ADMIN_GENERAL
ارزیابی نظارت قضایی هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری بر تفاسیر اداری، بر مبنای رأی «شورون» (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
این مورد مربوط به مقالهای علمی نوشته محمدرضا رفیعی و محمدقاسم تنگستانی در نشریه حقوق اداری است. موضوع مقاله ارزیابی نظارت قضایی هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری بر تفاسیر اداری بر مبنای رأی شورون میباشد. متن فاقد جزئیات رأی قضایی است.
کلیدواژهها: نظارت قضایی، دیوان عدالت اداری، تفاسیر اداری، هیأت عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ارزیابی نظارت قضایی هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری بر تفاسیر اداری، بر مبنای رأی «شورون» (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
محمدرضا رفیعی محمدقاسم تنگستانی
منبع:
حقوق اداری سال 7 تابستان 1399 شماره 23
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
شماره صفحات:
۱۲۷-۱۰۷
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۶۵
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۴
سال ۱۴۰۴ (۳)
- حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43
- حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43
- حقوق اداری سال 12 بهار 1404 شماره 42
سال ۱۴۰۳ (۴)
- حقوق اداری سال 12 زمستان 1403 شماره 41
- حقوق اداری سال 12 پاییز 1403 شماره 40
- حقوق اداری سال 11 تابستان 1403 شماره 39
- حقوق اداری سال 11 بهار 1403 شماره 38
سال ۱۴۰۲ (۴)
- حقوق اداری سال 11 زمستان 1402 شماره 37
- حقوق اداری سال 11 پاییز 1402 شماره 36
- حقوق اداری سال 10 تابستان 1402 شماره 35
- حقوق اداری سال 10 بهار 1402 شماره 34
سال ۱۴۰۱ (۴)
- حقوق اداری سال 10 زمستان 1401 شماره 33
- حقوق اداری سال 10 پاییز 1401 شماره 32
- حقوق اداری سال 9 تابستان 1401 شماره 31
- حقوق اداری سال 9 بهار 1401 شماره 30
سال ۱۴۰۰ (۴)
- حقوق اداری سال 9 زمستان 1400 شماره 29
- حقوق اداری سال 9 پاییز 1400 شماره 28
- حقوق اداری سال 8 تابستان 1400 شماره 27
- حقوق اداری سال 8 بهار 1400 شماره 26
سال ۱۳۹۹ (۴)
- حقوق اداری سال 8 زمستان 1399 شماره 25
- حقوق اداری سال 8 پاییز 1399 شماره 24
- حقوق اداری سال 7 تابستان 1399 شماره 23
- حقوق اداری سال 7 بهار 1399 شماره 22
سال ۱۳۹۸ (۴)
- حقوق اداری سال 7 زمستان 1398 شماره 21
- حقوق اداری سال 7 پاییز 1398 شماره 20
- حقوق اداری سال 6 تابستان 1398 شماره 19
- حقوق اداری سال 6 بهار 1398 شماره 18
سال ۱۳۹۷ (۴)
- حقوق اداری سال 6 زمستان 1397 شماره 17
- حقوق اداری سال 6 پاییز 1397 شماره 16
- حقوق اداری سال 5 تابستان 1397 شماره 15
- حقوق اداری سال 5 بهار 1397 شماره 14
سال ۱۳۹۶ (۲)
- حقوق اداری سال 5 پاییز و زمستان 1396 شماره 13
- حقوق اداری سال 4 بهار و تابستان 1396 شماره 12
سال ۱۳۹۵ (۲)
- حقوق اداری سال 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 11
- حقوق اداری سال 3 بهار و تابستان 1395 شماره 10
سال ۱۳۹۴ (۳)
- حقوق اداری سال 3 پاییز و زمستان 1394 شماره 9
- حقوق اداری سال 2 تابستان 1394 شماره 8
- حقوق اداری سال 2 بهار 1394 شماره 7
سال ۱۳۹۳ (۴)
- حقوق اداری سال 2 زمستان 1393 شماره 6
- حقوق اداری سال 2 پاییز 1393 شماره 5
- حقوق اداری سال 1 تابستان 1393 شماره 4
- حقوق اداری سال 1 بهار 1393 شماره 3
سال ۱۳۹۲ (۲)
- حقوق اداری سال 1 زمستان 1392 شماره 2
- حقوق اداری سال 1 پاییز 1392 شماره 1
چکیده
یکی از جنبه های اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات اداری، نظارت بر تفاسیر عام الشمولِ مقامات اداری از قوانین است. اما پرسش این است که حدود اختیارات مراجع قضایی در انجام این بازنگری تا کجاست؟ پاسخ های متصور به این پرسش کلیدی، ذیل عنوان «معیارهای بازنگری قضایی» صورت بندی می شود. رأی «شورون» به عنوان یکی از آرای مهم و دوران سازِ دیوان عالی فدرال آمریکا در حوزه دادرسی اداری، پاسخ قابل توجهی به این پرسش کلیدی است و در این مقاله، به صورت تفصیلی، مبنای ارزیابی رویه هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. رأی شورون دربردارنده تجویز یک تکلیف مبتنی بر دو گام برای دادگاه بازنگری کننده در تفاسیر اداری است. به موجب گام اول، چنانچه حکم قانون صریح باشد؛ تکلیف اداره و دادگاه روشن است؛ اما اگر قانون مبهم باشد؛ در گام دوم و با کنار گذاشتنِ معیار بازنگری از نو، دادگاه باید به دنبال پاسخ این پرسش باشد که آیا تفسیر اداره از قانون مبهم، معقول است؟ ارزیابی رویه هیأت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد برخی آرای آنها با چارچوب تعریف شده در رأی شورون مطابقت دارد و برخی دیگر مغایر آن است و در مجموع بر پاسخ (های) مشخصی به پرسش کلیدیِ پیش گفته استوار نیست. هدف بنیادیِ این مقاله، روشن ساختنِ ضرورت تأمل در حدود اختیارات این هیأت ها در رسیدگی به درخواست ابطال مقرراتی است که متضمن تفاسیر عام الشمول از قوانین، بویژه قوانین مبهم هستند؛ همچنین این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، رأی شورون را با قیود و ملاحظاتی، قابل قبول و رعایت آن از سوی هیأت های موصوف را قابل دفاع می داند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
