دکترین
ارزشیابی قضایای اخلاقی و حقوقی: بررسی معروفترین نظریات
معروفترین نظریاتی که در اینباره اظهار شده بدین شرح است: ۳.
۱ - نظریه فلاسفه اخلاق غرب بعضی از فلاسفه اخلاق و حقوق غربی اساسا منکر چنین اصول کلی و ثابتی شدهاند و مخصوصا پوزیتویستها بحث درباره این مسئله را لغو و بیهوده پنداشتهاند و آنها را اندیشههایی متافیزیکی و غیر علمی قلمداد کردهاند. البته از طرفداران مکتب به اصطلاح تحققی که چشمان خود را فقط به دادههای حواس دوختهاند جز این نمیتوان انتظاری داشت ولی درباره بعضی از اندیشمندان دیگر که احیانا چنین سخنانی را ابراز کردهاند باید گفت منشا این پندار تحول ارزشهای اخلاقی و حقوقی در جوامع مختلف و در زمانهای متفاوت است که موجب اعتقاد ایشان به نسبیت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشی را مورد تشکیک یا انکار قرار دادهاند و با توضیحی که درباره نسبیت اخلاق و حقوق خواهیم داد ریشه این پندار برکنده میشود. ۳.
۲ - نظریه دوم بعضی دیگر از فلاسفه قضایای ارزشی را از قبیل اعتباریات اجتماعی دانستهاند که برخاسته از نیازهای مردم و احساسات درونی آنها م. ب. و با تغییر آنها تحول میپذیرد و از این روی آنها را از حوزه مباحث برهانی که مبتنی بر مبادی یقینی و دائمی و ضروری است خارج دانستهاند بر این اساس ملاکی که برای صدق و کذب این قضایا میتوان در نظر گرفت عبارت است از همان نیازها و رغبتهایی که موجب اعتبار آنها شده است. در برابر ایشان باید گفت شکی نیست که همه شناختهای عملی مربوط به رفتار اختیاری انسان است رفتاری که از نوعی میل و رغبت درونی سرچشمه میگیرد و به سوی هدف و غایت خاصی متوجه است و بر این اساس مفاهیم ویژهای که از سنخ مفاهیم ماهوی نیست شکل میگیرد و قضایایی از آنها پدید میآید ولی نقش شناختهای عملی این است که در مقام انتخاب و گزینش میلها و رغبتهای متعارض راهی را نشان دهد که به هدف اصلی و والای انسانی منتهی گردد و او را به سوی سعادت و کمال مطلوب رهنمون سازد چنین راهی همواره با خواستهای بسیاری از مردم که در بند هواها و هوسهای حیوانی و لذتهای زودگذر مادی و دنیوی هستند وفق نمیدهد بلکه ایشان را به تعدیل خواستهای غریزی و حیوانی و چشمپوشی از پارهای از لذایذ مادی و دنیوی وادار میکند.
بنابراین اگر منظور از نیازها و رغبتهای مردم مطلق نیازهای شخصی و گروهی است که همیشه مورد تعارض و تزاحم واقع میشود و موجب فساد و تباهی جوامع میگردد چنین چیزی مخالف با اهداف اساسی اخلاق و حقوق است و اگر منظور نیازهای خاص و رغبتهای والای انسانی است که در بسیاری از مردم خفته و غیر فعال و مغلوب هوسها و امیال حیوانی م. ب. منافاتی با ثبات و دوام و کلیت و ضرورت ندارد و موجب خروج اینگونه قضایا از حوزه شناختهای برهانی نمیگردد چنانکه اعتباری بودن مفاهیمی که معمولا موضوعات اینگونه قضایا را تشکیل میدهند و متضمن نوعی مجاز و استعاره هستند به معنای فقدان پایگاه عقلانی نیست. ۳.
۳ - نظریه سوم نظریه سوم این است که اصول اخلاق و حقوق از بدیهیات عقل عملی است و مانند بدیهیات عقل نظری برخاسته از فطرت عقل و بینیاز از دلیل و برهان م. ب. و ملاک صدق و کذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسانها است. این نظریه که ریشه در اندیشههای فلاسفه یونان باستان دارد و بسیاری از دیگر فلاسفه شرق و غرب هم آنرا پذیرفتهاند و از جمله کانت بر آن تاکید کرده است از دیگر نظریات متینتر و به حقیقت نزدیکتر است ولی در عین حال قابل مناقشات ظریفی است که به بعضی از آنها اشاره میشود:
۱. ظاهر این نظریه تعدد عقل و انفکاک مدرکات آنها از یکدیگر است که قابل منع م. ب..
۲. اشکالی که بر فطری بودن مدرکات عقل نظری شد بر این نظریه هم وارد است.
۳. اصول اخلاقی و حقوقی بدانگونه که در این نظریه تصور شده بینیاز از استدلال و غیر قابل تعلیل نیست و حتی کلیترین آنها که حس عدل و قبح ظلم است نیازمند به برهان م. ب. چنانکه اشاره خواهد شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
