ادله اثبات دعوی (قواعد فقه): ادلّه فقهی مشترک اثبات دعوی

ادلّه فقهی اثبات دعوی عبارت است از اقرار ، علم قاضی ، شهادت ، سوگند و سوگند همراه با شهادت. این ادلّه میان دعاوی مدنی و کیفری مشترک است. ۱. ۱ - اقرار اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و بر زیان خود، مشروط بر این که مقرّ ، بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد، اقرار سفیه در امور مالی خود مسموع نیست. انکار پس از اقرار مؤثّر نمی‌گردد، ولی تفسیر آن گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت گیرد، جایز است. در آیین دادرسی اسلام ، اقرار چه در امور مدنی و چه در امور جزایی قابل تجزیه نیست. تعداد دفعات اقرار در امور کیفری، بر خلاف امور مدنی بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرایم با یک بار اقرار، گروهی با دو بار و برخی دیگر با ۴ بار اقرار اثبات می‌گردد. ۱. ۲ - علم قاضی هرگاه قاضی از حقیقت دعوی آگاه باشد، نیازی به شنیدن دلایل دیگر (اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضی علاوه بر آن که ارزش اثباتی دارد، بر سایر ادلّه نیز مقدم است، اما اگر قاضی اطلاع از حقیقت دعوی نداشته باشد؛ شرعا مکلف است بر دلایل دیگر اثبات دعوی اتکا کند و در‌ پذیرفتن این دلایل ناگزیر از پیروی قواعد شرع است و فقها در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون دارند، آنچه آمد نظر مشهور بود ما شخصا در این زمینه نظری تحلیلی داریم که در جای خود ارائه کرده‌ایم. ۱. ۳ - شهادت گواهی ( بینه ) مانند اقرار در دعوی و خارج از دعوی ارزش اثباتی دارد. گواه باید بالغ، عاقل، مسلمان ، مؤمن و عادل باشد. بر خلاف اقرار، اصل در شهادت تعدد است، یعنی شهادت دو مرد پذیرفته می‌شود (شهادت دو مرد را اصطلاحا بیّنه گویند). در مواردی می‌توان شهادت را نپذیرفت. ۱. ۴ - سوگند سوگند باید به لفظ جلاله ( الله ) یا یکی از صفات مختصّه خدای تعالی ادا شود. اگر کسی ب. غ. اسم خدا سوگند یاد کند، نظیر سوگند به کتب آسمانی و اماکن متبرکه و به پیامبران و ائمّه معصومین (علیهم‌السّلام) ، سوگند او منشا اثر نخواهد بود. ضمنا باید توجه داشت که به مصداق « البینة علی المدّعی و الیمین علی من انکر » اقامه دلیل به عهده مدّعی و اتیان سوگند با انکارکننده است، مگر در موارد خاص که اتیان سوگند با مدعی است. ۱. ۵ - سوگند همراه با شهادت در مواردی سوگند به همراه گواه، ادا می‌گردد که در فصل مربوط(نگاه کنید: ) خواهد آمد. منبع: تاریخ حقوق ایران، ص۱۹۴-۲۱۴ · الکافی فی الفقه، ص۴۳۳-۴۳۴ · تاریخ حقوق ایران، ص۱۹۵ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳-۱۴ · شیخ مفید، المقنعه، ص۱۱۲ · الکافی فی الفقه، ص۴۴۲-۴۴۳ · قواعد فقه، قاعده بینة، ج۳، ص۷۶