ارسطو از انصاف این گونه یاد میکند

۱ ارسطو از انصاف این گونه یاد میکند: اگر پس از وضع یک قاعده عام، موردی پیش آید که به نحوی در چهارچوب الگوی عام نگنجد، در این صورت چنانچه اجرای فرمان قانون گذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که کاستی مزبور را طوری اصلاح کنیم که اگر قانون گذار حاضر بود و یا اگر به هنگام وضع قانون از این مورد آگاهی داشت همین گونه عمل می کرد. ۱۱ کریستوفر سنت ژرمن، حقوقدان انگلیسی در مورد انصاف می گوید در هر قاعده عام حقوقی حتماً به انصاف توجه کنی و آن را استیفا نمایی که تمامی اینها در قانون عقل موجود است ... انصاف روش عادلانه ای است که شرایط ویژه هر عملی را در نظر می گیرد و همچنین با شیرینی شفقت ممزوج شده است. چنین انصافی می بایستی همیشه در هر قانون بشری رعایت گردد ... و انسان عاقل می گوید: بیش از اندازه قانون گرا نباش زیرا قانون گرایی شدید خطای کثیر می آورد. همانند کسی که می گوید اگر صرفاً به لفظ قانون وفادار باشی قطعاً برخی اوقات علیه مقصود] قانون عمل خواهی کرد. زیرا که اعمال و رفتار انسانها که قوانین برای آنها وضع شده اند. به شیوه های بی نهایت گوناگون رخ مینماید و ممکن نیست یک قاعده عام حقوقی وضع کرد که در همه موارد قابل اعمال باشد و بر این اساس واضعین قوانین اموری را که معمولاً اتفاق می افتد در نظر میگیرند و نه هر مورد ویژه ای را چرا که اگر می خواستند نمی توانستند تمامی موارد خاص را پوشش دهند. از این رو در برخی موارد خوب و حتی ضروری است که لفظ قانون را رها کرده و به آنچه عقل و عدالت حکم میکنند و آنچه که آهنگ انصاف دستور میدهد عمل کنیم یعنی از شدت و حدت قانون بکاهیم و این را برخی انصاف می نامند ... و بنابراین به نظر می رسد که انصاف از قصد و منظور موجود در قانون و نه الفاظ آن بر می خیزد.». اهمیت بخش انصاف و منطقه الفراق که دخالت چشمگیر قضات را در ملموس کردن قاعده حقوقی نشان می دهد به حدی است که با وجود پیش بینی پاره ای اصول مربوط به تفسیر قواعد در مجموعه های مقررات بیشتر نظام های حقوقی، نظیر آن چه در قانون مدنی فرانسه ذیل مواد ۱۱۵۶ و ۱۱۵۷ این قانون آمده است. ۱۷۲ - همان، صص ۲۸۷ و ۲۸۸؛ همچنین برای ملاحظه مفهوم و کارکرد انصاف رجوع شود به میر عباسی سید باقر باقر زاده رضوان نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین المللی فصلنامه حقوق، مجله ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره ۴۰ شماره ۲ تابستان ۱۳۸۹، صص ۳۴۵ الی ۳۶۴ در عمل قضات از آنها استفاده چندانی به عمل نمی آورند زیرا به طور کلی آنها اصول تفسیر صرفاً می گویند چه چیزی عقل سلیم قضات به آنها می گوید. بدین دلیل بود که تدوین کنندگان قانون مدنی آلمان قواعد عقلی بدون محتوا و ماهیت حقوقی مثبت را رد کرده اند و اعلام کرده اند که این وظیفه قانونگذار نیست که به قضات منطق عملی را بیاموزد ... واقعیت این است که چنین اصولی که کاربنیه از آنها به عنوان کتاب الفبایی برای احمقها و هالوها توصیف میکند نقش کمتری در رویه دادگاه ها دارند؛ در واقع دیوان عالی فرانسه قبلا تصمیم گرفته بود که آراء و تصمیمات را تنها به خاطر اینکه دادگاه بدوی از یکی از این قواعد چشم پوشی کرده است نقض نکند. تنها فایده اش این است که قضات فقط به آن اصولی از تفسیر استناد میکنند که نتیجه ای را که قبلاً از طرق مختلف بدان رسیده اند تقویت کند.» ریپر نویسنده فرانسوی در مورد اهمیت انصاف و اخلاق و تعدیل قاعده کلی حقوقی می گوید: «مقنن دوست ندارد که خ. ر. ب. صورت معلم اخلاق درآورد. به علاوه انجام این کار برای او مشکل است زیرا جنبه مجرد کلی و دایمی قانون جز به سختی امکان نمی دهد که تکالیف متنوع اخلاقی مورد توجه او قرار گیرد. برعکس قاضی که در میان منافع متضاد و تمایلات و گرایشهای رقابت آمیز قرار گرفته و صورت داور جلوه میکند باید ارزش اخلاقی متداعیین را به حساب آورد و مورد توجه قرار دهد. این تعاریف منعطف از واقعیت ملموس به دور نبوده و می توانند در توجیه و تعیین قلمرو داوری مبتنی بر انصاف مؤثر باشند.