ارجاع دادگاه عالی — دستور بایگانی آن را صادر می کند

دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می نماید. گرفتن مصالح کشور و پس از صدور حکم دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی اعمال می شود. بند ۱۰ اصل یکصد و دهم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۶ از باب یکی از اختیارات و وظایف رهبری مقرر میدارد: «عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.». نکته مهمی که در این خصوص باید مورد توجه واقع شود، نوع و ماهیت تخلفات موضوع ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک. ج سال ۱۳۹۲ است؛ این مستند قانونی روشن نکرده که تخلفات مورد نظر، از ماهیتی جزایی برخوردار است یا از جنس مدنی است؟ علاوه بر آن ممکن است تخلف مزبور از نوع انتظامی یا تخلفی به مانند تخلف رئیس جمهور به ترتیب مقرر در بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی باشد. ب. ت. ب. صراحت بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و صلاحیت نخستین دیوان عالی کشور برای رسیدگی به رئیس جمهور از وظایف قانونی او در شمول ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ بر موضوع بند ۱۰ ماده ۱۱۰ قانون اساسی با تردید کمتری مواجه هستیم ولی واژه تعقیب و عبارت انجام تحقیقات در ماده ۲۹۱ قانون یاد شده حرکت ذهن را بیشتر به امور جزایی سوق میدهد. از سویی دیگر ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز رسیدگی به اتهامات جزایی رؤسای قوای سه گانه و سایر صاحب منصبان و مسؤولان کشوری و لشکری را در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران قرار داده که با این ترتیب نهاد «دیوان عالی کشور نیز موضوعاً و تخصصاً از عنوان دادگاههای کیفری خارج و بیرون است. پس اجرای ماده ۲۹۱ قانون مزبور متوقف بر نصی قانونی است که صریحاً تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری را در صلاحیت دیوان عالی کشور نهاده است؛ در این موارد به حکم صریح ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم نیز توسط دادسرای دیوان عالی کشور به عمل می آید. بنابراین صلاحیت دادسرای دیوان عالی کشور دادستان کل کشور) در انجام اقدامات و تحقیقات راجع به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری تابعی از صلاحیت دیوان عالی کشور در تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات یاد شده است. در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به جرائم بسیاری از مقامات و مسؤولان کشوری در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد و بنابراین در این خصوص نیز نامی از دیوان عالی کشور برده نشد. چون قانونگذار در بخشی دیگر از اصلاحیه ۱۳۸۱/۷/۲۸ سیاسی و حکومتی و صاحب منصبان دولتی و عمومی و نظامی تعیین کرده است تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۴ ق.ت.د.ع و ؛ اشخاصی که در مستند پیش گفته احصاء شده اند عبارتند از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه سفرا دادستان و رئیس دیوان محاسبات دارندگان پایه قضایی استانداران فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها به موجب تبصره یاد شده در بالا رسیدگی به جرائمی که توسط مقامات ارتکاب می یابد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. در حقیقت رسیدگی به کلیه اتهامات و جرائم ارتکابی و انتسابی به مقامات مزبور منحصرا بنابراین صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم اشخاص و مقامات بالا منحصر به جرائم احصایی در صدر تبصره ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مذکور نیست و رسیدگی به تمامی جرائم ارتکابی و انتسابی به آنان را شامل میشود. ب - ۸ - اختیار دادستان کل کشور در احقاق حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت احقاق حقوق عامه برابر بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در شمار وظایف اساسی قوه قضاییه است. به موجب مستند یاد شده احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع بر عهده ی قوه قضاییه قرار گرفت. قوه قضاییه نیز انجام این وظیفه اساسی را بر از دیوان عالی کشور تقاضای نقض آن را نماید. شعبه دیوان عالی کشور نیز در صورت دادگاه صادر کننده حکم قطعی منقوض میفرستاد. این نوع از رسیدگی در دیوان عالی کشور را باید رسیدگی فرجامی خواند؛ طریقی که ماهیتی متفاوت از موضوع ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ دارد. اما موضوع ماده ۲۹۳ قانون مزبور خیلی دوام نیاورد و پیش از لازم الاجرا شدن قانون مزبور، در ۱۳۹۴/۳/۲۴ اصلاح شد؛ قانونگذار در بازنگری خ. ن. ب. ماده ۲۹۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ همان طریق مقرر در ماده ۴۷۷ قانون یاد شده را برگزید. به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ دادستان کل کشور مکلف است هرگاه حکم قطعی دادگاه را در مورد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقود الاثر بی سرپرست مخالف شرع بین یا قانون تشخیص داد مراتب را به طور مستدل و به منظور اعمال ماده ۴۷۷ ...د.ک.ج سال ۱۳۹۲ به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید. نکته درخور توجه در ماده ۲۹۳ قانون پیش گفته آن است که دادستان کل کشور حتی اگر احکام قطعی صادره را خلاف قانون نیز بیابد تکلیف دارد تا برای اجرای ماده ۴۷۷ قانون مزبور نزد رئیس قوه قضاییه ارسال کند. بنابراین برخلاف ماده ۲۹۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ پیشین که در ۱۳۹۴/۳/۲۴ اصلاح شد و در تحول نوینی که قانونگذار به وجود آورد، اختیاری مستقل برای دادستان کل کشور در نظر نگرفت؛ ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون مزبور تشخیص دادستان کل کشور را در همان مسیر ماده ۴۷۷ قانون یاد شده قرار داد؛ اختیاری که پیش از این نیز در تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده بود.