ادعای حجر تا پیش از صدور حکم حجر — نمیتوان حکم را با این توجیه که

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. حکم ماده ۱۰ ق.ا.ا.م دایر بر ابلاغ اجرائیه و یا انعکاس مفاد اجرائیه و عملیات انجام یافته به جانشین قانونی و حکم ماده ۳۱ ق.ا.ا.م دایر بر توقف اجرا تا تعیین جانشین قانونی، معطوف به داد باخته ای است که ... گردیده است. صرف ادعای محجور بودن داد باخته نباید موجب توقف اجرا شود. چه اصل تداوم عملیات اجرا و فقدان حجر است و برابر ماده ۲۴ ... م دادورز نمی تواند بعد از شروع به اجرا اجرای حکم را تعطیل یا توقیف نماید و یا به تاخیر اندازد. قرار دادگاه برای توقف اجرا نیز نیازمند دلیل و موجب قانونی است و ادعای حجر موجب قانونی بدین منظور نیست. اما از سویی انتظار تا رسیدگی دادگاه جریان کارشناسی و جلب نظر کارشناس مراحل سه گانه دادرسی نخستین تجدیدنظر و فرجام بند ۲ فراز الف ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ن اعمال مقررات مواد ۱۰ و ۳۱ ق.ا.ا.م با منطق اجرا و مخاطرات پیش رو سازگاری ندارد. نمیتوان حکم را با این توجیه که صرف ادعای حجر اثری در پی ندارد اجرا نمود و مدتها بعد پیامدهای حکم حجر را در مکانیز می چون ماده ۳۹ ق.ا.ا.م به گذشته بازگرداند. در آمیزش و پیوند این دو وضعیت لحاظ وضع بغرنج داد باخته به منطق نزدیک تر است و بر این پایه ماده ۶۴ ق.ا.ح مقرر داشته دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین مینماید. بنابراین در مواردی که حجر اثر بر اجرای حکم دارد، دادگاه به پشتوانه یک تصمیم موقتی برای شخصی که ادعای حجر او شده امین تعیین می نماید تا عهده دار اقدامات اجرایی شده و مصالح او را در روند اجرا تامین نماید. در صورتی که مبنای حجر؛ ورشکستگی داد باخته باشد و موضوع حکم از امور مالی باشد؛ دخالت اداره تصفیه یا مدیر تصفیه ضروری می شود. نیز اگر مبنای حجر سفاهت داد باخته باشد؛ چون این عارضه بی تاثیر بر امور مالی ذاتی است؛ تنها در برخورد با حکم دارای جنبه مالی با تعیین امین از سوی دادگاه برابر حکم یاد شده، عملیات اجرا دنبال می شود.