اراضی موات — ا احمدی میانجی آیت الله حاج میرزاعلی

دوم این که آبادی و عمران و کشت و زرع در در آن نباشد. آبادی و عمران اراضی به تناسب انتفاع متفاوت است و البته ضابطه عرفی در این میان بسیار تعیین کننده م. ب.. بر مبنای عرف درختکاری و زراعت و احداث بنا در زمین آن را آباد و معمور معرفی می کند. مفهوم و کیفیت احیاء، در ماده ۱ آیین نامه قانون زمین شهری چنین تعریف شده است منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری عمومات مذکور در ماده ۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی است و عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر آن عمران و احیاء محسوب نمی گردد. اما گذشته از شروط مذکور تعریف ماده ۲۷ قانون مدنی از این حیث که اراضی بایر را شامل می شود محل ایراد است زیرا اراضی موات شهری طبق ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشند و طبق ماده ۴ همان قانون اراضی بایر شهری داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اند اعم از این که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد. افزون بر اینها در دهه های اخیر قوانین متعددی در ارتباط با اراضی موات بر اساس منابع فقهی تدوین و به تصویب رسیده است. مهم ترین مقرره قانونی در این زمینه اصل ۴۵ قانون اساسی است که به موجب آن اراضی موات در زمره ثروت های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی اعلام شده است. برخی از نویسندگان ب. ت. ب. اصل مزبور موات را بخشی از انتقال دانسته اند. اما این نظریه قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا اولاً، در ابتدای اصل ۴۵ قانون اساسی، عبارت انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ... مده است و به تبع آن استنباط می شود که قانونگذار اساسی، انفال و ثروت های عمومی را جدا و مستقل از یکدیگر محسوب نموده است. پس نباید این دو مفهوم را خلط کرد و آنها را یکی پنداشت. ا احمدی میانجی آیت الله حاج میرزاعلی - مالکیت خصوصی در اسلام نشر دادگستر چاپ اول ۱۳۸۲، صفحه قانون مدنی ماده ۱۴۱ مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت درختکاری بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. کامیار غلامرضا - حقوق شهری و شهرسازی همان منبع، صفحة ۸۹. ثانیاً، به دستور مقرر در قسمت اخیر ماده ۶ قانون زمین شهری کلیه اراضی موات شهری اعم از این که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و غیر دولتی باشند، در اختیار دولت اعلام شده است و ادارات ثبت مکلف شده اند به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی اسناد مالکیت این گونه اراضی را به نام دولت صادر نمایند و این در حالی است که نمی توان پذیرفت که قانونگذار از یک طرف مالی را در شمار انفال بداند و از طرف دیگر جواز صدور سند مالکیت آن را به نام دولت صادر کند. ثالثاً، به تصریح ماده ۸ قانون مزبور کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشند، در اختیار ولی فقیه اعلام شده است. اما به نظر نمی رسد و قرینه ای هم در دست نیست تا بتوان حکم ماده را به انواع دیگر اراضی تعمیم و تسری داد. رابعاً، در هیچ یک از متون قانونی - اعم از قانون اساسی و قوانین عادی - حتی تلویحاً نیز مقرره ای در مورد انفال بودن اراضی موات به دست نمی آید. واقعیت این است که به تصریح اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی موات بخش عمده و مهمی از ثروت های عمومی است که دولت به عنوان مدیر و مراقب آن از طرف جامعه نمایندگی دارد و حتی صدور سند مالکیت این گونه اراضی به نام دولت نیز فقط در این راستا قابل ارزیابی است. اما از نخستین متون قانونی در مورد اراضی موات شهری باید به لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۳۴ کمیسیون های مشترک مجلسین اشاره کرد که طبق مواد ۱ و ۲ آن تقاضای ثبت اراضی بایر بلا مالک و موات اطراف شهر تهران از طرف اشخاص از تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۱ به بعد غیر قابل قبول اعلام شده و دولت به عنوان تنها مرجع ذیصلاح جهت درخواست ثبت اراضی مذکور معرفی گردیده است تا پس از ثبت آن را جزء سرمایه بانک ساختمانی قرار دهد و بانک ساختمانی هم در خصوص این گونه اراضی باید طبق اساسنامه خود عمل کند. همچنین بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی مزبور در صورت اثبات ادعای اشخاص نسبت به این قبیل اراضی در دادگاه ها، چنانچه اراضی مزبور تا آن تاریخ به فروش رسیده و یا تقسیم گردیده و یا به مؤسسات عمومی تخصیص داده شده باشد، بانک ساختمانی موظف است بهایی را که به عنوان قیمت زمین دریافت داشته است به محکوم له پرداخت کند و در صورتی که اراضی مزبور به فروش نرسیده و یا تقسیم نگردیده نشده باشد، بانک می تواند زمین را نگه دارد و قیمت قبل از مرغوبیت را به محکوم له بپردازد و یا این که با دریافت حق تشرف و مرغوبیتی که در اثر اقدامات بانک به وجود آمده است عین زمین را به محکوم له مسترد کند. گفتنی است که در حال حاضر تکالیف بانک ساختمانی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است.