ارش‌: موارد ارش

مهم‌ترین موارد ارش ۳ مورد هستند. ۲. ۱ - ارش عیب خریداری که کالایی خریده و معیوب از کار در آمده است خیار عیب دارد و بین فسخ عقد و بین موافقت با آن و گرفتن ارش (ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوب) مخیّر است. و در مبیع تصرفی نکرده باشد که عین را تغییر می‌دهد؛ و نزد او عیبی در آن - بعد از خیاری که برای مشتری است و ضمانت آن بر بایع است، مانند خیار حیوان و خیار مجلس و شرط، درصورتی‌که برای خصوص مشتری باشند - پیدا نشده باشد. و ظاهر آن است که معیار سقوط خیار، این است که مبیع به عینه سر پا نباشد خواه به جهت تلف‌شدن یا آنچه در حکم آن است، یا به جهت عیب و یا به جهت نقص اگرچه عیب نباشد. البته ظاهر این است که تغییر یافتنی که به‌واسطه زیاده باشد درصورتی‌که مستلزم نقصی - ولو به‌مانند پیدا شدن شرکت - نباشد، آن را ساقط نمی‌کند. و درهرصورت با وجود چیزی از آنچه ذکر شد، حق رد ندارد، بلکه فقط می‌تواند ارش بگیرد. و همان‌طور که این خیار برای مشتری درصورتی‌که عیبی را در مبیع بیابد هست، همچنین برای بایع درصورتی‌که عیبی را در ثمن معیّن بیابد ثابت است. و مقصود از عیب، هر چیزی است که زیادتر و یا کمتر از جریان طبیعی و خلقت اصلی باشد؛ مانند کوری و لنگی و غیر این‌ها.» در استحقاق ارش در صورت آشکار شدن عیب بین صورتی که عیب در بهای پرداختی کالا باشد یا در کالای مورد معامله، تفاوتی نیست؛ ولی از آنجا که بهای کالا بیشتر پول نقد است، و شکل، رنگ و سایر خصوصیّات در ارزش آن تأثیری ندارد، بحث پیدایش عیب در کالا، بیشتر در کلمات فقها مطرح است. در این که ارش بخشی از بهای پرداختی کالا است بدین معنا که مقداری از بها در مقابل صفت سالم بودن کالا قرار می‌گیرد و خریدار حق دارد آن را از فروشنده بازپس گیرد یا به عنوان غرامت است بدین معنا که تمامی بهای کالا به فروشنده منتقل شده و خریدار می‌تواند به جهت عیب از او غرامت بگیرد اختلاف است. بنابر قول نخست واجب است پرداخت ارش از جنس خود بها باشد، بر خلاف قول دوم. اگر در بازار، ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب با قیمتی که به عنوان بها پرداخت شده متفاوت باشد مانند آن که کالایی را به دویست تومان خریده در حالی که بهای آن در بازار پانصد تومان است باید ما به التفاوت بر اساس قیمت پرداختی محاسبه شود. در این که در محاسبه قیمت، قیمت روز عقد مبنا قرار می‌گیرد یا قیمت روز‌ قبض کالا و بهای آن و یا کمترین قیمت از دو زمان یاد شده، اختلاف است. ۲.۱. ۱ - چگونگی محاسبه ارش برای محاسبه ارش، نخست قیمت سالم و نیز معیوب کالا مشخص می‌گردد؛ سپس نسبت میان مقدار زیادی از آن دو قیمت با قیمت صحیح به دست می‌آید و به همین نسبت از قیمت مورد توافق و نه قیمت واقعی استخراج می‌شود. به عنوان مثال اگر کالا به نود تومان خریداری شده و قیمت سالم آن یکصد و بیست تومان و معیوب آن هفتاد تومان است، نسبت میان زیادی از دو قیمت، یعنی، چهل تومان با قیمت سالم نسبت یک سوم است. بنابراین یک سوم نود تومان به مشتری بازگردانده می‌شود و در صورت اختلاف در قیمت ‌گذاری آیا بالاترین قیمت مبنای محاسبه قرار می‌گیرد یا پایین‌ترین آن و یا میانگین بین آن دو، احتمالاتی ذکر شده لیکن معروف، احتمال اخیر است. ۲.۱. ۲ - شرایط قیمت‌ گذار برخی فقها برای کسی که قیمت‌گذاری می‌کند اموری را که در شاهد شرط است مانند عدالت و تعدّد شرط دانسته‌اند. در مقابل، برخی دیگر در صدق عنوان شهادت بر اخبار از قیمت کالا (قیمت‌گذاری) اشکال کرده‌اند. برخی نیز میان نرخ‌گذاران تفاوت قائل شده و گفته‌اند: اگر نرخ گذار، قیمت معلوم نزد اهل خبره و بازار را اعلام کند از مصادیق شهادت به شمار می‌رود ولی اگر بر مبنای حدس و نظر خود خبر دهد یا ویژگی‌های کالا را بیان کند و قیمت کالا با توجّه به آن ویژگی‌ها در بازار مشخص باشد از باب شهادت نخواهد بود بلکه از باب رجوع به اهل خبره است. ۲. ۲ - ارش جنایت به مالی که جنایتکار در مقابل جنایت انجام داده به طرف آسیب دیده می‌پردازد در مواردی که در آن دیه خاصی تعیین نشده است ارش جنایت اطلاق می‌گردد که به آن « حکومت » نیز گفته می‌شود. ۲.