Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#اشخاص_حقوقی #مقاله_علمی #ضمانت #مجازات #تحلیل #مقاله #جرم #تفکیک #آرشیو #بزه‌دیده #نشریه_علمی #منبع #حقوق #قوانین #اثربخشی #رفتار_مجرمانه #پیش‌بینی #جزای_نقدی #محکومیت #سنگ #زیان #گونه #فرضیه #تبلیغات #علمی #حقوق_جزا #تخصصی

ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: محسن شریفی محمدجعفر حبیب زاده محمد فرجیها منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 2 بهار و تابستان 1393 شماره 3 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی شماره صفحات: ۹۷ - ۱۳۲ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۱۲ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۷ سال ۱۴۰۴ (۳) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 13 زمستان 1404 شماره 27 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 13 پاییز 1404 شماره 26 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 13 بهار و تابستان 1404 شماره 25 سال ۱۴۰۳ (۲) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 12 پاییز و زمستان 1403 شماره 24 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 12 بهار و تابستان 1403 شماره 23 سال ۱۴۰۲ (۲) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 11 پاییز و زمستان 1402 شماره 22 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 11 بهار و تابستان 1402 شماره 21 سال ۱۴۰۱ (۲) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 10 پاییز و زمستان 1401 شماره 20 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 10 بهار و تابستان 1401 شماره 19 سال ۱۴۰۰ (۲) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 9 پاییز و زمستان 1400 شماره 18 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 9 بهار و تابستان 1400 شماره 17 سال ۱۳۹۹ (۲) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 8 پاییز و زمستان 1399 شماره 16 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 8 بهار و تابستان 1399 شماره 15 سال ۱۳۹۸ (۲) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 7 پاییز و زمستان 1398 شماره 14 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 7 بهار و تابستان 1398 شماره 13 سال ۱۳۹۷ (۲) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 6 پاییز و زمستان 1397 شماره 12 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 6 بهار و تابستان 1397 شماره 11 سال ۱۳۹۶ (۲) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 5 پاییز و زمستان 1396 شماره 10 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 5 بهار و تابستان 1396 شماره 9 سال ۱۳۹۵ (۲) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 8 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 4 بهار و تابستان 1395 شماره 7 سال ۱۳۹۴ (۲) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 3 پاییز و زمستان 1394 شماره 6 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 3 بهار و تابستان 1394 شماره 5 سال ۱۳۹۳ (۲) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 2 پاییز و زمستان 1393 شماره 4 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 2 بهار و تابستان 1393 شماره 3 سال ۱۳۹۲ (۲) - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 1 پاییز و زمستان 1392 شماره 2 - پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره 1 بهار و تابستان 1392 شماره 1 چکیده عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی های قدرت های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را به عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این رو، باید دید ضمانت اجراهای پیش بینی شده انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی افزایش سرمایه، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجارتی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت (ماده 20) تا چه میزان با طبع و ماهیت اشخاص حقوقی هم سنگ است؟ آیا تنوع واکنش های مزبور آن چنان است که از عهده کنترل جرایم این اشخاص برآیند؟ آیا از رهگذر این سنخ ضمانت اجراها، هدف های مجازات، به ویژه بازدارندگی، اصلاح و جبران زیان های بزه دیده تأمین می شود؟ همچنین، آیا به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی از حیث عمومی یا خصوصی بودن میان ضمانت اجراهای مورد نظر تفکیک وجود دارد؟ حسب فرضیه های این نوشتار: ضمانت اجراهای در نظرگرفته شده، متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی است، اما تنوع آنها نسبی است. تأمین هدف های اصلاحی مجازات و حمایت از بزه دیده محتمل تر از سایر هدف هاست. همچنین، به رغم تفکیک میان اشخاص حقوقی، بین ضمانت اجراها تفکیک و تمایزی انجام نگرفته است. Assessment of Criminal Sanctions against Legal Persons Analysis of the Article 20 of the Islamic Penal Code Adopted (2013) Inadequacy of the civil and disciplinary sanctions to control the riskful activities of the modern powers such as legal entities ultimately made the Iranian legal system to move beyond the sparse and case law, and recognize the criminal liability of those individuals, as a rule in the Islamic Penal Code (Article 143; ratified in 2013). Obviously, the effectiveness of this approach depends on the integrity of the sanctions commensurate with the culpability of legal entities. Therefore, it must be assessed whether or not the designed sanctions- dissolution, confiscation of property, prohibition of occupational or social activities, capital raising, prohibition of issuing some trade documents, fine and publishing sentence (Article 20)- are equivalent to the legal entities nature. Does the diversity of these reactions in a way that they can cope with crime control among these persons? Do the sanctions meet the particular goals of punishment such as deterrence and victim’s redress losses? And is there any separation among the sanctions with regard to the legal entities types (public or private being)? According to the present essay, the predicted sanctions are proportionate to the nature of the legal entities, but their diversity is relative. The remedial goals of the punishment and support the victim is more likely to be met than other objectives. Also, despite the separation between legal entities, there is no distinguished separation between the sanctions. تبلیغات

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین