بنابراین در هر یک از دو مرحله ماهوی دادرسی و در هر موقعی از این دو مرحله میتوان نسبت باسناد ابراز شده ادعای جعلیت‏ کرد.همکار محترم عقیده دارند که از ترکیب سه ماده 379 و 201 و 111 آئین دادرسی مدنی معلوم میشود نه تنها در مرحله نخستین بلکه در مرحله پژوهش نیز میتوان ادعای جعلیت کرد منتهی چه در مرحله نخستین و چه در مرحله پژوهش این ادعا باید در ضمن اولین پاسخ دعوی(در دعاوی‏ عادی)و یا در اولین جلسه(در دعاوی اختصاری)صورت گیرد. این استدلال صحیح نیست زیرا از ملاحظه ماده 508 قانون آئین دادرسی‏ مدنی که میگوید:«ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعای جدید نمود...» و ماده 379 راجع باینکه در مرحله پژوهشی هم میتوان ادعای جعلیت کرد نتیجه گرفته میشود که قانون‏گذار بادعای جعلیت نظر مخصوص داشته و اجازه‏ داده است که اگر کسی در مرحله نخستین از آن استفاده نکرد و در مرحله پژوهشی‏ بتواند آنرا بر ضد طرف خود بکار برد.قانونگزار جاعل و استفاده کننده‏ از سند مجعول را با عالم بودن بجعل مجرم میداند و علاوه بر اینکه بر طبق قانون‏ مجازات تعقیب آنها را لازم شمرده بتجویز ماده 379 قانون آئین دادرسی‏ مقرر میدارد که در تمام مراحل نخستین و پژوهشی میتوان بسند مجعول ایراد کرد.گذشته از این از ذیل ماده 201 چنین مستفاد میشود که زمان حدوث سبب‏ ایراد را نیز باید در نظر گرفت و اگر پس از اولین پاسخ بدعوی(در دعاوی‏ عادی)و یا اولین جلسه دادرسی(در دعاوی اختصاری)سبب ایراد حادث‏ شود آن ایراد در دادگاه مسموع م. ب..صرف جعل سند نمیتواند سبب ایراد جعل آن باشد زیرا این شرط لازم هست ولی کافی نیست و کفایت آن وقتی‏ محرز میشود که شخص از مجعول بودن سند آگاهی حاصل کند و چه با این آگاهی‏ در اواخر دادرسی و یا پس از ختم آن تحقق می‏یابد و قانونگزار برای‏ حمایت از حق که یگانه هدفش م. ب. بر طبق بند ششم از ماده 592 آئین‏ دادرسی مدنی ثبوت جعلیت سند را یکی از جهات اعاده دادرسی میداند باینمعنی‏ که پس از ختم دادرسی و حتی پس از اجرای حکم اگر جعلیت سند ثابت شد قطعیت و اجرای حکمی که باستناد سند مجعول صادر شده متزلزل میشود. بنابراین در جریان دادرسی چه در مرحله نخستین و چه در مرحله پژوهش همه‏ وقت میتوان ادعای جعلیت نسبت بسند طرف کرد و پس از ختم جریان دادرسی مدنی‏ نیز میتوان دعوای جعل را در دادگاه جزائی طرح نمود و با ثبوت آن آثار حکم‏ دادگاه حقوقی را از بین برد. حال اگر کسی بدروغ ادعای جعلیت سند دیگریرا بکند و کندی کار دادگستری و اجرای مواد 380 تا 389 قانون آئین دادرسی مدنی کار را زیاده از حد بتأخیر و تعویق بیندازد تقصیری متوجه قانونگزار نیست و باید در فکر اصلاح دستگاه قضائی و رفع نواقص و معایب آن بود تا دعاوی زودتر حل و فصل شود و کسی هم از ترس محاکمه و مجازات سریع جرئت نکند بیجهت باسناد نسبت جعلیت بدهد و السلام. دکتر …‏ مباحث الفاظ در مطالب فقهی در شماره سیزدهم مجله کانون وکلا خاطر نشان نمودیم که چگونه‏ در کشور ما تعلیم و تعلم از علم فقه و اصول فقه متروک شده و تدریس از این‏ دو بر علوم دینیه انحصار یافته است و مدرسین و استادان فقهی و حقوقی در صدد نیستند مطالب و احکام فقهی را از لحاظ مدنی و علمی با مقتضیات و احتیاجات‏ امروزی ایرانی تطبیق نمایند بی‏آنکه در این تطبیق از حقوق اروپائی تقلید کنند. این مدرسین هرگاه فرضا برای خالی نماندن برنامه‏ها تدریس از بعضی کتب‏ فقهی سابق را معمول داشته‏اند روش تعلیماتی در این امر بقدری نامانوس‏ است که فائده‏ای از آن برای دانشجویان و طلاب حاصل نمیگردد و حتی‏ بطوریکه اطلاع پیدا نموده‏ام اخیرا در دانشکده حقوق تهران برای اینکه‏ کتابهای قدیمه فقهی از قبیل شرایع محقق را بر حسب ظاهر تغییراتی داده و با وضعیت امروزی هم‏آهنگ نموده باشند هر یک را بر چند جزوه تقسیم و هر کدام را علیحده چاپ کرده و برای هر یک سال از دوره دانشکده تخصیص‏ داده‏اند و تصور مینمایند که تدریس و تعلیم از فقه اسلامی منحصر است بر اینکه تبلیغات