۱۶- چنانچه ملک داخل در طرح تجاری بوده و سرقفلی آن متعلق به مستأجر باشد، حق سرقفلی به مستأجر داده میشود، نه مالک
۱۷- آیا تأخیر در اجرای طرح باعث ابطال سند رسمی دولت یا شهرداری ها و اعاده به وضع سابق میشود؟
تأخیر در اجراء طرح مجوز درخواست ابطال سند رسمی تملک نیست (نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۴). لازم به ذکر است عقد بیع از عقود لازم به شمار می آید و فصل دوم دعاوی مربوط به مطالبة وجه یا خسارت جز در موارد استثنایی، قابلیت انحلال ندارد، لذا برای طرفین لازم الاتباع است. مضافاً اینکه در حقوق ایران انگیزه معامله تأثیری در آن ندارد.
نکات تکمیلی مطالبه وجه به نرخ روز از دولت یا شهرداری ها و ذکر چند نظریه مشورتی ۱ آیا در صورت محکومیت ادارات دولتی یا شهرداری ها مراجع مذکور می توانند مهلت ۱۸ ماهه و ۱۲ ماهه بخواهند؟
پاسخ قطعاً منفی است. چرا که مقررات مذکور و اعطای امتیاز زمانی قابل افاده است که ادارات دولتی و شهرداری ها در رابطه با اجرای قراردادها محکوم شده باشند نه مواردی که به صورت غاصبانه املاک مردم را تصرف کرده اند بنابراین قانون گذار از متخلف و شخصی که احترام مال مردم را حفظ نکرده حمایت نمیکند و به او پاداش نمی دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ اشعار داشت مطابق ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده ۸ همین قانون تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلاً تأمین کنند ... همانگونه که در نظریه شماره ۷/۷۶۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ و بند ۲ نظریه شماره ۷۱۹۸/۹۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ اداره کل حقوقی آمده است اجرای رأی و وصول محکوم به موصوف بهای ملک منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکوم به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولاً، مطابق لایحه قانونی صدر الذکر دولت یا شهرداری مکلف به تأمین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود. ثانیاً، فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم به عدم قابلیت پیش بینی مبلغ محکوم به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی ها و تأمین اعتبار آن است؛ حال آنکه در فرض مسئله ب. ت. ب. تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه موردنظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک فلسفه و مبنای مذکور منتفی است. همچنین
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
