کلاسه پرونده: ۴۴۲,۷۸
شماره دادنامه: ۲۷۲
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۷۹
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون وظیفه عمومی نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام
تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف ـ ۱ـ شعبه پنجم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵۸۴,۷۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل وظیفه عمومیبه خواسته درخواست معافیت دایم از
خدمت سربازی به شرح دادنامه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۷۸.۱.۳۱ چنین رای صادر نموده است، مشتکی عنه اعلامداشته مشخصات سجلی ما در مشمول از کوچک بانو به مرضیه اصلاح شده است که کوچک بانو دارای ۵ فرزند کبیر م. ب.. طبق مفاد ماده ۸ آییننامه اجرایی
قانون خدمت وظیفه عمومی مندرجات اولین
شناسنامه ملاک عمل است. نظریه اینکه پدر شاکی دارای دو همسر به نامهای ۱ـ مرضیهکلهکو ۲ـ کوچک بانو بوده مادر شاکی در شناسنامه اولیه به نام کوچک بانو ثبت گردیده با مطرح شدن موضوع در مرجع قضایی نام مادر شاکی از کوچکبانو به مرضیه اصلاح گردیده و در نتیجه مادر شاکی بانو مرضیه کلهکو م. ب. که فرزندی ذکور غیراز شاکی ندارد و فاقد شوهر نیز م. ب. و از تاریخ۱۳۷۳.۲.۱۳ طبق
رای صادره از هیات بدوی نامبرده را کفیل موقت تشخیص داده و این معافیت تمدید گردیده بنابر این اقدام اخیر اداره وظیفه عمومیفاقد مستند قانونی است. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره مشتکی عنه به صدور
کارت معافیت از سربازی به لحاظ کفالت مادر فاقد همسربه شاکی صادر میگردد.
ب ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر معاون وظیفه عمومی ناجا به طرفیت آقای …
اعتراض به دادنامه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۷۸.۱.۳۱ صادره از شعبه پنجم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۷۸.۴.۳۱ چنین رایصادر نموده است، با عنایت به ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون
خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳.۷.۲۹ که بیان میدارد، سن مشمولان و افراد تحتتکفل آنان از لحاظ انجام خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولین شناسنامه آنان بوده و ابطال شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به آن و هرنوع تغییری اعم از اصلاح و الحاق و یا تکمیل که بعدا" به عمل آمده باشد در صورتی که در وضع معافیت یا مشمولیت موثر باشد ولو بر اساس حکمصادره از مراجع قضایی معتبر نخواهد بود....... بنابه مراتب تغییر نام مادر شاکی از «کوچک بانو» به «مرضیه کله کو» موثر در وضع مشمولیت شاکینمیباشد و در نتیجه دادنامه مورد اعتراض که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده است مخدوش تشخیص و ضمن دادنامه بدوی حکم به رد شکایتشاکی صادر و اعلام میگردد.
ب ـ ۱ـ شعبه پنجم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۷۳.۷۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت حوزهنظام وظیفه استان مرکزی اراک به خواسته تقاضای کفالت به علت کهولت سن به شرح دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۸.۱.۳۱ چنین رای صادر نمودهاست، سازمان مشتکی عنه اعلام نموده که شاکی دارای برادری کبیر به نام قدرت اله سلیمانی بوده شرایط کفالت را ندارد. ب. ت. ب. محتویات پروندهن. ب. ا. طبق حکم مرجع قضایی نام پدر قدرت اله سلیمانی از یوسف به ولی اله اصلاح گردیده و در واقع قدرت اله برادر شاکی محمد سلیمانیفرزند یوسف نبوده و شاکی برادری ندارد و موضوع از شمول ماده ۳ قانون نظام وظیفه و ماده ۸ آیین نامه اجرایی آن خارج و استناد اداره وظیفه عمومیبه موارد فوق موجه نیست، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره وظیفه عمومی رسیدگی به موضوع کفالت شاکی صادر و اعلام میگردد.
