ادعای مستثنیات دین — دوم اینکه به دادباخته اعتماد شود و

اول اینکه اصل توازن منافع و مصالح دو طرف توامان تامین شود. هم دادباخته بی سرپناه نشود و هم به دادبرده مستحق دریافت محکوم به با بهره مندی طرف از منزل فراتر از نیاز و شأن اجحاف نشود. دوم اینکه به دادباخته اعتماد شود و او خود چون مصالح خویش را بهتر از دیگران می شناسد، ابتکار عمل در فروش را بدست گیرد. سوم اینکه؛ تا حد امکان تلاش شود و تدابیر اجرایی به گونه ای اتخاذ گردد که منزل پس اگر سهمی از منزل یک دانگ، دو دانگ و ....) تکافوی محکوم به را می نماید و واگذاری آن به بستانکار مقدور م. ب. یا ثالثی بدین منظور دستگیر اصل اجرا می گردد، بدین وسیله خردمندانه و کم هزینه اهداف اجرا از دل مال آغشته به مستثنیات دین بیرون آید. همینطور چنانچه منافع بخش مازاد بر نیاز در مدت زمان متعارف محکوم به را پوشش میدهد، به جای فروش منزل، منافع حاصل در خدمت حکم و اجرائیه قرار گیرد و محکوم به از آن محل دریافت شود منطبق با حکم ماده ۱۰۲ ق.ا.ا. م). در ارتباط با این بحث دو پرسش به ذهن می آید. پرسش نخست اینکه چنانچه داد باخته حاضر به دریافت بخشی از ثمن حاصل از فروش برای تدارک مال جایگزین متناسب با نیاز و شأن خود نباشد یا از دسترس دادورز خارج باشد، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا می توان این عدم حضور را اماره بر بی نیازی یا دسترسی او به مال رافع نیاز تلقی کرد؟ به حتم عدم جایگزین اختصاص یافته، به داد برده نیست. همچنین عدم دسترسی به دادباخته اماره بر بی نیازی او نیست. نص قانونی مفید این معنی و برداشت وجود ندارد. بلکه حکم قانونی بشرح مقرر در ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م مفید تعلق این بخش به داد باخته است. بنابراین باید وجه در حساب دایره اجرا باقی مانده تا با مراجعه داد باخته در اختیار او قرار گیرد.