. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی

نظریه دیگر این است که این شروط معتبرند، چون اراده نوعی و عرفی به آنها تعلق گرفته است. از جمله فیفوت می گوید: این قاعده مسلمی است که گاه قرارداد تابع شروطی است که به دلیل عرف معتبرند، چه عرف تجاری و چه عرف غیر تجاری، گرچه هرگز آنها به وسیله متعاقدین صریحاً ذکر نشده باشند. قلمرو شرط ضمنی عرفی مبانی بسیاری از مواد قانون مدنی می تواند شرط ضمنی باشد. با این نظریه می توان دیدگاههای حقوقی فراوانی را توجیه کرد. پاره ای موارد را بر می شماریم و فقط به شرح و توضیح یک مورد بسنده می کنیم: محمصانی، صبحی، فلسفة التشریع فی الاسلام، ص ۲۶۷. . الأناسی، محمد خالد، شرح المجله. مسئولیت قراردادی ماده ۲۲۱ ق م را در صورتی که تصریح نشده باشد. بر اساس شرط ضمنی عرفی یا شرط ضمنی قانونی می توان توجیه کرد. زمان اجرای تعهد اگر صریحاً تعیین نشده باشد به حکم شرط ضمنی تابع عرف محل یا تجارت است و اگر عرف خاص موجود نباشد به همان دلیل فوری است. مکان اجرای تعهد اگر صریحاً تعیین نشده باشد. به حکم شرط ضمنی، تابع عرف رایج است. . اگر مسئول تأدیه هزینه های ایفای تعهد، صریحاً معلوم نشده باشد، مسئله تابع شرط ضمنی عرفی خواهد بود. توابع مبیع (ماده ۳۵۶ ق. م) به حکم شرط ضمنی عرفی، ملحق به هی است. تسلیم مبیع و تأدیه ثمن (ماده ۳۶۲ ق. م) به دلیل شرط ضمنی عرفی، لازم است. حق حبس ماده ۳۷۷) ق.م به کمک شرط ضمنی عرفی قابل توجیه است. تعادل عوضین شرط ضمنی قرارداد است و به همین دلیل در صورت تخلف خیار غبن به وجود می آید (ماده ۴۱۶). سلامت مبیع شرط ضمنی قرارداد است و در نتیجه، اگر مبیع معیوب از آب در آید، خیار عیب به وجود می آید (ماده ۴۲۲). ۱۰ در صورت بر هم خوردن وصلت نامزدها می توانند هدایای خود را استرداد کنند ماده ۱۰۳۷)؛ چون هدایای نامزدی بی قید و شرط تملیک نشده اند. پس استرداد هدایا در صورت بر هم خوردن نامزدی شرط ضمنی متعارف است. ۱۱. حق فسخ نکاح در صورت نپرداختن نفقه ماده ۱۱۱۳ ق. م) شرط ضمنی عرفی عقد است. البته کلیه موارد فوق با مبانی فقهی منطبق و در کتب و منابع فقهی مطرح گردیده است. ه تبیین خیار غبن بر مبنای شرط ضمنی برابر ماده ۴۱۶ ق م هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به عین می تواند معامله را به طور کلی برای توجیه این خیار سه مبنای گوناگون ابراز شده است: الف) نابرابری دو عوض در مالیت به سلامت اراده لطمه می زند. ب حکم به لزوم معامله ای که یک طرف آن مغبون شده، حکم ضرری است، حال آنکه مطابق حدیث نبوی ولا ضرر و لاضرار فی الأسلام.