از آنچه در بالا گفته شد

از آنچه در بالا گفته شد، دو ثمره بدست می آید نخستین اثری که به جای می گذارد، امکان شکایت از رأی دادگاه بر مبنای فقط خواسته خواهان است، بدون این که موضوع اختلاف طرفین از دایره رسیدگی مرجع عالی مانند دادگاه تجدیدنظر استان بیرون بماند. به دیگر سخن برای امکان و قابلیت شکایت از رأی مانند واخواهی تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی موضوع اختلاف مبنا و ملاک قرار نمی گیرد بلکه فقط خواسته خ. د. ا. مورد ضابطه امر را می سازد مواد ۳۳۱، ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م. به هنگام تقدیم دادخواست و ثبت آن در دفتر دادگاه اگر دادخواست کامل باشد، تا اندازه ای خواسته دعوا با شرط اجتماع همه شرایط مانند تنجیز و خاص بودن آن روشن است ولی مادام که خوانده در برابر دعوای خواهان نایستد و به دفاع برنخیزد، موضوع اختلاف میان طرفین به تمامی روشن نخواهد شد. قانونگذار نیز به همین اندازه بسنده کرده و هزینه دادرسی را بر پایه فقط خواسته خواهان تعیین و او را موظف به پرداخت کرده است. از این روی است که دفاعیات خوانده که بخشی دیگر از موضوع اختلاف را تعیین می کند، مشمول هزینه دادرسی نمی گردد. موضوع اختلاف در این معنی در چند نص قانونی مانند مواد ۴۵۸، ۴۶۵ و ۴۶۸ ق.آ.د.م پیش بینی شده است. اما عبارت موضوع دعوا» به نحو مقرر در ماده ۱۵ بند د ماده ۹۱ بند ۲ ماده ۱۵۱ ماده ۱۶۱ بند ۳ ماده ۲۹۶، ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م به نظر تنها ناظر به همان خواسته است. عبارت مقرر در بند ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م در خصوص عناصر رأی دادگاه که با عنوان موضوع دعوا و درخواست طرفین» آمده، بیانگر آن است که موضوع دعوا همان خواسته خ. د. د. محسوب می شود و درخواست طرفین، موضوع اختلاف آنان است. جداسازی دو عنوان مزبور این حقیقت را روشن می سازد که دادگاه نمی تواند در رسیدگی و دادرسی خود و همچنین صدور رأی خواسته خواهان و دفاعیات خوانده در بی اعتبار خواندن ادعای خواهان است، توجه و ضمن رسیدگی به آن در رأی صادره وضعیت آن را روشن و تعیین تکلیف نماید. رویه قضایی: رأی – در خصوص موضع و موضوع اختلاف رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۴ مورخ ۱۳۴۴/۹/۲۲ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده که مضمون آن تا حدودی به همین موضوع می پردازد. مبنای صدور این رأی استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد بود. در اختلاف نظری که میان دو شعبه از دیوان عالی کشور رخ داد، شعبه اول دیوان عالی کشور، را مستحق اجرت المثل ندانست و او را فقط برخوردار از زیان دیرکرد به علاوه اصل ثمن اعلام داشت و بر این اساس نیز رأی دادگاه استان بر محکومیت انتقال دهنده به پرداخت اجور را نقض نمود ولی از سویی دیگر شعبه دهم دیوان عالی کشور انتقال گیرنده مذکور را برای گرفتن اجور منافع ملک در مدت خیار مستحق تشخیص داد و رأی دادگاه بر محکومیت مستأجران به پرداخت اجور د. ح. انتقال گیرنده را ابرام نمود. در نهایت نیز هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مزبور رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور را تأیید کرد. نکته ای که در آراء شعب اول هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به معامله با حق استرداد خلاصه گزارش پرونده - شعبه اول دیوان عالی کشور را مستحق اجرت المثل ندانسته و صرفاً مستحق زبان دیر کرد به علاوه اصل ثمن دانسته و بر این اساس نموده است، در صورتی که مستحق تشخیص داده نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند: