دکترین
ارزیابی و تعیین قیمت پایه مال — مال غیر منقول پس از توقیف و
ورود به به جریان فروش و مزایده بدون تعیین قیمت پایه مال امکان پذیر نیست. این امر نیز با جلب نظر کارشناسی ر. د. ب. عمل می آید. کارشناس به قید قرعه انتخاب میشود. ارزیابی مال منقول حین توقیف به عمل می آید (ماده ۱۳ ق.
م). ارزیابی ۱ - در ماده ۷۴ ق.ا.ا.م انتخاب کارشناس خبره محلی در صورت نبود کارشناس رسمی تجویز شده است. در وضع کنونی در همه حوزه های قضایی یا حداکثر حوزه مجاور آن کارشناس رسمی در رشته های گوناگون قابل دسترسی است. بنابراین انتخاب خبره محلی که فاقد توان علمی و تحلیل فنی است جز با تراضی طرفین نادرست است.
۲ - ماده ۹۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و .. بنا به تقاضای هر یک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید که با مراجعه به محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید حضور متعهد و متعهدله هنگام ارزیابی بلامانع است. عدم حضور متعهد، بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امر معطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابلاغ می گردد تا زمینه بازدید را فراهم نمایده در غیر اینصورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و یا باز کردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد.
مال غیر منقول پس از توقیف و برابر با آیین و شیوه ای که برای توقیف اموال منقول برپا شده مواد ۷۶۷۳) ق...
م) به عمل می آید مواد ۱۰۵ و ۱۱۰ ق.
م). در عین حال دو سوی اجرا می توانند با نظر مشترک خود قیمت پایه را اعلام دارند و یا ارزیاب برای تعیین قیمت پایه را خود برگزیده و به دادورز معرفی نمایند (ماده ۷۴ ق.ا.ا.
م).
مستفاد از ماده ۱۱۳ و به تصریح ماده ۱۲۸ ق.ا.ا.م ارزیابی صورت گرفته حین یا پس از توقیف مال منقول و غیر منقول برای ترتیب جریان مزایده کافی است. اما در دو حالت تعیین دوباره قیمت مال موضوع مزایده موجه است. حالت نخست؛ توافق دو طرف است. دو طرف اجرا به هر دلیل میتوانند با نظر مشترک درخواست ارزیابی دوباره نمایند و هزینه و مقدمات آن را نیز فراهم سازند. چون هدف از مزایده رعایت مصلحت مشترک ایشان است و ممکن است رخدادی پیش آمده و در تعیین قیمت پایه مال اثر گذار باشد پذیرش پیشنهاد مشترک ایشان اگرچه متکی به نص قانون نیست اما در چارچوب ماده ۴۰ ق.ا.ا.م و برپایه مبانی اجرا پذیرفتنی است.
حالت دوم گذشت شش ماه از تاریخ ارزیابی و تعیین قیمت پایه است. بنا به برداشت قانونگذار همسو با عرف و شرایط حاکم بر نوسان قیمتها در مهلت مزبور می توان به پایداری ارزش مال باور داشت و با گذشت این دوره، شاخص قیمت کالاها به هم می خورد.
تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر میدارد: «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود. بنابراین چنانچه: مال در دوره بازداشت از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی ارزیابی شده باشد
۲- از تاریخ اظهار نظر کارشناسی (و نه تاریخ تسلیم نظریه تا هنگام جلسه مزایده و فروش شش ماه بگذرد (هر ماه ۳۰ روز و در مجموع ۱۸۰ روز برابر ماده ۴۴۳ ق.آ.د.
م)، دو طرف اجرا یا ثالث معرفی کننده مال به جای داد باخته با گذشت شش ماه به فروش با قیمت پایه تراضی ننموده یا درخواست مکتوب برای ارزیابی دوباره نمایند، ۱ - ماده ۱۲۸ قام مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می شود... .
حکم تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناس رسمی دادگستری متضمن اعتبار نظریه کارشناس برای شش ماه است. بنابراین با گذشت این مدت ارزیابی دیگر اعتباری ندارد و الزام به ارزیابی و قیمت گذاری دوباره مال در گرو شکایت ذی نفع نیست. بلکه انجام مزایده بر آن پایه نیازمند توافق طرفین است. در مواردی که برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۱۸ نیاز به تجدید کارشناسی است در واقع پس از انقضای مهلت شش ماه دادورز ناگزیر است پیش از ورود به جریان مزایده قیمت پایه را دگرباره با همان آیین مقرر در مواد ۷۴ و ۷۵ ق.ا.ا.م از طریق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تعیین نماید. جریان ارزیابی دوباره برای رویارویی با نوسان قیمتها بر حسب گذشت شش ماه حتا در جریان مزایده هم در خور تکرار است. بدین معنا که در صورت طولانی شدن روند مزایده از جمله به جهت بروز رخدادها و شکایت اشخاص ثالث و توقف آن، دادورز ناچار است اعتبار ارزیابی را برای شش ماه در نظر گیرد و با گذشت آن دوباره این ماموریت را بجا آورد.
در صورتی که در دوره بقای شش ماه اعتبار نظریه هر یک از طرفین اجرا تامین دلیل نموده و نظریه کارشناس یا کارشناسان دیگری را تقدیم دادورز نماید که حکایت از تفاوت فاحش قیمت مال با قیمت پایه نماید و یا حتا حکمی از دادگاه عالی انتظامی کانون کارشناسان دریافت و اقامه نمایند که نشان دهد کارشناس منتخب به جهت تخلف در ارزیابی و قیمت گذاری پایین یا گزاف مال محکومیت انتظامی یافته این مستندات نمی تواند دادورز را به ارزیابی دوباره وادار سازد. چه مبتنی بر نص صریح قانونی نیست و اصل بر اعتبار نظریه کارشناسی و قیمت تعیین شده است. مگر آنکه دادگاه به موجب تصمیمی موجه دادورز را مامور به ارزیابی دوباره سازد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 105 ق.م
-
رأی
هماستناد
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 105 ق.م
-
رأی
هماستناد
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 105 ق.م
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
ماده 105 ق.م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000980136 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/28 — ابطال بند 1 بخشنامه شماره 7257/د/220 مورخ 1403/5/2 از بدو صدور
ماده 105 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی)
ماده 105 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 و1291مورخ 1396/12/22هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 110 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1291-1290 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 4 و 5 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 -22/ 3 /1395 و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 246 - 23 /8 /1395 کمیسیون تنظ
ماده 110 قانون مدنی
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1414 مورخ 1398/09/19
مواد 24 و 40 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1132 مورخ 1395/05/16
قانون مدنی و ماده 105
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1132 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اقامه دعوا علیه محجور فاقد ولی خاص باید به طرفیت قیم او باشد و نیازی به طرف دعوا قرار دادن دادستان نیست. با ا
قانون مدنی و ماده 105
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1326 مورخ 1398/12/10
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است و مطالبه اجرای مفاد آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3371 مورخ 1395/12/25
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی برای اجرای حکم قرار بگذارند و مراتب را به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/371 مورخ 1402/06/26
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این توافق معتبر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2840 مورخ 1397/10/29
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3131 مورخ 1397/12/07
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1147 مورخ 1396/05/21
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1999 مورخ 1393/08/21
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی قرار می گیرد و الزام آور است یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که قرار طرفین برای اجرای حکم را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3059 مورخ 1395/11/25
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام مدنی در خصوص توافقات خلاف حکم قطعی
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت عدم انجام تعهدات موجود در توافق نامه
مواد 40 و 34 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان توافق برنده مزایده با محکوم علیه جهت پرداخت باقیمانده محکوم به و عدم اجرای مزایده
ماده 40 و 113 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام محکومعلیه به توافق در مرحلهی اجرای حکم در خصوص محکومبه
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی به چگونگی اجرای حکم قطعی مربوط می شود و اگ
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرایی توافقات اجرای احکام پس از صدور حکم
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی نیز ناظر بر تشریفات اجرای حکم می باشد و در
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 105 — قانون مدنی
مواد 105 و 110 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 110 — قانون مدنی
مواد 105 و 110 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 74 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 74 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 128 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 128 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 40 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 40 ق.ا.ا.م
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 110 ق. م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
بازداشت فرآورده های صنعتی — مواد
مواد 105 تا 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکام ناظر بر جریان صورت برداری موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ ق
مواد 105 تا 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکام ناظر بر جریان صورت برداری موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ ق
مواد 105 تا 109 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی و تعیین قیمت پایه مال — ماده ۹۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد
مواد 105 و 110 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی و تعیین قیمت پایه مال — مال غیر منقول پس از توقیف و
مواد 105 و 110 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره اشتراک دیوار بین دو ملک موضوع
ماده 110 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره ترصیف دیوار چینی پیوسته و منظم
ماده 110 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره ترصیف دیوار چینی پیوسته و منظم
ماده 110 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد باخته شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای حکم و تحقق
مواد 34 و 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
مواد 34 و 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
مواد 34 و 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای مستقیم و اجرای غیر مستقیم
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای مستقیم و اجرای غیر مستقیم — گونه دیگر از اجرای احکام مدنی اجرای
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای توافقی و اجرای غیر توافقی
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای توافقی و اجرای غیر توافقی — مهم ترین پروژه دادگستری صلح و سازش
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
برنامه مشترک دو سوی اجرا
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
برنامه مشترک دو سوی اجرا — برابر ماده ۴۰ ق
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برابر ماده ۴۰ ق
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — از جمع و آمیزش احکام یاد شده
مواد 40 و 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — از جمع و آمیزش احکام یاد شده
مواد 40 و 160 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توافق دو سوی اجرا نسبت به زرع و محصول
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توافق دو سوی اجرا نسبت به زرع و محصول — طرفین اجرا می توانند چه آنکه در
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — در مواردی که مستاجر بر پایه اذن
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — دو سوی حکم تخلیه می توانند توافق
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — اصل حاکمیت اراده مشترک و تراضی دو
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محدودیت های اجرای اصل
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لغو قرار ممنوعیت خروج از کشور یا تعلیق آن
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لغو قرار ممنوعیت خروج از کشور یا تعلیق آن — برخلاف قرار ممنوعیت از خروج کشور موضوع
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین های اجرای احکام مدنی
مواد 40، 41 و 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین های اجرای احکام مدنی — نظام اجرای احکام مدنی در پوشش آیین
مواد 40، 41 و 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا
مواد 40 و 41 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — وجوه مشترک بین دو نظام اجرا از
مواد 40 و 41 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توافق طرفین اجرا
ماده 40 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
همان محل توقیف — گزینه دوم در انتخاب محل نگهداری مال
ماده 40 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