۲ـشعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۲۶.۷۸.۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر حوزه نظام وظیفه اراک به طرفیت محمد سلیمانی بخواستهتجدیدنظر از دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۸.۱.۳۱ شعبه پنجم به شرح دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳۷۸.۵.۱۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. حوزه نظام وظیفه اراک نسبت به دادنامه بدوی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که فسخ آنرا ایجاب نماید اقامه و ابرازنگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۸.۱.۳۱ شعبه پنجم دیوان ایراد و اشکالی به نظر نمیرسد. بنابه مجموعمراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی عینا" تایید میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. حکم مقرر در
ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳,۷.۲۹ مصرح در عدم تاثیر تغییر
تاریخ تولد مشمولین خدمت وظیفهعمومی است و تعمیم آن به اصلاحات و تغییرات سایر
مندرجات شناسنامه بر اساس احکام قطعی و لازم الاجراء مراجع قضایی جواز قانونی ندارد. بنابر این دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳۷۸.۵.۱۱ شعبه اول تجدیدنظر که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. اینرای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 272 مورخ 1385/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 991/84، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 2 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، شعبه دهم دیوان با صدور دادنامه شماره 2034 مورخ 1383/09/17، اقدام به ابطال انتقال غیرقانونی شاکی از
وزارت نیرو به وزارت جهاد
کشاورزی کرد. این ابطال بر اساس مصوبه شماره 18796/ت25638ه مورخ 1381/04/25 هیات وزیران انجام شد که وظایف و اختیارات مربوط به آب و
فاضلاب روستایی را به وزارت نیرو منتقل کرده بود. در مقابل، شعبه دوم تجدیدنظر با استناد به بند (ب) ماده 3
قانون برنامه سوم توسعه و آییننامه اجرایی آن، انتقال مجدد کارکنان از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی را قانونی اعلام کرد. هیات عمومی دیوان، با تاکید بر عدم وجود جواز قانونی برای انتقال مجدد کارکنان و تایید صحت رای شعبه دهم، اعلام کرد که رای مذکور به عنوان رویهای لازمالاتباع برای شعب دیوان و مراجع ذیربط در موارد مشابه معتبر است. این تصمیم بر مبنای قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید.
کلاسه پرونده: 991/84
شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 8 مرداد 1385
مقدمه:
الف-1-شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1381 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته، اعتراض به انتقال غیر قانونی از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی موضوع
صورتجلسه شماره 1/5/5377 مورخ 1382/12/19 به شرح دادنامه شماره 2034 مورخ 1383/09/17 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مطابق مصوبه 18796/ت25638ه مورخ 1381/04/25 هیات وزیران کلیه وظایف اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستائی، برق روستائی و کشاورزی، آب و فاضلاب روستائی و بهسازی روستاها از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به ترتیب به وزارتخانههای راه و ترابری، نیرو و مسکن و شهرسازی ملحق و شرکتهای آب و فاضلاب روستائی به وزارت نیرو وابسته میشوند و طبق بند 2 مصوبه مذکور مسئولیت اجراء این تصویب نامه به عهده کار گروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزیر مربوط جهت مورد الف صرفنظر از اینکه در مصوبه فوق
اختیاری برای تفویض امور ب. غ. گروه مذکور داده نشده است. ن. ب. ا. نمایندگان مندرج در ماده 11 توافقنامه مورخ 1381/08/01 نیز برای اجراء مفاد توافقنامه اختیار تام دارند که در راستای مصوبه مذکور تدوین شده و از طرفی مصوبه مذکور و مفاد محتوای توافقنامه حاکی از واگذاری کلیه نیروی انسانی مربوط به راه روستائی، برق روستائی و کشاورزی، آب و فاضلاب و بهسازی روستاها از وزارت جهاد به وزارتخانههای دیگر از جمله وزارت نیرو م. ب. و شاکی نیز در این راستا به وزارت نیرو منتقل گردیده و ب. ت. ب. اینکه متن مصوبه اختیاری در جهت انتقال از وزارت نیرو به جهاد کشاورزی به گروه کاری مذکور نداده و در نتیجه نمایندگان آنان نیز نمیتوانند چنین اختیاری داشته باشند، ضمن موجه دانستن شکایت شاکی حکم به ابطال اقدامات و انتقال مذکور از وزارت نیرو به وزارت جهاد صادر و اعلام میگردد.
الف-2- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1543 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت نیرو به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره2034 مورخ 1383/09/17 صادره از شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 136 مورخ 1384/01/24 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ب-1- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1377 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته اعتراض بر انتقال غیر قانونی خود از وزارت نیرو به جهاد کشاورزی موضوع صورتجلسه شماره 1/5/5377 مورخ 1382/12/19 به شرح دادنامه شماره 2030 مورخ 1383/09/17 حکم به ابطال اقدامات و انتقال مذکور از وزارت نیرو به وزارت جهاد صادر نموده است.
