Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

به نظر بعضی از نویسندگان مبنای این مواد مصلحت اندیشی است نه استصحاب: اساساً اجتماع مصلحت در این می بیند که مدتی به انتظار پیدا شدن غایب بماند و همین مصلحت اندیشی است که موجب درنگ و تأخیر در تقسیم مال غایب بین ورثه می شود نه استصحاب، خصوصاً اگر اضافه کنیم که علم حقوق بر مدار مصلحت اندیشی قرار گرفته». در اینکه مصلحت نیست اموال غایب بین بازماندگان او تقسیم شود و باید تا مدتی به انتظار ماند هیچ تردیدی وجود ندارد، لیکن مصلحت اندیشی اهل خرد نمی تواند بی دلیل باشد. قانونگذاری کار ارادی است؛ هنری است که بر پایه کاوش های علمی قرار گرفته و هدف خاص دارد. چرا قانونگذار مصلحت در این دیده است که دو سال از تاریخ آخرین خبر زنده بودن غایب به انتظار بماند، و هرگاه سن او از ۷۵ سال متجاوز باشد حکم موت فرضی صادر شود و به چه دلیل فقط تا زمانی که عادتاً غایب زنده می ماند صبر میکند؟ آیا جز اینکه پیش از این مدت چون احتمال زنده بودن غایب بیش از مرگ اوست مصلحت در انتظار است، ولی پس از چندی که احتمال فوت غلبه پیدا می کند صلاح در این است که دارایی غایب وضع درستی پیدا کند و بیهوده صاحبانش در انتظار نمانند؟ و آیا این تحلیل ذهنی را که بر پایه ظن بقای حالت سابق انجام می شود نباید استصحاب نامید؟ به طور خلاصه محرک قانونگذار در این مصلحت اندیشی اعتقاد بر استمرار وضع گذشته است و به همین دلیل مواد ۱۰۱۷ تا ۱۰۲۲ را می توان از موارد اجرای استصحاب دانست؛ استصحابی که بر اساس غلبه انجام شده است. . ماده ۷۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر کرده بود: اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند، تصرف او مستمر محسوب است، مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود. در انشای این ماده حکم غالب اثر ندارد و تنها بر یقین سابق اعتماد شده است زیرا نمی توان ادعا کرد که بیشتر تصرف ها استمرار دارد و قطع نمی شود. مفاد این حکم در قانون ۱۳۷۹ نیامد، ولی نباید صرفه جویی قانونگزار را نشان نسخ ضمنی آن شمرد و قاعده ای را که از اصول حقوقی استنباط می شود انکار کرد. . دکتر جعفری لنگرودی، مطالعه ای در رشد قانون در کشورهای رو به پیشرفت مجله حقوقی وزارت دادگستری سال هفتم، ش ۱، ص ۱۱۲. از اینها گذشته مواردی که در قوانین ما حالت سابق باقی دانسته شده است و نویسندگان آن را نتیجه استصحاب شمرده اند به اندازه ای است که نمی توان از آن به آسانی گذشت و از آن جمله است ماده ۴۲۶ قانون مدنی در غبن و ماده ۸۲۵ همان قانون در وصیت بر حملی که در نتیجه جرم سقط شده است و ماده ۸۳۰ در قبول موصی له در زمان حیات موصی و ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳. نگاه اجمالی به کتاب های حقوق مدنی نیز نشان می دهد که تا چه حد استصحاب در اذهان حقوقدانان ما اعتبار دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین