ارائه راهکاری برای گریز از «وکالت نامه های عام بلاعزل»؛ مطالعه فقهی - حقوقی و تحلیل آرای دادگاه های استان تهران در مورد اعتبار وکالت عام (مقاله علمی وزارت علوم)

ارائه راهکاری برای گریز از «وکالت نامه های عام بلاعزل»؛ مطالعه فقهی - حقوقی و تحلیل آرای دادگاه های استان تهران در مورد اعتبار وکالت عام (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: محمدهادی جواهرکلام عرفان نوری منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران doi: 10.22034/analysis.2025.2076681.1140 شماره صفحات: ۱۵۲ - ۱۸۵ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۸۱ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۸ سال ۱۴۰۴ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1 چکیده این پژوهش با رویکردی بنیادی - کاربردی و در قالب روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی اعتبار فقهی - حقوقی وکالت عام در فقه امامیه و حقوق ایران، با نقد و بررسی آرای قضایی، به منظور ارائه راهکاری برای گریز ار وکالت نامه های عام بلاعزل، پرداخته است. وکالت عام که به دو شکل قابل عزل یا بلاعزل منعقد می شود و از حیث موضوع یا تصرف و یا هر دو می تواند عام باشد، ب. ت. ب. گستره اختیارات وکیل در انجام انحای تصرفات ممکن در تمام امور مالی و غیرمالی موکل، از جهات مختلف، به ویژه ب. ت. ب. سوءاستفاده احتمالی وکیل، محل بحث و اختلاف بوده و امروزه به یکی از چالش های اصلی نظام قضایی تبدیل شده است. مطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان می دهد که برخی از فقها و حقوق دانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، وکالت عام از حیث تصرف را باطل می شمرند، اگرچه مشهور فقها ب. ت. ب. لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت، بر صحت آن حکم داده اند؛ قاعده ای که از مواد 660 و ۶۶۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ – 25/02/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برداشت می شود. با این حال، وکالت های عامی که برای انجام تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل به صورت بلاعزل منعقد می شوند، به ویژه اگر انجام عمل منافی نیز از موکل سلب شده باشد، به جهت شباهت آن با اعطای ولایت و نه نیابت و نیز سلب آزادی و تعارض آن با شخصیت و حریت موکل و مغایرت با نظم عمومی، باطل و بی اعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین رویکرد، در فرضی که شخصی به صورت عام و برای همیشه و انجام تمام تصرفات، با سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قابل دفاع می نماید. بر این اساس، پیشنهاد می شود که رویه قضایی به منظور کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی، به مقابله با وکالت های یادشده بپردازد. Proposing a Solution to Avoid «Irrevocable General Agency»: A Jurisprudential–Legal Study and Analysis of Judgments Rendered by Tehran Provincial Courts on the Validity of General Agency This research, with a fundamental-applied approach and by using a descriptive-analytical method, examines the jurisprudential-legal validity of general agency in Imami jurisprudence and Iranian law, by criticizing and reviewing judgments, in order to provide a solution for avoiding irrevocable general agency.A general agency, which is concluded in the two forms of revocable or irrevocable, and can be general in terms of subject matter or disposal, or both, given the extent of an agent's authority to make all kinds of possible disposals in both the financial and non-financial affairs of the principal, has been a subject of debate and controversy in various ways, especially with regard to the possibility of abuse by the agent, and has become one of the main challenges faced by the judicial system today. A study of Islamic jurisprudence and Iranian law shows that some Islamic jurists and authorities on Iranian law, relying on reasons such as loss, harm, and ambiguity, consider general agency invalid in terms of disposal, although most Islamic jurists consider it to be valid, taking into account the need to observe the principal's interests in this type of agency; a rule that is also understood from Articles 660 and 667 of the Civil Code and the binding precedent rendered by the General Board of the Supreme Court No. 847 - 14 ⁄ 5 ⁄ 2024.However, general agency that are concluded in an irrevocable manner to perform all disposals and actions in all matters related to the principal, especially if the principal has relinquished his right to perform an act contrary to it, are invalid and null due to their similarity to granting guardianship and not agency, as well as their deprivation of the freedom and conflict with the principal's integrity and freedom and incompatibility with public order; a view that has also been confirmed in some judgements.The same approach is also defensible in the case where a person has become another person's agent, generally and for an indefinite period, to take all actions, and by relinquishment of his right to terminate the agent contract. Accordingly, it is suggested that judicial precedent should deal with such agencies in order to control and monitor contracts contrary to public order. تبلیغات