ب-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/657 و 84/609 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت نیرو - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2030 مورخ 1383/09/17 به شرح دادنامه شماره 1520-1519 مورخ 1384/08/18 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب.
بند (ب) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 که سازمان مدیریت و برنامهریزی را مکلف نموده با هماهنگی دستگاههای ذیربط نسبت به انتقال نیروی مازاد اقدام نماید و ب. ت. ب. آییننامه اجرایی بند (ب) قانون فوق الذکر مصوب 1379 که طریقه اجرای قانون مذکور را بیان نموده است و با عنایت به تصویب نامه شماره 18796/ت25638ه مورخ 1381/04/25 هیات وزیران که مورد استناد مراجع طرف شکایت در مرحله بدوی قرار گرفته است و تنظیم صورتجلسه شماره 1/53775 مورخ 1382/02/19 که متعاقب توافقنامه مورخ 1381/08/01 بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی تنظیم گردیده و موافقت شده است تعداد 107 نفر کارکنانی که قبلاً طی توافقنامه مورخ 1381/08/01 از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو منتقل شدهاند به شغل اولیه اعاده گردند. بنابراین صدور حکم انتقال مجدد ت. ن. خ. از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی مغایرتی با ضوابط و مقررات قانونی نداشته است و ب. ت. ب. اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به این امر صادر گردیده مخدوش تشخیص و با فسخ آن حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اولاً، با امعان نظر در مفاد آراء صادره مورد اعتراض تعارض بین آنان محقق دانسته شد، ثانیاً، با عنایت به مصوبه شماره 18796/ت25638ه مورخ 1381/04/25 هیات وزیران مبنی بر انتزاع کلیه وظایف، اختیارت، نیروی انسانی، امکانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستائی، برق روستائی و کشاورزی، آب و فاضلاب روستائی و بهسازی روستاها از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق امور مزبور به ترتیب به وزارتخانههای راه و ترابری، نیرو، مسکن و شهرسازی و همچنین وابسته شدن شرکتهای آب و فاضلاب روستائی به وزارت نیرو و مسئولیت اجرای مصوبه مزبور به کار گروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر مربوط و انتقال شاکی به وزارت نیرو به تبع توافقنامه مورخ 1381/08/01 و اینکه انتقال مجدد شاکی از آن وزارتخانه به وزارت جهاد کشاورزی بدون تمسک به حکم مقنن و جلب رضایت مستخدم، جواز قانونی ندارد، دادنامه شماره 2034 مورخ 1383/09/17 شعبه دهم بدوی دیوان که متضمن این امر بوده و به شرح دادنامه قطعی شماره 136 مورخ 1384/01/24 شعبه یازدهم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
رای
وحدت رویه شماره 272 مورخ 1379/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 442.78، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مورد معافیت از خدمت سربازی و کفالت مربوط میشود. شعبه پنجم بدوی در پروندهای که خواسته آن معافیت دائم از خدمت سربازی به دلیل کفالت مادر فاقد همسر بود، به ورود شکایت رای داده و اداره وظیفه عمومی را ملزم به صدور کارت معافیت کرد. اما شعبه دوم تجدیدنظر با استناد به ماده 8 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29 مهر 1363، تغییر نام مادر شاکی را در وضعیت مشمولیت موثر ندانسته و رای بدوی را مخدوش تشخیص داد و شکایت را رد کرد. همچنین در پرونده دیگری که به کفالت به علت کهولت سن مربوط میشد، شعبه پنجم بدوی با استناد به عدم وجود برادر، حکم به ورود شکایت صادر کرد که این تصمیم در شعبه اول تجدیدنظر تایید شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به
ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی اعلام کرد که تغییرات مندرجات شناسنامه بر اساس احکام قضایی تاثیری در وضعیت مشمولیت ندارد و رای شعبه اول تجدیدنظر را مطابق اصول قانونی دانست. این رای برای سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاجرا است.
مقدمه:
الف - 1- شعبه پنجم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 1584.77 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل وظیفه عمومیبه خواسته درخواست معافیت دائم از خدمت سربازی به شرح دادنامه شماره 106 مورخ 1378.1.31 چنین رای صادر نموده است، مشتکی عنه اعلامداشته مشخصات سجلی ما در مشمول از کوچک بانو به مرضیه اصلاح شده است که کوچک بانو دارای 5 فرزند کبیر م. ب.. طبق مفاد ماده 8 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مندرجات اولین شناسنامه ملاک عمل است. نظریه اینکه پدر شاکی دارای دو همسر به نامهای 1- مرضیهکلهکو 2- کوچک بانو بوده مادر شاکی در شناسنامه اولیه به نام کوچک بانو ثبت گردیده با مطرح شدن موضوع در مرجع قضایی نام مادر شاکی از کوچکبانو به مرضیه اصلاح گردیده و در نتیجه مادر شاکی بانو مرضیه کلهکو م. ب. که فرزندی ذکور غیراز شاکی ندارد و فاقد شوهر نیز م. ب. و از تاریخ1373.2.13 طبق رای صادره از هیات بدوی نامبرده را کفیل موقت تشخیص داده و این معافیت تمدید گردیده بنابر این اقدام اخیر اداره وظیفه عمومیفاقد مستند قانونی است. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره مشتکی عنه به صدور کارت معافیت از سربازی به لحاظ کفالت مادر فاقد همسربه شاکی صادر میگردد.
ب - شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر معاون وظیفه عمومی ناجا به طرفیت آقای … خواسته اعتراض به دادنامه شماره 106 مورخ 1378.1.31 صادره از شعبه پنجم دیوان به شرح دادنامه شماره 436 مورخ 1378.4.31 چنین رایصادر نموده است، با عنایت به ماده 8 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363.7.29 که بیان میدارد، سن مشمولان و افراد تحتتکفل آنان از لحاظ انجام خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولین شناسنامه آنان بوده و ابطال شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به آن و هرنوع تغییری اعم از اصلاح و الحاق و یا تکمیل که بعدا" به عمل آمده باشد در صورتی که در وضع معافیت یا مشمولیت موثر باشد ولو بر اساس حکمصادره از مراجع قضایی معتبر نخواهد بود....... بنابه مراتب تغییر نام مادر شاکی از «کوچک بانو» به «مرضیه کله کو» موثر در وضع مشمولیت شاکینمیباشد و در نتیجه دادنامه مورد اعتراض که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده است مخدوش تشخیص و ضمن دادنامه بدوی حکم به رد شکایتشاکی صادر و اعلام میگردد.
ب - 1- شعبه پنجم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 1873.77 موضوع شکایت آقای … به طرفیت حوزهنظام وظیفه استان مرکزی اراک به خواسته تقاضای کفالت به علت کهولت سن به شرح دادنامه شماره 107 مورخ 1378.1.31 چنین رای صادر نمودهاست، سازمان مشتکی عنه اعلام نموده که شاکی دارای برادری کبیر به نام قدرت اله سلیمانی بوده شرایط کفالت را ندارد. ب. ت. ب. محتویات پروندهن. ب. ا. طبق حکم مرجع قضایی نام پدر قدرت اله سلیمانی از یوسف به ولی اله اصلاح گردیده و در واقع قدرت اله برادر شاکی محمد سلیمانیفرزند یوسف نبوده و شاکی برادری ندارد و موضوع از شمول ماده 3 قانون نظام وظیفه و ماده 8 آییننامه اجرایی آن خارج و استناد اداره وظیفه عمومیبه موارد فوق موجه نیست، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره وظیفه عمومی رسیدگی به موضوع کفالت شاکی صادر و اعلام میگردد.
2-شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 326.78.1 موضوع تقاضای تجدیدنظر حوزه نظام وظیفه اراک به طرفیت محمد سلیمانی به خواستهتجدیدنظر از دادنامه شماره 107 مورخ 1378.1.31 شعبه پنجم به شرح دادنامه شماره 606 مورخ 1378.5.11 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. حوزه نظام وظیفه اراک نسبت به دادنامه بدوی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که فسخ آن را ایجاب نماید اقامه و ابرازنگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 107 مورخ 1378.1.31 شعبه پنجم دیوان ایراد و اشکالی به نظر نمیرسد. بنابه مجموعمراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی عینا" تائید میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
رای وحدت رویه شماره 272 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 96/468، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت کارکنان صندوق ضمانت
صادرات ایران به منظور الزام به برقراری مجدد امتیاز ارزشیابی سالانه از ابتدای سال 1391 مطرح شده است. شعبه 41 دیوان با استناد به مواد 22، 23 و 24 دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه، به نفع شاکیان رای صادر کرده و قطع امتیازات ارزشیابی را غیرقانونی اعلام نموده است. در مقابل، شعب 7 و 8 تجدیدنظر به نقض این آراء پرداخته و عدم وجود اعتبار را به عنوان دلیل قطع امتیاز مطرح کردهاند. همچنین، شعبه 9 و سایر شعب نیز آراء متفاوتی صادر کردند که منجر به بروز تعارض شد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 127
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 11 قانون بودجه سال 1387، به این نتیجه رسید که اعمال امتیاز ارزشیابی در زمان حاکمیت فصل دهم این قانون منطبق با قانون نیست و آراء شعب دیوان را صحیح و قانونی تشخیص داد. این رای به عنوان رای وحدت رویه برای سایر مراجع اداری لازمالاجرا اعلام شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 30/3/1396
کلاسه پرونده: 96/468
اعلام کننده تعارض: آقای … هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در خصوص شکایت کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران به خواسته الزام به برقراری مجدد امتیاز ارزشیابی سالانه از ابتدای سال 1391 و با لحاظ دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه، موضوع تبصره ماده 24 آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب 4/12/1381 هیات وزیران، شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارض صادر کرده اند. ایشان با ارائه تصویر آراء شعب دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9109980958003713، 9109980958004153، 9109980958004255، 9109980958003995، 9109980958004391،9109980958004147 و 9109980958004036 با موضوع
دادخواست خانم … و آقایان … آرش مال امیری، علی نجفی، محمد کلانتری درونکلا، بهنام احمدی و عیسی حسین دوست کودهی به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران و به خواسته الزام به برقراری مجدد امتیاز ارزشیابی سالانه از ابتدای سال 1391 و اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال 1385 الی 1390، به موجب دادنامه های شماره 9209970904100840، 9209970904100838، 9209970904100834، 9209970904100841، 9209970904100835، 9209970904100833، 9209970904100839-20/11/1392 به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است:
ن. ب. ا. حسب مواد 24، 23 و 22 دستورالعمل ارزشیابی کارکان صنعت بیمه مصوب 9/12/1385 شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه که به موجب صورتجلسه کمیته اداری و استخدامی صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص کارکنان صندوق میبایست اجرایی گردد، مقر رگردیده که کلیه کارکنان مشاغل در سال 1385 مورد ارزشیابی قرار گیرند و نتایج ارزشیابی ملاک اعطای امتیاز ارزشیابی خواهد بود لذا خواسته شاکی مبنی بر اجرای دستورالعمل ارزشیابی منطبق با مقررات مذکور م. ب. و با عنایت به اینکه مشتکی عنه در سال 1391 امتیاز ارزشیابی را در خصوص شاکی برقرار نموده و متعابقاً در تاریخ 28/1/1391 بدون هیچگونه توجیه و مبنای قانونی و صرفاً به لحاظ عدم تخصیص اعتبار امتیاز مذکور قطع گردید بنابراین به دلیل اینکه امتیازات ارزشیابی اعمال شده جزء
حقوق مکتسبه شاکی بوده حذف آن منطبق با قانون نمیباشد و فاقد توجیه قانونی است. ب. ت. ب. مراتب معنونه شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن و اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970955704286- 22/9/1394 به شرح ذیل رای مذکور شعبه 41 دیوان عدالت اداری مربوط به آقای … کودهی را نقض کرده است:
ن. ب. ا. اولا:ً مستند شاکی و آراء صادره ب. ت. ب. ضوابط بند 5 مصوبه 142537/200-24/12/1388 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهوری م. ب. که مورد تصویب معاونت مذکور واقع نشده است. ثانیاً: صندوق بدون توجه به این امر از اول سال 1391 اقدام به برقراری مزایای ویژه ارزشیابی در احکام کارگزینی نموده. ثالثاً: اقدام صندوق مورد اعتراض و ایراد دیوان محاسبات قرار گرفته. رابعاً: بر این اساس احکام کارگزینی شاکی اصلاح شده علیهذا دادنامه های شماره 839-20/11/1393 و 437-25/8/1392 شعبه 41 بدوی و تجدیدنظر که بدون رعایت و موضوع مذکور صادر گردیده مخدوش و به استناد و اختیار حاصله از مادتین 71 و 79 قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه های مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.
شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955800429- 25/8/1393 به شرح ذیل رای مذکور شعبه 41 دیوان عدالت اداری مربوط به خانم … را نقض کرده است.
ن. ب. ا. مواد استنادی از قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر آتیه بوده و عطف بماسبق نخواهد شد و نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نمیباشند بنابراین از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شماره 840-16/11/1392 تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
آراء شعبه 41 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 9209970904100838، 9209970904100834، 9209970904100841، 9209970904100833 و 9209970904100835 همگی مورخ 20/11/1392 به موجب دادنامه های شماره 9309970955800433، 9309970955800432، 9309970955800431، 9309970955800430 و 9309970955800435 مورخ 25/8/1393 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ب: شعبه 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958003624 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته امتیاز ارزشیابی به موجب دادنامه شماره 9209970900901737-9/6/1392 به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است:
ن. ب. ا. اصل استحقاق شاکی به دریافت مزایای مورد مطالبه مورد انکار شاکی مشتکی عنه قرار نگرفته بلکه در مقطعی نیز پرداخت لیکن به دلیل عدم وجود اعتبار مجدداً قطع گردیده است با عنایت به موجب رای شماره 392-26/9/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم وجود اعتبار مسقط حق مستخدم نمیباشد بدین لحاظ مستنداً به مواد 1 و 2 و 10 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه بر مزایای مورد خواسته صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده 45 قانون دیوان ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان م. ب..
شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970955400118-29/8/1392 به شرح ذیل رای مذکور شعبه 9 دیوان عدالت اداری را نقض کرده است:
ت. ن. خ. دلیلی مبنی بر خلاف مقررات بودن رای شعبه بدوی ابراز نداشته است و چون رای معترض عنه منطبق با مقررات و آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراض که موجب نقض رای باشد ملحوظ نظر قرار نگرفت لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی رای شعبه بدوی به شماره 1737-9/6/1392 عیناً تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
ج: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958003978 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته الزام صندوق به برقراری مجدد ارزشیابی سالانه از ابتدای سال 1391 و اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال 1385 الی 1390 به موجب دادنامه شماره 9209970901301563-8/7/1392 به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است:
به لحاظ اینکه امتیازات ارزشیابی اعمال جزء حقوق مکتسبه شاکیه بوده حذف آن نمی تواند منطبق بر مقررات قانونی باشد ب. ت. ب. مراتب مذکور شکایت شاکیه وارد تشخیص و حکم بر الزام مشتکی عنه به اجابت خواسته شاکیه مبنی بر اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال 1385 الی 1390 و برقراری ارزشیابی سال 1391 در حکم کارگزینی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
شعبه 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905600537-28/12/1392 به شرح ذیل رای مذکور شعبه 13 دیوان را نقض کرده است:
ن. ب. ا. ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رای معترض عنه را فراهم کند ارائه نکرده و شعبه رسیدگی کننده مقررات شکلی و ماهوی را در صدور رای مراعات نموده است و با عنایت به اینکه ممنوعیت مقرر در ماده 25 قانون برنامه پنجم ناظر به تصویب نامه ها و بخشنامه هایی است که بعد از سال 1390 تصویب میگردد و ماده 24 قانون یاد شده نیز دلالت بر محدودیت طرح و تصویب و اجرای مصوباتی که بار مالی را نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم دارد و لذا نسبت به مصوباتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور تصویب و منتهی به ایجاد حق مکتسب برای اشخاص گردیده تسری پیدا نمی کند علیهذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه عیناً تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
د- شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958004515 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته الزام صندوق به برقراری مجدد ارزشیابی سالانه از ابتدای سال 1391 دستورالعمل ارزشیابی از سال 1385 الی 1390 به موجب دادنامه شماره 9209970902701578-29/7/1392 به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است:
ن. ب. ا. حسب اذعان خ. د. ل. ارسالی خواسته شاکی مقرون به صحت اعلام واستحقاق نامبرده (شاکی) به دریافت موضوع خواسته مورد تایید قرار گرفته و تنها موردی که برای علت عدم پرداخت حقوق مکتسبه شاکی عدم تخصیص اعتبار را عنوان نموده بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. این مطلب که عدم تخصیص اعتبار موجب سلب حقوق متعلقه نمی تواند باشد شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی ب. ش. د. صادر مینماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..
رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955800428-25/8/1393 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: ن. ب. ا. به موجب ماده 127
قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون به استناد
قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است و مطابق قسمت ب-1 بند 11 قانون بودجه سال 1387 کل کشور تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 1/1/1388 تعیین شده است بنابراین اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه در زمان حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه موضوع تبصره ماده 24 آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب 4/12/1381 هیات وزیران منطبق با قانون نیست. ب. ت. ب. مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال دستورالعمل ارزشیابی مذکور را موجه و منطبق با قانون ندانسته و شکایت شاکیان را غیر وارد تشخیص داده است صحیح و منطبق با قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری