از سوی دیگر میتوان گفت که یکی از حقوق خواهان و به

از سوی دیگر میتوان گفت که یکی از حقوق خواهان و به طور کلی حقوق اصحاب دعوا، آن است که بر سرنوشت دعوا تسلط داشته و بتوانند دعوای طرح شده را مسترد یا به کلی ساقط نمایند. طرح دعوا در مرجع داوری یا نزد داور خصوصیتی ندارد که سبب از بین رفتن این حق شود. خواهان یا درخواست کننده بعد از اینکه برای رسیدگی به داور رجوع نمود، تکلیفی به ادامه آن دعوا ندارد و عدم پذیرش درخواست توقف داوری یا استرداد آن با منطق حقوقی و ماهیت خصوصی بودن دعاوی مغایر و غیر قابل پذیرش است زیرا دعوا از حقوق وابسته به خواهان است و چرا امکان استرداد آن نباشد؟ در مورد مدت داوری نیز میتوان یکی از این دو راه حل را پذیرفت ۱ با استرداد دعوا رسیدگی داور متوقف میشود و با طرح مجدد، داوری دوباره آغاز و کل مدت داوری نیز حفظ می شود نه اینکه تنها مدت باقی مانده از رسیدگی سابق برای داور باقی باشد. درست است که با طرح دعوا مدت داوری نیز آغاز می شود اما منظور قانون و توافق طرفین از تعیین مدت این است که با رعایت این مدت یا رأیی صادر شود یا اینکه مدت مذکور منقضی شده و داور رأی خود را صادر ننماید. در فرضی که دعوا مسترد میشود، هیچ یک از این نتایج حاصل نشده و بنابراین مدت سابق اساساً به حساب نمی آید؛ ۲- چون داوری سابق آغاز شده و مدتی نیز از آن گذشته است با اخذ ملاک از ماده ۴۸۰ قانون بعد از طرح مجدد دعوا مدت باقی مانده برای رسیدگی داور لحاظ خواهد شد و اگر داور خارج از این مدت رایی صادر نماید، صحیح نیست. زیرا با طرح دعوای سابق، داوری شروع شده و آثار خود را از جمله شروع مدت داوری داشته است و استرداد دعوا، نمی تواند برخلاف توافق طرفین مدت بیشتری به داوری اضافه نماید. اگر غیر از این باشد و استرداد دعوا را بپذیریم تا چند مرتبه میتوان به این کار مبادرت نمود؟ در مورد دعوایی که در دادگاه طرح میشود ممنوعیتی وجود ندارد زیرا دادگاه باید به هر دعوایی پاسخ شایسته دهد و رسیدگی نماید اما در مورد داور این گونه نیست؛ این امر با حقوق داور در تضاد است زیرا اگر داور از رسیدگی امتناع کند ممکن است به اعتبار خود لطمه زند یا ضمانت اجرای مدنی و محرومیت از داوری متوجه او شود. حقوق طرف مقابل نیز به مخاطره می افتد و هر بار باید در مقابل دعوا دفاعی را مطرح کند. بنابراین یا باید یک بار استرداد دعوا را پذیرفت یا اینکه مدت داوری سابق را ادامه داد. برخی از نویسندگان با اعمال قواعد مربوط به استرداد دادخواست و دعوا ماده ۱۰۷ قانون)، معتقدند که طرفی که درخواست رسیدگی از داور را دارد، می تواند درخواست» یا دعوای خود را که نزد داور است مسترد دارد یا به طور کلی از دعوای خود منصرف شود. از جمله ادله این نظر نص ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی است که با عنوان ختم رسیدگی بیان می دارد رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور داور در موارد زیر خاتمه می یابد ۱ استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و داور برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید ۲- عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص داور -- توافق طرفین در ختم رسیدگی معتقدان به استرداد درخواست یا موضوع اختلاف می گویند: از مصادیق نفع قانونی و موجه در حل و فصل نهایی اختلاف این است که به دلیل استرداد دعوا و امکان طرح مجدد آن احتمال اضرار به خوانده وجود داشته باشد. در صورت اثبات این امر داور به رسیدگی ادامه داده و در ماهیت تصمیم خواهد گرفت، مگر اینکه خواهان به کلی از دعوای خود منصرف گردد. ۶۲۷ به باور ما نمیتوان تفاوت دادگاه و داور را نادیده گرفت و قواعد مربوط به استرداد دعوا را در مورد داوری نیز عیناً اعمال نمود. توالی فاسدی که اشاره شد قابل توجه است و بنابراین باید به راهکاری معتقد بود که ایراد کمتری داشته باشد. درست است که از استرداد دعوا سخن می گوید یا برخی دیگر از مواد این قانون دلالت بر این دارند؛ اما نباید حدود قانونی و منطقی آن را نیز فراموش کرد و به نتایج بعد از استرداد دعوا بی توجه بود. در صدر ماده ۳۱ نیز از ختم رسیدگی یاد شده و نشان میدهد که با طرح دعوا در مرجع داوری، مدت داوری شروع شده و با ۶۲۸ داور مبنی بر مختومه شدن موضوع، داوری خاتمه» می یابد. در بند الف ماده قانون مذکور که ذیل عنوان شروع جریان داوری است می خوانیم داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده ( ۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. بنابراین اگر موضوع درخواست به خوانده ابلاغ شود، مدت داوری نیز آغاز می شود و استرداد آن، نمیتواند مدت گذشته را حذف کند. با جمع این مقدمات و با در نظر گرفتن عبارت باید بر این بود که اولاً استرداد دعوا، در داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین المللی قانونی و ممکن است؛ ۶۴۸ همان طور که ملاحظه می شود ماده ۳۱ قانون مذکور، از قرار سخن نمی گوید و عبارت دستور» را به کار برده است.