ارریابی و تعیین قیمت املاک

ارریابی و تعیین قیمت املاک یکی از موارد شایع در ارجاع دعاوی به کارشناسی، موضوع ارزیابی و تعیین قیمت املاک اعم از ویلایی، مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره جهت اجرای حل و فصل دعاوی، ترهین وثائق، تعیین هزینه دادرسی یا نحوه اجرای قراردادهای عمرانی است. در واقع، کارشناسی املاک یکی از موضوعات مهم در استنادات آرای دادگاه‌ها و تعیین حق و حق‌دار است. کارشناس باید با شناخت و تفکیک عوامل و پارامترهای تعیین‌کننده، مرغوبیت و قیمت ملک از قبیل : عرصه و اعیان و امتیازات و هزینه‌های متفرقه آن، نسبت به ارائه نظر کارشناسی اقدام کند و بالطبع، هرگونه بی‌دقتی در این حوزه، می‌تواند نتیجه منفی در آرای صادره دادگاه‌ها داشته باشد و از جمله عوامل مهم در تعیین قیمت ملک، ارزش عرصه (زمین) آن است. به این دلیل که زمین مرغوب، اعیان قابل قبولی را پدید می‌آورد و بالطبع اعیان مناسب، ارزش افزوده برای عرصه این ارزش ايجاد ميكند عرصه تابع عواملی است که پس از تحقیق و استعلام از منابع معتبر محلی، قیمت‌گذاری می‌شود، این پارامترها و عوامل عبارتند از : مساحت، اندازه ابعاد ملک و بخصوص طول ضلع متصل به معبر(بر ملک)؛ کاربری ملک، زیرا برحسب نوع کاربری، ارزش آن متغیر است؛ عرض معبر و تعداد گذرهای مجاور ملک (چند بر بودن ملک)؛ موقعیت ملک نسبت به معابر و جهات اربعه و امکان تغییر کاربری ملک توسط کمیسیون‌های مربوطه است. به عنوان مثال: اگر میان دستگاه دولتی و مالک توافق وجود نداشته باشد، بهای عادله توسط هیاتی مرکب از سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود. یک کارشناس از سوی دستگاه اجرایی متقاضی تملک و خرید، یک نفر از سوی مالک و نفر سوم با تراضی طرفین انتخاب می‌شود و اگر هر یک از طرفین، از معرفی کارشناس سوم خودداری کردند، کارشناس سوم با معرفی دادگاه محل وقوع ملک انتخاب می‌شود. نظر اکثریت این سه کارشناس، در تعیین بهای عادله، قطعی و لازم‌الاجرا است. بهای عادله ملاک کارشناسی املاک: ملاک تعیین قیمت اراضی و املاک، بهای عادله روز بر مبنای قیمت اراضی، ساختمان‌ها و تأسیسات مشابه در حوزه عملیات طرح، بدون در نظر گرفتن تاثیر پروژه مذکور در قیمت آنهاست زیرا وجود و تاسیس ساختمان‌های دولتی و تاسیسات عمومی عمدتاً به صورت مثبت یا منفی بر قیمت سایر اراضی و املاک مجاور تاثیر می‌گذارد. در مواردی که ملک‌ محل سکونت یا مکان درآمد (ممراعاشه) در اختیار مالک باشد، علاوه بر بهای عادله صدی 15 به قیمت ملک افزوده خواهد شد که تشخیص این امر با دستگاه اجرایی متقاضی است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه خواهد بود. اگر ملک مورد نظر، زمین زراعی باشد و علاوه بر مالک زمین زراعی، در آن زمین مطابق عرف، کشاورز یا کشاورزانی دارای حق باشند، اگر برابر نظر اداره کشاورزی، زارعان دارای حقوقی در ملک باشند، حقوق زارعان ذی‌نفع به تشخیص اداره کشاورزی از محل ارزش کل ملک به آن پرداخت و مابقی در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت می‌شود . چنانچه در ملک ساختمان روستایی فاقد سند مالکیت، هر گونه اعیانی یا حقوقی مانند حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و ... وجود داشته یا زارع زحماتی برای آماده کردن زمین متحمل زحماتی شده باشد، قیمت اعیانی و حقوق متعلق به آن برابر قرارداد موجود بین زارع و مالک یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به او پرداخت شده و مابقی به مالک پرداخت خواهد شد. اگر ملک، محل کسب و پیشه اشخاص باشد، در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه دولتی متقاضی محل کسب و پیشه بوده‌ باشد البته دستگاه اجرایی می‌تواند به جای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد کند که پس از انجام طرح، محل کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار کند. #نحوه_ارزیابی_ملک بررسی ملک واقع درطرح شهرداری بررسی قرارگیری احتمالی ملک در مسیرهای طرحهای عمرانی (میزان عقب نشینی و اصلاحی احتمالی) ارزیابی ملک با توجه به قانون اجرای احکام مواد 73 الی 76 و 110 الی 112 از قانون اجرای احکام مدنی به ارزیابی اموال توقیف شده اختصاص یافته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد: ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به تراضی تعیین می نمایند وهر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می شود. مطابق ماده 74 قانون فوق نیز ارزیاب به تراضی طرفین معین می شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد. ارزیابی اموال غیرمنقول نیز مطابق ماده 110 به ترتیب مقرر در مواد 73 الی 76 قانون اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد. اعتراض به ارزیابی مطابق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی قسمت اجرا ارزیابی ملک را بلافاصله به طرفین ابلاغ می کند و هر یک از طرفین می تواند ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود. تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است #زمین_واقع_در_طرح_شهرداری