از دیگر راه های افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده

۶۱ از دیگر راه های افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده، تجدید ارزیابی دارایی است؛ به این معنا که به عنوان مثال، شرکت ساختمانی را در سال ۱۳۷۰ به مبلغ ده میلیون خریداری و در دفاتر خویش ثبت کرده است و الان در سال ۱۳۹۷ ارزش واقعی و روز ساختمان یک میلیارد است در این صورت شرکت میتواند با جلب نظر کارشناس رسمی تجدید دادگستری ماده ۶ آیین نامه افزایش مبلغ اخیر را تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در تر از نامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی نماید؛ در این روش نقدینگی به شرکت تزریق نمی شود بلکه با یک عملیات حسابداری سرمایه ثبتی شرکت افزایش پیدا کرده و اعتبار شرکت جهت دریافت تسهیلات بانکی یا سایر موارد افزایش پیدا می کند؛ گفتنی است تجدید ارزیابی که شخص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری انجام می دهد تحت شرایطی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۱). ۶۲- مطابق ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و ب. ر. م. ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند؛ ذکر چند نکته در خصوص ماده اخیر لازم است اول اینکه ماده اختصاص به شرکت های سهامی دارد؛ دوم اینکه منظور از تلف نصف سرمایه شرکت بر اساس سرمایه ثبت شده در اداره ثبت شرکتها است؛ بنابراین اگر سرمایه ثبتی ۱۰ میلیون است و سرمایه شرکت طبق اسناد مالی به ۵ میلیون برسد شرکت مشمول ماده ۱۴۱ است؛ سوم اینکه مدیرانی که به تکلیف مقرر در این ماده عمل نکنند طبق ماده ۲۶۵ همین قانون دارای مسئولیت کیفری هستند؛ نکته اخیر از این جهت اهمیت دارد که در اعلام ورشکستگی شرکت طلبکاران می توانند به این دعوی متوسل شوند که اگر سرمایه شرکت تلف شده است پس چرا مدیران به تکلیف مقرر در ماده ۱۴۱ عمل نکرده اند و تقاضای تعقیب کیفری آنها را بنمایند. گفتار ششم انتخاب مدیران و مقررات حاکم بر آن (۶۳ تا ۷۶)