از ماده ۱۳۲۱ ق

از ماده ۱۳۲۱ ق.م. که می گوید: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود چنین برمی آید که اصل قرینه ها که مبدأ و پایه استنتاج است اماره نامیده می شود. این ظهور سبب شده است که نویسندگان حقوقی نیز در تعریف اماره به همان نشانه ها و قرینه ها و اوضاع و احوال تکیه کنند. ۳ 1. سید محمد کاظم طباطبایی، ملحقات عروة الوثقی، ج ۳، ص ۱۹۲ - شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۱، ص ۱۵۶؛ شرح لمعه، ج ۲، ص ۹۸ چاپ سنگی). دکتر سید حسن امامی، ج ۶، ص ۲۰۷، به بعد - دکتر حسینقلی حسینی نژاد، ادله اثبات دعوا، ص۱۱۳ معنی لغوی اماره نیز که به معنی علامت است بدین شیاع دامن می زند. با وجود این با تحلیلی که از چگونگی تعقل درباره قرینه ها و اوضاع و شرایط ویژه در هر دعوا گفته شد، باید از این شیاع دست کشید قرینه ها و اوضاع و احوال به خودی خود دلالتی بر واقع مجهول ندارد و گویای حقیقتی نیست؛ پدیده های طبیعی و اجتماعی ساده ای است که احتمال دارد برداشت های گوناگونی از آن بشود. تفسیر این پدیده ها و ارتباط آنها با واقع و نتایجی که ذهن قاضی یا قانونگذار از آنها می گیرد اماره بر واقع مطلوب می شود و وجدان را قانع می سازد. پس باید تکیه بر نتایج باشد نه پدیده ها و به همین دلیل است که اماره را دلیل غیر مستقیم می نامند و در برابر دلیل مستقیم معتبر نمی شمارند.