اذن اشتغال به کار به استناد ماده ۸۵ قانون امور حسبی قیم

اذن اشتغال به کار به استناد ماده ۸۵ قانون امور حسبی قیم میتواند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود. ۲۱- معامله توسط قیم بدون تصویب دادستان در مواردی که نیازمند تصویب دادستان است در صورت انجام معاملاتی که نیازمند تصویب دادستان یا موافقت ناظر استصوابی است و قیم بدون موافقت آنها معامله کند، قرارداد غیر نافذ است و در صورت تأیید این افراد معامله صحیح و در صورت رد آن معامله باطل است. اما نسبت به معاملاتی که مصلحت محجور رعایت نشده یا معاملاتی که قیم در انعقاد آن ممنوع بوده (مثل معامله با خود معامله در هر حالت باطل است.