ارزشیابی قضایای اخلاقی و حقوقی: نسبیت در اخلاق و حقوق

همانطور که اشاره شد بسیاری از قضایای ارزشی به خصوص قضایای حقوقی دارای استثنائاتی هستند و حتی حسن راست گفتن هم کلیت ندارد و از سوی دیگر گاهی موضوع واحدی محل اجتماع دو عنوان واقع می‌شود که دارای حکم‌های متضاد هستند و در صورت تساوی ملاک‌های آنها شخص در انجام دادن یا ندادن آن مخیر است و در صورت اهمیت ‌یکی از ملاک‌ها و رجحان مصلحت آن بر دیگری موظف است که ملاک اهم را رعایت کند و عملا حکم دیگر ساقط می‌شود و همچنین ملاحظه می‌شود که بعضی از احکام حقوقی دارای قیود زمانی هستند و پس از مدتی منسوخ می‌گردند ب. ت. ب. این نکات چنین تصوری بوجود آمده که احکام ارزشی مطلقا نسبی هستند و عمومیت افرادی و اطلاق زمانی ندارند و نیز مکتب‌هایی که گرایش‌های پوزیتویستی دارند اختلاف نظام‌های ارزشی در جوامع و زمان‌های مختلف را دلیل نسبی بودن کلیه قضایای ارزشی دانسته‌اند. ولی حقیقت این است که نظیر این‌گونه نسبیت‌ها در قوانین علوم تجربی هم وجود دارد ولی یک قانون تجربی هم در گرو تحقق شرایط و نبودن موانع و مزاحمات است و از دیدگاه فلسفی بازگشت این قیود به مرکب بودن علل پدیده‌ها است و با فقدان یک شرط معلول هم منتفی می‌گردد. بنابراین اگر علل احکام اخلاقی و حقوقی دقیقا تعیین شود و قیود و شروط موضوعات آنها کاملا در نظر گرفته شود خواهیم دید که اصول اخلاقی و حقوقی هم در دایره ملاکات و علت‌های تامه دارای عمومیت و اطلاق می‌باشند و از این جهت نیز تفاوتی با سایر قوانین علوم ندارند. یادآور می‌شویم که در این مبحث تکیه روی اصول کلی اخلاق و حقوق است اما پاره‌ای از جزئیات مانند مقررات راهنمایی و نظایر آنها از محل این بحث ‌خارج است