Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ارزش حقوقی مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نویسندگان: مجتبی واعظی منبع: فصلنامه حقوق اساسی 1383 شماره 3 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۲۲۴ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۸ سال ۱۳۸۷ (۱) - فصلنامه حقوق اساسی 1387 شماره 9 سال ۱۳۸۶ (۱) - فصلنامه حقوق اساسی 1386 شماره 8 سال ۱۳۸۵ (۱) - فصلنامه حقوق اساسی 1385 شماره 6 و 7 سال ۱۳۸۴ (۲) - فصلنامه حقوق اساسی 1384 شماره 5 - فصلنامه حقوق اساسی 1384 شماره 4 سال ۱۳۸۳ (۲) - فصلنامه حقوق اساسی 1383 شماره 3 - فصلنامه حقوق اساسی 1383 شماره 2 سال ۱۳۸۲ (۱) - فصلنامه حقوق اساسی 1382 شماره 1 چکیده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روند تجدید نظر در قانون اساسی به چند مرجع عمده از جمله رهبری ، شورای نگهبان و مردم واگذار گردیده است . در این راستا پرسشی که قابل طرح به نظر می رسد ، آن است که در مقام تفسیر اصول بازنگری شده و در تلاش جهت کشف اراده مقنن ( تجدیدنظرکننده ) بایستی به کدامیک از مراجع مذکور به عنوان بازنگری کننده واقعی مراجعه کرد .این مقاله بر آنست که با اندکی تامل در نحوه انشای اصل 177 قانون اساسی می توان دریافت که مقنن یا مقام بازنگری کننده در قانون اساسی همانا «مردم» است و لذا نظرات سایر مراجع مذکور در اصل 177 ، در مقام تفسیر اصول بازنگری شده ، صرفاً واجد ارزش «قرینه»ای م. ب. و منبع اول و اساسی در این خصوص اراده مردم در زمان بازنگری است . تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین