ارکان قاعده ابراء (قواعد فقه): عناصر تشکیل‌دهنده قاعده ابراء

ابراء دارای چهار رکن است: ۱)ابراءکننده یا دائن: ۲) ابراء شونده یا مدیون: ۳) موضوع ابراء که عبارت است از دین یا حق: ۴) صیغه یا لفظ ابراء: هر یک از این ارکان، واجد خصوصیات و شرایطی است که بیان می‌شود: ۲. ۱ - ابراءکننده یا دائن چون طبیعت ابراء تصرف در مال خویش به نحو تبرع است، ابراءکننده باید دارای اهلیت‌ تبرع باشد. البته همان‌طور که ذکر خواهد شد، گاهی ممکن است ابراء معوض باشد؛ ولی این امر، منافی طبیعت تبرعی بودن ابراء نیست. اهلیت تبرع و به تعبیر دیگر اهلیت استیفا مجموعه‌ای از عقل ، بلوغ و رشد است. ابراءکننده باید عاقل، بالغ و رشید بوده، مفلس نباشد. مشروط بر اینکه مورد حکم حاکم قرار گیرد. قانون مدنی ایران در ماده ۲۹۰ می‌گوید: «ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد. البته اگر مفلس مبادرت به ابراء طلب خود کند صحت این عمل منوط به تنفیذ دیان خواهد بود». از شرایط دیگر ابراءکننده، این است که ابراءکننده مکره نباشد؛ چون کره از اسباب عدم نفوذ ابراء است. ابراءکننده می‌تواند برای ابراء، وکیل بگیرد تا مدیون را به وکالت از او بری کند. وکالت در ابراء باید صریح و روشن باشد و با وکالت کلی، بدون آنکه تصریح در ابراء شده باشد، نمی‌توان طلب موکل را بخشید. همچنین اگر دائن به مدیون وکالت در ابراء خود بدهد، این امر بلا اشکال است. اگر کسی دین دیگری را بدون اذن طلبکار ابراء کند، این ابراء فضولی و غیر نافذ است و نفوذ آن متوقف بر آن است که معتقد شویم اعمال حقوقی اعم از عقود یا ایقاعات را مطلقا می‌توان به صورت فضولی انجام داد و به عبارت دیگر، اعمال حقوقی فضولی مطابق اصل است؛ ولی چنانچه معتقد شویم اصل آن است که رضا همراه قصد است و صحت اعمال حقوقی فاقد رضا نظیر معامله فضولی یا اکراهی خلاف اصل است و منوط به تصریح قانون است، با توجه و وجود نص در بعضی موارد نظیر بیع یا نکاح (اکراهی) در سایر موارد نمی‌توان نظر بر صحت اعمالی داد که در آنها رضا با فاصل به قصد ملحق می‌گردد. ۲. ۲ - ابراء شونده یا مدیون فقهای اسلامی چه آنها که ابراء را اسقاط می‌دانند و چه کسانی که آن را تملیک می‌شمرند، اتفاق عقیده دارند که در ابراء، مدیون باید معلوم باشد و ابراء مدیون مجهول باطل است؛ مثل آنکه کسی بگوید هر کس به من دینی دارد، آن را بخشیدم. همچنین اگر کسی یکی از دو مدیون را به نحو تردید و بدون تعیین بری کند نیز ابراء باطل است؛ مانند اینکه بگوید ذمۀ یکی از دو بدهکار خود را بری کردم و معلوم نباشد که مورد نظر او کدام مدیون است. در مورد اخیر که ابراء ذمۀ یکی از دو بدهکار بدون تعیین و به نحو تردید صورت می‌گیرد، بعضی فقهای حنبلی معتقدند که ابراء صحیح است و ابراءکننده باید روشن کند به برائت کدامیک از دو بدهکار نظر دارد؛ یعنی مکلف به تعیین یکی از آن دو نفر است؛ اما اگر مدیونها محصور باشند، مثل اینکه بگوید من مدیونهای خود را که در این مجلس حضور دارند بری کردم، ابراء باطل است. ۲. ۳ - موضوع ابراء در این مبحث سه مساله باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ابراء دیون ب) ابراء از عین ج) ابراء از حق ۲.۳. ۱ - ابراء دیون فقها به اتفاق آرا، ابراء دین ثابت در ذمه را صحیح می‌دانند؛ اعم از اینکه دین ثابت در ذمه، مستقر باشد یا متزلزل و حال باشد یا مؤجل . بنابراین، ابراء دین غیر ثابت باطل است و کسی نمی‌تواند دیگران را از دیونی که در آینده به او خواهند داشت بری کند و بگوید ذمۀ شما را در قبال دیونی که تا دو سال آینده به من پیدا خواهید کرد، بری می‌کنم. علت بطلان چنین ابرائی روشن است؛ چون اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، فرع بر وجود حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است، قابل اسقاط نیست و « اسقاط ما لم یجب » محسوب می‌شود. مانند اسقاط حق خیاری که ثابت نشده است. البته مواردی که سبب حق به وجود آمده در بعضی موارد قابل اسقاط است که در آینده در مبحث اسقاط حق بدان خواهیم پرداخت. همچنین اگر ابراء تملیک باشد، تملیک معدوم باطل است؛ زیرا معدوم قابل تصرف و تملک نیست. گرچه فقها در مورد عدم صحت ابراء دینی که به وجود نیامده است، اتفاق عقیده دارند و ابراء ما لم یجب را باطل می‌دانند، در مورد ابراء دینی که سبب آن به وجود آمده، ولی خود دین واجب نشده است، اختلاف عقیده دارند. فقهای حنفی ، شافعی و حنبلی معتقدند که وجود سبب قبل از وجوب دین، برای ابراء کافی نیست. چنانکه اگر کسی مالی از دیگری بخرد و مشتری، بایع را از ضمان درک مبیع در صورت مستحق للغیر درآمدن آن، بری کند و بایع نیز مشتری را از ضمان درک ثمن ابراء کند و سپس مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآید، ابراء بی‌اثر است؛ زیرا هر چند در زمان ابراء سبب آنکه عقد بیع است به وجود آمده، ولی حق و دین، فقط پس از کشف مستحق للغیر بودن مبیع یا ثمن در ذمه به وجود می‌آید و حقی را که هنوز به وجود نیامده، نمی‌توان ساقط کرد؛ اگرچه سبب آن ایجاد شده باشد. فقهای مالکی در این امر اختلاف عقیده دارند. در بررسی ابراء دیون به چند موضوع باید توجه شود که در ادامه به بیان آنها می‌پردازیم: ۲.۳.۱. ۱ - ابراء نفقه زوجه فقها در مورد صحت ابراء نفقه زوجه‌ای که غیر ناشزه است، نسبت به مدت گذشته، اتفاق عقیده دارند؛ چون نفقه گذشته در حکم سایر دیون ثابت در ذمه است؛ ولی در مورد ابراء نفقۀ گذشته در حکم سایر دیون ثابت در ذمه است؛ ولی در مورد ابراء نفقۀ آینده زن ، بین آنها اختلاف عقیده وجود دارد. اکثر فقها معتقدند زوجه نمی‌تواند شوهر را نسبت به نفقۀ آینده بری کند؛ زیرا نفقه به تدریج- با شرط تمکین زن- بر عهدۀ زوج قرار می‌گیرد و نسبت به نفقۀ آینده، دینی به عهدۀ زوج قرار نگرفته است تا قابل ابراء باشد و چنین ابرائی از مصادیق « ابراء ما لم یجب » است؛ زیرا سبب نفقه، یعنی زوجیت برای وجوب دین کافی نیست و پیش از وجوب دین نمی‌توان آن را ساقط کرد. به علاوه بقای زوجیت در آینده نیز مسلم نیست؛ به همین علت، وجود سبب نیز محل تردید است؛ ولی بعضی فقها می‌گویند که عقد نکاح سبب نفقه است و وجود سبب دین برای ابراء آن کافی است و به مقتضای عمومات ( اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و «المؤمنون عند شروطهم» ، اسقاط و ابراء نفقۀ آینده زن بلا اشکال است. ۲.۳.۱. ۲ - ابراء مدت در نکاح منقطع زوج هرگاه مایل باشد می‌تواند باقیمانده مدت نکاح منقطع را به زوجه ببخشد. این عمل را « بذل » یا «ابراء مدت» می‌گویند و با آن، نکاح منقطع منحل می‌شود. بذل مدت باید به طور منجز انجام شود و هر گونه اشتراطی، موجب بطلان آن است؛ مثل اینکه زوج به زوجه منقطع خود بگوید: من مدت را به این شرط ابراء کردم که با فلان شخص ازدواج نکنی. ۲.