ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: میترا دریجانی حمید دلیر سید مهدی احمدی موسوی
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره 21 تابستان 1401 شماره 50
چکیده
شفافیت قوانین ذیل اصل کیفیت قانون قرار می گیرد و یکی از انواع شفافیت در قلمرو قانونگذاری کیفری است. آنچه ما در این مقاله به آن پرداختیم ارزیابی ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو اصل شفافیت م. ب.. 1 سؤال اصلی مطرح شده این است که شفافیت در قانونگذاری کیفری ایران نظر به تصویب موادی مانند ماده 220 دارای چه جایگاهی است؟ فرض بر این اس ت که شفافیت در وضع قوانین دغدغه مقنن کشور ما نیست به همین جهت قوانین کیفر ی ما مشحون از قوانین مبهم و غیر شفاف است و این موضوع به جهت ناشناخته بودن م. ب.. تصویب قانون به هر کیفیتی رسالت مقنن نیست بلکه رسالت مقنن « اصل کیفیت قانون » 1. در این مقاله هر جا ماده 220 ذکر شده است و یا علامت اختصاری ماده 220 ق. م. ا. به کار رفته، منظور ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب.. وضع و تصویب قوانین بر اساس اصول قانونگذاری و قانون نویسی باید باشد که یکی از مهم ترین است. امروزه تنها به اصل قانون مندی نمی توان اکتفا نمود، بلکه « اصل شفافیت » ، این اصول قانونی می تواند محدودکننده آزادی و حافظ نظم اجتماعی باشد که به صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم و وضع شود. در این مق اله نشان دادیم که ماده 220 قانون مجازات اسلامی چگونه با اصل شفافیت و مبانی آن و اصل کیفیت قانون در تعارض قرار می گیرد و بازنگری آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادی
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم بدوی در تجدیدنظر به دلیل عدم وجاهت قانونی توقیف دادرسی و صدور قرار رد دعاوی مربوط به آپارتمان
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- شرط مطالبه وجه التزام قراردادی ناشی از عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی (2)- شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل (3)-ابلاغ اخطاریه رفع نقض به آدرس سابق
مواد 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 220 ، 190 ، 10 و 279 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابل استماع نبودن دعوای الزام به ثبت چک صیادی در سامانه صیاد
مواد 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری
مواد 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی
مواد 220 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مدت عرفی خیار شرط
مواد 220، 223، 225، 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مجرای اصل صحت
مواد 220، 247، 663 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهی
مواد 220 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق دسترنجی و رعیتی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 220،190،10و 279 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی
مواد 220 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جرح شهود به دلیل نسبت فامیلی
ماده 220 ق.م
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهی
مواد 220 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر
ماده 220 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای قصاص پدر توسط اولاد
مواد 220 و 347 و 358 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر
ماده 220 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای قصاص پدر توسط اولاد
مواد 220 و 347 و 358 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1343 مورخ 1393/06/09
ماده 220 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/426 مورخ 1397/03/08
مواد 220، 338، 339 و 362 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7640 مورخ 1389/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2387 مورخ 1383/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قتل طفل متولد از زنا توسط پدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1343 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2965 مورخ 1384/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به پرونده قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2362 مورخ 1382/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار آخر می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1527 مورخ 1391/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09
ماده 220 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/684 — 1399/07/09
ماده 220 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2387 مورخ 1383/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 قانون مجازات اسلامی است یا باید قصاص بشود؟ مجازات مادر طفل چیست؟
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1068 مورخ 1387/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکش
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76
ماده 220 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای اصل 167 قانون اساسی در مورد جرائم تعزیزی غیرمنصوص - نشست قضایی (1)
ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته در مورد حدودی که در ا
-
نشست قضایی
هماستناد
تغلیظ مجازات به استناد منابع معتبر فقهی موضوع اصل 167 از قانون اساسی
ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف کیفری جادوگری
ماده 220 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 220 — قانون مدنی
ماده 220 ق. م
-
استناد
از این صفحه
ماده 220 — قانون مجازات اسلامی
ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو اصل شفافیت می باشد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
دعوی تنفیذ قرارداد عادی
مواد 220 و 219 و 190 و 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی که بیانگر اصل صحت و لز
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — در تعریف عرف گفته شده قاعده ای
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 220 و 225 قانون مدنی نیز مهمترین موید این مدعا است
-
مقاله
هماستناد
تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 220 و 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 220، 280 و 375 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: زمان پرداخت ثمن (آثار بیع)
قانون مدنی، ماده 220
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — روشن بودن خواسته را از چند سو
مواد 220 و 225 قانون مدنی بوده است
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
مواد 220 و 225 قانون مدنی بوده است
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
مواد 220 و 225 قانون مدنی بوده است
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 220 قانون مدنی مقرر میدارد که متعاملین به کلیه آثار و نتایجی که به حک
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 220 قانون مدنی مقرر میدارد که متعاملین به کلیه آثار و نتایجی که به حک
-
مقاله
هماستناد
رک مبحث عرف شناسی ص ۱۹۹ — به قرارداد است
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مبحث عرف شناسی ص ۱۹۹ — ماده ۱۹۶ ق
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خواسته اشخاص ذی نفع و مدعیان حق که به تشخیص منابع طبیعی
ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد منعقده بین آن
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد منعقده بین آن
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — (۱) قرارداد الحاقی که در بانک ها
قانون مدنی و مواد 220
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — اما اعمال و تخلفات مدیون اصلی را
قانون مدنی و مواد 220
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — اما اعمال و تخلفات مدیون اصلی را
قانون مدنی و مواد 220
-
مقاله
هماستناد
آثار بیع: مالکیت مبیع
قانون مدنی، ماده 220
-
مقاله
هماستناد
بنای عقلا: معنای اصطلاحی بنای عقلاء
قانون مدنی ایران، ماده 220
-
مقاله
هماستناد
بنای عقلا: معنای اصطلاحی بنای عقلاء
قانون مدنی ایران، ماده 220
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عرف و عادت در قانون مدنی (بنای عقلا)
قانون مدنی ایران، ماده 220
-
مقاله
هماستناد
قاعده استاپل: در حقوق ایران
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط ضمنی قراردادی: مفهوم
ماده 220 قانون مدنی اثار ناشی از عرف و عادت یا قانون را در کنار مفاد تصریح
-
مقاله
هماستناد
حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع ب
-
مقاله
هماستناد
ضرورت حذف مادّه 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته های قاعده گذاری و تفسیر قانون جنایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته های قاعده گذاری و تفسیر قانون
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
ماده 220 قانون مجازات اسلامی 92 می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت ر
-
مقاله
هماستناد
سقوط حد زانی ذمی بعد از پذیرش اسلام در فقه اسلامی و حقوق ایران
ماده 220 قانون مجازات اسلامی بوده و راهکار دوم این است که اطلاق و عموم ماد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
