ارزش و اعتبار ناهمگون منابع اجرا — پاسخ

نظام اجرای حکم مدنی تابع قانون است (ق..م، ق.ث، ق.ن.م.م، ق..د. ... مقررات فرودستی در این نظام ایجاد قاعده نمی کنند بلکه در جهت راهگشایی و تمهید فرآیندها نقش آفرینی می نمایند. اما نظام های اجرایی اختصاصی از جمله نظام اجرای اسناد لازم الاجرا تابع مقررات فرودستی و آیین نامه هستند. منابع، مستندات و برنامه عمل متمایز موجب ضریب متفاوتی از اقتدار، انتظام و ارزشهای حاکم در دو گونه نظام اجرایی می شود. نظام اجرای حکم مدنی به واسطه پایبندی به قانون نوسان و دگرگونی کمتری را پذیرا می شود. اما نظام های اختصاصی در گذر زمان از پایداری کمتری برخوردار بوده و با فراز و فرودهای پیاپی برخورد می نمایند. ا - نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: «استعلام: آیا دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، وظیفه اجرای آرای هیات موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری ها را دارد؟ آیا اجرای آرای کمیسیونها و نهادهای شبه قضایی توسط اجرای احکام دادگستری ها، مستلزم تصریح قانون است؟ استعلام : آیا دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، وظیفه اجرای آرای هیأت موضوع ماده 38 قانون شهرداری‌ها را دارد؟ آیا اجرای آراء کمیسیون‌ها و نهادهای شبه‌قضایی توسط اجرای احکام دادگستری‌ها، مستلزم تصریح قانون است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف نظر از آنکه در فرض استعلام به هیأت موضوع ماده 38 قانون شهردار‌ی تصریح شده و ظاهراً مقصود هیأت موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390) است، قانونگذار در این آیین‌نامه مقرره‌ای مبنی بر آنکه اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آن بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند. پاسخ: صرف نظر از آن که در فرض استعلام به هیات موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری تصریح شده و ظاهرا مقصود هیات موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین بعدی به شهرداری های مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) است، قانونگذار در این آیین نامه مقرره ای مبنی بر آن که اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آن بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن اصل آن است که مرجع صادر کننده رای باید آن را اجرا کنده.