ارائه نظر کارشناسی به دادگاه — منظور قانونگذار در ماده ۲۵۸ قانون مزبور

با انجام کارشناسی، نتیجه ی آن باید به دادگاه اعلام شود و کارشناس مستحق دریافت دستمزد میشود. پس از انجام کاوشها و تحقیقات کارشناسی کارشناس باید نظر خ. ر. ب. دفتر دادگاه تقدیم کند. نظر کارشناس باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است، به طور کامل در آن نوشته شود. از ماده های ۲۶۰ و ۲۶۲ و ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز نوشتن و امضا شدن نظر کارشناس به روشنی استنباط میشود. در صورت تعدد کارشناسان به دلالت ماده ۲۶۶ قانون مذکور، پس از انجام کارشناسی، مشاوره با حضور آنها انجام و در صورت لزوم در جلسه ای که تشکیل می شود، نظر کارشناسی تنظیم و به امضای آنها می رسد. دیوان عالی کشور در حکم شماره ۳۰۹/۱۲۵۲ آورده است: «وقتی که امری ارجاع به نگاه کنید به اصول و قواعد حاکم بر کارشناسی در نظام حقوقی ایران، مهدی لایق، چاپ اول، ۱۳۹۹، نشر پیک فرهنگ، صص ۸۱ تا ۸۵ کارشناسی گردید لازم نیست که همه آنها در محل واحد جمع شده و به معیت یک دیگر اظهار عقیده نمایند دلیل قانونی بر اعتبار این شرط وجود ندارد. همچنین دیوان مرقوم در دادنامه ی دیگری به شماره ۶/۶۳۴/۷۰ اشعار داشته: «بر دادنامه تجدیدنظر خواست... این ایراد وارد است که دادگاه جلب نظر هیأت کارشناسان را جهت تعیین میزان اجاره بهای مغازه ضروری دانسته و به این منظور سه نفر را جهت کارشناسی انتخاب کرده که نامبردگان هر یک جداگانه اظهار نظر نموده اند. مضافاً این که از حیث تعیین اجاره بها تفاوت فاحشی بین نظرات آنها وجود داشته که به همین لحاظ و عدم مطابقت آنها با موقعیت امر و موقعیت محل، دادگاه نظریات مذکور را مورد توجه قرار نداده و مالاً حکم تجدیدنظر خواسته را بر مبنای مبلغ چهار هزار ریال اجاره ماهیانه که نظر همان کارشناس منتخب دادگاه بدوی است صادر کرده در حالی که اقتضا داشت دادگاه هیأت دیگری را به کارشناسی انتخاب و با تفهیم مراتب به آنها نظر آنان را جلب و سپس مبادرت به اصدار حکم مقتضی می نمود. علی هذا دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر نقض... می گردد. تشکیل جلسه برای تنظیم نظریه، در صورتی است که تمام کارشناسان، حاضر به امضای آن نباشند، زیرا از این راه خودداری احتمالی کارشناس از اظهارنظر یا امضای رای مشخص می شود. در صورت تعدد کارشناسان نظر اکثریت برابر ماده ۲۵۸ قانون پیش گفته و تبصره ی آن در صورتی که از نظر تخصص با هم مساوی باشند»، ملاک عمل خواهد بود. شعبه ی سوم دیوان عالی کشور در این باره در حکم شماره ۱۳۲۳/۳/۹-۱۹۰ مقرر نموده: «اگر در موردی که رسیدگی و معاینه با حضور هر سه نفر کارشناس به عمل آمده باشد نهایت یکی از آنها معاینه بیشتری را لازم بداند و از جهات نقض معاینه با نظر آن دو موافقت نکند نظر اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. منظور قانونگذار در ماده ۲۵۸ قانون مزبور از این قید در صورتی که از نظر تخصص با هم مساوی باشنده روشن نیست زیرا به صراحت همین ماده، دادگاه باید کارشناس را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته ی مربوط به موضوع هستند انتخاب نماید. پس تساوی نبودن در تخصص باید در مواردی ادعا شود که در بین کارشناسان منتخب خبره ی محلی حضور داشته باشند. در هر حال در صورتی که تساوی تخصصی وجود نداشته باشد برای مثال در هیأت سه نفره، چون نظر دو نفر که از نظر تخصص پایین برند و نظر نفر سوم هم چون در اکثریت نیست مردود است، تکلیف روشن نشده است. آیا باید کارشناس دیگری پیوست شود و یا با خواستن توضیح راه حلی قانونی پیدا شود؟ وانگهی هرگاه در صورت تعدد کارشناس، هر یک از آنها در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد اما از حضور در جلسه ی تنظیم نظر خودداری کند و یا در صورت حضور، اظهار نظر نکند و یا نظر کارشناسی را امضا ننماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود (ماده ۲۶۶ ق.آ.د. م). البته کارشناسان دیگر باید خودداری کارشناس از حضور در جلسه ی تنظیم نظریه یا اظهار نظر و یا امضا را تصدیق کنند همان ماده). در نوشته ی حاوی نظر کارشناس باید خلاصه ی کاوشها و تحقیقات انجام شده درج شود. این معنا از ماده ۲۶۳ قانون فوق الذکر نیز برداشت می شود. همچنین در گزارش کارشناسی باید ارتباط بین عملیات انجام شده و نتیجه ای که از آنها گرفته شده روشن باشد و حاصل موضوعی کاوشها و تحقیقات و تصدیقات کارشناس، به شکل «نظر کارشناسی» در آن ارائه شود. در حقیقت کارشناس تنها می تواند جنبه ی «موضوع» اقدامات خود را اعلام کند و حق اظهار نظر نسبت به جنبهی «حکمی» (قانونی) قضیه که وظیفه ی دادرس است، ندارد. کارشناس می تواند اسناد و مدارکی که نظر او را تأیید و توجیه می کند، به پیوست نظر، به دادگاه تقدیم نماید. اما پرسش این است که آیا کارشناس می تواند، در انجام کارشناسی و اظهار نظر، از همکاری یا نظرات متخصص دیگر استفاده کند؟ در حقوق فرانسه این امر بلا اشکال است اما در حقوق ایران نصی که استفاده ی کارشناس از نظر متخصصان دیگر را ممنوع کند دیده نشده اما مبتنی نمودن نظر کارشناس منتخب، بر نظر سایر اشخاص و تصریح آن در نظر با مقررات هماهنگ نیست. نظر کارشناس نسبت به موضوعی که به او ارجاع شده باید صریح، گویا و مستدل ارائه شود. در حقیقت تفاوت بارز بین شاهد و کارشناس همین است که شاهد تنها محسوسات خود را اعلام میکند و استنتاج موضوعی از آنها با دادگاه است. در حالی که کارشناس اگرچه نمی تواند از کاوش ها، تحقیقات و تصدیقات خود نتیجه ی حکمی» (قانونی) بگیرد، اما باید نتیجه گیری موضوعی کرده و آن را مستدلا اعلام نماید. برای مثال کارشناس در دعوای مطالبه ی خسارات وارد شده به پیمانکار فقط باید نتیجه گیری کند که خسارات وارد شده ناشی از فعل یا ترک فعل کارفرماست یا نه. ما نمی تواند نسبت به قانونی که بر موضوع حاکم است و پیروزی یا شکست خواهان در دعوا را یعنی این که حق با کارفرما یا پیمانکار است، اظهار نظر کند. شعبه ۴ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۱۹/۱۱/۳۰۹۵۳ بیان داشته «اگر رجوع به کارشناس برای این بوده که معلوم شود دیوار مورد نزاع دو دیوار متصل به هم چسبیده یا یک دیوار است و کارشناس راجع به وضعیت دیوار اظهار عقیده نکند و بنویسد دعوای خواهان بر خوانده بی مورد م. ب. بدون این که جهتی برای عقیده خود ذکر نماید دادگاه نمی تواند به استناد عقیده مزبور حکم دهد. عناصر نظر کارشناس باید منطبق با واقع و تمام ما وقع باشد. بنابراین کارشناس، در محدوده ی موضوع با چشم پوشی از میزان خواسته ی مندرج در دادخواست باید اظهار نظر نماید. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در نظریه ی مشورتی خود می گوید: «ب. ت. ب. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد و نیز با عنایت به ماده (۱۱) لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ که کارشناسان قسم خورده اند که برخلاف واقع چیزی نگویند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان نمایند لذا اظهار نظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته ی دعوا باشد بلکه باید هر آنچه را که تشخیص می دهد در نظریه خود منعکس نماید.