۲. ۱ - چگونگی محاسبه برای محاسبه ارش جنایت راه‌هایی ذکر شده که یکی از آن‌ها عبارت است از آن که فرد آسیب‌ دیده را برده فرض کرده و قیمت سالم و معیوب آن و نیز نسبت میان مقدار زیادی از آن دو قیمت با قیمت سالم را به دست آورده و به همین نسبت از دیه نفس کسر می‌شود. به عنوان مثال اگر ارزش فرد سالم در فرض برده بودن هشتصد تومان و ارزش معیوب آن ششصد تومان باشد، مقدار زیادی دویست تومان و نسبت میان هشتصد و دویست، نسبت یک چهارم م. ب.. در نتیجه از اصل دیه که هزار مثقال شرعی طلا است یک چهارم (دویست و پنجاه مثقال) به آسیب دیده پرداخت می‌گردد. از موارد پرداخت ارش جنایت آن است که اگر عضوی که جنایت روی آن انجام گرفته و از بین رفته دوباره بهبود یابد مانند آن که دندان شکسته شده، رشد کند یا موهای زایل شده سر و محاسن دوباره برویند، ارش آن باید پرداخت گردد. ۲. ۳ - ارش بکارت به مالی که برای جبران نقص وارد بر کنیز به جهت برداشتن بکارت وی توسط غیر مالک یا کسی که به منزله مالک است، پرداخت می‌شود، ارش بکارت اطلاق می‌گردد. بنابراین ما به التفاوت قیمت کنیز بکر و غیر بکر به مالک آن داده می‌شود. دو قول دیگر نیز در مسأله وجود دارد، نخست- که به مشهور نسبت داده شده است- پرداخت یک دهم قیمت کنیز و دیگری پرداخت بالاترین قیمت از دو امر یاد شده (ما به التفاوت قیمت بکر و غیر بکر یا یک دهم قیمت). ۲. ۴ - احکام ارش ۱- بدهی‌ای که به طور قهری (غیر اختیاری) پیدا می‌شود مانند قیمت چیزهایی که تلف نموده و ارش‌ جنایات - و نذرها و کفّارات هم ملحق به آن‌ها م. ب. - ادای آن در هر سال از مؤونه همان سال می‌باشد؛ پس مانند سایر مؤونه‌ها، از فواید و درآمدهای آن سال کم می‌شود. و خمس ندارد. ۲- اگر خریدار مال غیر، در مالی که (از بایع فضولی) خریده است احداث ساختمان یا درخت یا زراعت کند، مالک حق دارد او را ملزم کند تا آنچه را که احداث کرده است از بین ببرد و زمین را صاف کند و درصورتی‌که نقصی (در زمین) پیدا شده باشد، از خریدار مطالبه ارش‌ کند، بدون آن‌که مالک خسرانی را که به او وارد می‌شود ضامن باشد. چنان که مشتری حق دارد آنچه را احداث نموده از بین ببرد و ارش‌ نقصی را که بر زمین وارد می‌شود ضامن باشد. و مالک حق ندارد که او را ملزم به ابقا کند ولو اینکه به‌صورت مجانی باشد. همان‌طور که مشتری حق ابقاء را و لو در برابر اجرت ندارد و اگر مثلاً چاهی بکند یا نهری باز کند درصورتی‌که مالک بخواهد و ممکن باشد باید آن را پر کند و به‌صورت اول برگرداند و اگر نقصی وارد شود ضامن ارش ‌ آن م. ب. و حق ندارد از مالک، اجرت کارش یا آنچه را که از مال خودش در آن هزینه کرده است - اگرچه به‌واسطه آن به قیمت زمین، افزوده شده باشد – مطالبه کند. چنان که اگر مالک راضی نباشد او حق ندارد زمین را با پرکردن و مانند آن به‌صورت اول برگرداند. ۳- در ثبوت ارش ‌ درصورتی‌که در عین مورد صلح یا عوض آن، عیبی ظاهر شود، اشکال است، بلکه ثابت نبودن آن خالی از قوت نیست. منبع: جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۳۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۲، کتاب البیع، السابع خیار العیب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۳۷ · الروضة البهیة، ج۳، ص۴۷۴ · کتاب المکاسب، ج۵، ص۳۹۲-۳۹۳ · جامع المقاصد، ج۴، ص۳۳۵-۳۳۶ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۸۹ · الدروس، ج۳، ص۲۸۸ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۹۰ · کتاب المکاسب، ج۵، ص۴۰۳-۴۰۴ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۵۳-۳۵۴ · الروضة البهیة، ج۱۰، ص۸۷-۸۸ · الروضة البهیة، ج۹، ص۱۲۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۷۹، کتاب الخمس، مسالة۲۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۵، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش