ماده ۳۷۳ ق

۱ ماده ۳۷۳ ق.آ.د. م : چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می گردد. ۲ توضیح نگارنده به باور نگارنده اصولاً تعیین عنوان رأی مرتبط با ماهیت و منطوق رأی است و تغییر آن در واقع ماهیت یک رأی را دگرگون کرده و اساس آن را اصولاً بهم می ریزد. مفاد و ماهیت رأی علت برای عنوان رأی است و در حقیقت عنوان رأی تابعی از خواسته و موضوع دعوا جریان رسیدگی و مفاد مدلول و جهات استدلالی مندرج در رأی است. اگر چنان که در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م بیان شده رأی دادگاه از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده ولی دادگاه بدوی به اشتباه نام "حکم را بر آن گذاشته باشد، در این موارد استثنایی هر چند چنین ترتیبی بر وضعیت طرفین دعوا به جهت شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختوم حسب مورد حکم و قرار اثر می گذارد، ولی صرف تغییر آن از حکم به قرار ماهیت رأی را دگرگون نکرده و اساس رأی را بهم نخواهد ریخت ضمن آنکه حقوق اصحاب دعوی نیز تضییع نشده و بر حقوق آنها اثر نامطلوبی نخواهد گذاشت؛ چه اشتباه دادگاه بدوی تنها به نام گذاری رای صادره بر می گردد بدون اینکه اساس رأی را از حیث استدلال و نتیجه منقلب سازد. نکته اساسی در این خصوص آن است که اسباب موجهه و جهات استدلالی رای همراه با مستندات قانونی آن (بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د. م) که خود جزیی از اسباب موجهه محسوب می شود، هویت رأی را تشکیل می دهد و اصولاً نمیتوان منطوق و مفاد رأی را از اسباب موجهه آن جدا کرد؛ آنچه ما را به منطوق و مفاد رأی میرساند، اسباب موجهه و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی است. به همین جهت است که اختلاف میان این دو بخش از رأی و همسو نبودن آنها اسباب توجیهی و منطوق)، موجب گسیختگی رأی شده و از موجبات نقض رأی در مرحله بالاتر (مرحله فرجام در دیوان عالی کشور) به شمار می رود (ماده ۳۷۳ ق.آ.. م). استدلال و اسباب موجهه رأی همواره نتیجه ای مشخص و روشن به همراه دارد و اگر دادگاه به نتیجه ای غیر از نتیجه مقتضی برسد، بی گمان باید در درستی رأی او تردید کرد. ضرورت ستدلال در رأی دادگاه و مستند نمودن آن به اندازه ای اهمیت دارد که قانونگذار قانون اساسی نیز به آن توجهی مستقل نموده و آن را در اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جای داد. تشخیص دادگاه در تمیز حق و اعلام آن در منطوق رأی، پیوندی ناگسستنی با اسباب موجهه رأی دارد. درستی یا نادرستی رای و منطوق آن را تنها می توان از اسباب موجهه و توجیهی آن که بر پایه اسناد و مدارک پرونده و مستندات قانونی)