۳.۱. ۳ - ابراء دین مؤجل هرگاه وجود دین مسلّم، ولی تادیۀ آن مؤجل باشد، وعده و اجل ، مانع ابراء نیست و صرف وجود دین برای صحت ابراء کافی است. آیا ابراء دین مجهول صحیح است؟ فقهای امامیه و علمای حنفی، مالکی، زیدی و برخی فقهای حنبلی ابراء مجهول را، اعم از اینکه جهل به میزان یا اوصاف دین مربوط باشد و یا آنکه یکی از دائن و مدیون یا هر دوی آنها، جاهل به میزان و اوصاف دین باشند، صحیح می‌دانند و می‌گویند ابراء، ساقط کردن حق است و جهل به دین مانع نفوذ آن نیست. بعضی علمای حنبلی می‌گویند ابراء مجهول در صورتی صحیح است که علم به میزان دین، متعذر باشد و اگر مدیون به تصور اینکه دائن در صورت علم به میزان دین از ابراء خودداری خواهد کرد، میزان دین را پنهان کند، ابراء صحیح نخواهد بود. فقهای شافعی و معدودی از فقیهان زیدی علم دائن را به میزان دین از شرایط صحت ابراء می‌دانند و می‌گویند جهل به مقدار و میزان دین، در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی‌زند که هنگام ابراء، حد اکثر دین مشمول ابراء تعیین شود؛ مثل اینکه دائن بگوید، تا ده هزار تومان دین مدیون را بخشیدم. در این صورت دین تا آن مبلغ ابراء می‌شود و اگر مازادی داشته باشد، ذمۀ بدهکار نسبت به مازاد مشغول است و مازاد بر ذمۀ او باقی خواهد بود. علمای زیدی اگر چه ابراء مجهول را صحیح می‌دانند، تدلیس را در این امر موجب بطلان می‌دانند و می‌گویند اگر مدیونی به دائن خود وانمود کند که جز مبلغ کمی بدهکار نیست و دائن به تصور اینکه میزان دین کم و ناچیز است مدیون را بری کند و بعد خلاف آن آشکار شود، چنین ابرائی به علت تدلیس باطل است. همچنین اگر مدیون نزد دائن تظاهر به فقر کند و دائن در نتیجۀ اقدامات و اظهارات مدیون، تصور کند که او فقیر است و دین او را ابراء کند و پس از آن معلوم شود که مدیون فقیر نبوده است، ابراء به علت تدلیس باطل است. فقهای حنفی و حنبلی معتقدند چون شرط صحت ابراء، وجود حقیقی دین در زمان ابراء است، اگر دین موجود باشد و ابراءکننده عالم به وجود آن نباشد و تصور کند که طلبی از مدیون ندارد و به همین دلیل مدیون را بری کند و بعد معلوم شود که دین وجود داشته است، چنین ابرائی صحیح است. همچنین اگر وارثی تصور کند که مورث او حیات دارد و دین مورث را ابراء کند و بعد از ابراء معلوم شود در زمان ابراء، مورث او زنده نبوده و ماترک او به وارث ابراءکننده متعلق بوده است، این ابراء نیز درست است؛ ولی بعضی فقهای شیعه صحت چنین ابرائی را به این دلیل که ابراءکننده، قصد واقعی ابراء دین خود را نداشته است مورد تردید و تامل قرار داده‌اند. ۲.۳. ۲ - ابراء از عین در همۀ مذاهب اسلامی ، ابراء از عین معین صحیح نیست؛ زیرا ابراء به معنی اسقاط است و اعیان قابل اسقاط نیست؛ مگر اینکه ابراء مربوط به حقی در اعیان باشد که در این صورت ابراء درست است؛ مثل ابراء حق دعوی نسبت به عین معین یا ابراء عین مضمونه- مانند مال مغصوب- که چنین ابرائی ناظر به ضمان غصب است. بدین توضیح که اگر عین مغصوب تلف شده باشد، به مقتضای قاعدۀ « علی الید ما اخذت حتّی تؤدّیه »، ذمۀ غاصب به مثل یا قیمت مال تالف مشغول است و ابراء در این مورد به مفهوم آزاد کردن ذمه غاصب از مثل و یا قیمت است و چنانچه عین مغصوب موجود باشد، ابراء به معنی بری کردن از ضمان آن است و در اثر آن، عین مغصوب در ید غاصب، در حکم عین غیر مغصوب است و ید او، ید امانی محسوب می‌شود و غاصب در قبال تلف آن ضامن نیست؛ مگر اینکه ثابت شود در حفظ مال تعدی و تفریط شده است که به طور قهری ید او ید عدوانی محسوب می‌شود. بعضی فقهای زیدی معتقدند که ابراء اعیان، افادۀ تملیک می‌کند و در این مورد تفاوتی بین اعیان مضمونه و غیر مضمونه نیست. اما فقهای دیگر نظریه اخیر را صحیح نمی‌دانند و آن را ابراء ضمان اعیان می‌شناسند که به موجب آن اعیان مضمونه در ید ابراء شونده به اعیان غیر مضمونه و امانت تبدیل می‌شود. به این اعتبار، نمی‌توان ابراء اعیان غیر مضمونه را صحیح دانست؛ چون نسبت به اعیان غیر مضمونه- چنان که از اسمش پیداست- جز در صورت تعدی و تفریط ضمان وجود ندارد؛ مگر اینکه گفته شود ابراء اعیان غیر مضمونه، حق هر گونه ادعای ابراءکننده را در مورد تعدی و تفریط و تبدیل ید غیر مضمونه به ید مضمونه ساقط می‌کند که در این صورت نیز ابراء، از مصادیق ابراء ما لم یجب است. هر چند عده‌ای آن را ابراء ما لم یجب نمی‌دانند. ۲.۳. ۳ - ابراء از حق حق اعم از دینی و عینی است و چون متعلق حقوق دینی ذمۀ مکلف است، اگر موضوع ابراء حق دینی باشد، مسائل و مطالب راجع به آن، همان است که در صورت اول از صور سه‌گانه موضوع ابراء بیان شده است و اگر متعلق ابراء حق عینی باشد، آن دسته از حقوق عینی می‌تواند موضوع ابراء قرار گیرد که قابل اسقاط باشد، مثل حق سکنی و حق شفعه که در قاعده اسقاط بدانها خواهیم پرداخت. ۲. ۴ - صیغه یا لفظ ابراء اگر ابراء، عقد دانسته شود، یکی از ارکان آن ایجاب و قبول است و اگر آن را ایقاع بدانیم، فقط ایجاب در تحقق آن کافی است. ایجاب با هر لفظی که بیانگر اراده و قصد ابراءکننده باشد، واقع می‌شود و اینکه آیا این لفظ به صورت تملیک یا بخشش بیان شود یا به صورت اسقاط دین بستگی دارد به آنکه ماهیت حقوقی ابراء را چه بدانیم، اسقاط حق دینی یا تملیک؟ و چون ما معتقدیم حقیقت هبه و تملیک با ابراء تفاوت دارد لذا صیغۀ ابراء باید حاوی مدلول اسقاط حق دینی باشد؛ مثل اینکه ابراءکننده به مدیون بگوید: تو را از دین خود آزاد ساختم یا حق دینی خودم را اسقاط کردم. البته در عرف عامیانه، جملۀ طلب خ. ر. ب. تو بخشیدم نیز گاهی به معنای اسقاط حق دینی است. حقوق‌دانان در تحقق ایجاب، اقدام به عملی را که دلالت بر قصد و رضا کند نیز کافی می‌دانند؛ قانون مدنی ایران نیز جز در مواردی که در قانون استثنا شده، اعمالی را که به صراحت حکایت از قصد و رضا کند- به جای الفاظ و در ردیف آنها- به عنوان ایجاب پذیرفته است و در مادۀ ۱۹۳ می‌گوید: «انشا معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد». انشای معامله از طریق قبض و اقباض در اصطلاح « معاطات » نامیده می‌شود که در بسیاری از عقود از جمله بیع پذیرفته شده و در بعضی عقود مانند نکاح پذیرفته نشده است. منبع: شرح المجلة، ص۵۳۸ · کشف القناع، ج۴، ص۳۰۵ · الاشباه والنظائر، ص۴۶۲ · ج۱، ص۱۲۸ · حقوق خانواده، ص۲۹۵-۲۹۴ · حقوق خانواده، ص۴۰۸ · جامع الشتات، ص۳۵۰ · شرح الازهار، ج۴، ص۳۰۱–۳۰۲ · الاشباه و النظائر، ص۲۶۴ · شرح الازهار، ج۴، ص۲۹۹ · ج۲، ص۲۳۸ · حقوق مدنی، ج۱، ص۳۲۵