اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه

رأی دادگاه بدوی پیرامون دادخواست ح.ب. برابر ع.ن. به خواسته مطالبه 310000000ریال به همراه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ چکیده سخن خواهان که بر پایه قرارداد عادی ۱۳۹1/12/20 و چک ...- ۱۳۹2/12/20 بانک ملی شعبه... به مبلغ پانصد میلیون ریال می‌باشد، این است که: خوانده فروشنده یک واحد آپارتمان به دخترم بوده که در زمان مقرر آماده تنظیم سند رسمی نبوده و دلیلی آن را بدهی بانکی اعلام که اینجانب برابر قرارداد یاد شده، پذیرفتم این بدهی که سی و یک میلیون تومان بوده را بپردازم و یک سال پس از آن بدون دریافت سود برگرداند و چنانچه در تاریخ ۱۳۹2/12/20 به تعهد خود عمل ننماید، روزانه سی هزار تومان خسارت تأخیر بپردازد و در ازای آن چک یاد شده به مبلغ پانصد میلیون ریال صادر تا تضمین این تعهد باشد. اکنون خوانده به تعهد خود عمل ننموده که ناگزیر به ستوه آمده دادخواهی گردید. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد که با نیامدن خوانده در دادرسی و نفرستادن لایحه دفاعیه از هرگزندی به دور مانده است، خواسته پیش‌گفته را درخور پذیرش دانسته و برگرفته از ماده 249 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون تجارت و230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بر پرداخت 310000000ریال و تفاوت شاخص بهای آن از سررسید تا اجرای حکم به تناسب شاخص بانک مرکزی به همراه روزانه سیصد هزار ریال از سررسید تا اجرای حکم و هزینه دادرسی به سود خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی غیابی و در بازده بیست روزه از ابلاغ واخواهی پذیر در همین دادگاه و از سپری شدن آن برای خوانده و از ابلاغ برای خواهان تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظراستان تهران است. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظراستان تهران است. رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران نبوی رأی دادگاه پیرامون واخواهی ع.ن. برابر ح.ب. از دادنامه 631/93 که محکومیت واخواه را به پرداخت 310000000 ریال و تفاوت شاخص بهای آن را در بردارد دادگاه با نگریستن به سخنان واخواه که امانی بودن چک پانصد میلیون ریال مستند واخوانده را مدعی ولی دلیلی بر آن ارائه ننموده است وانگهی دوسوی پرونده پذیرفتند که آپارتمان به مبلغ دویست و ده میلیون تومان به دختر واخوانده فروخته شده و از این مبلغ واخوانده صدوسی و پنج میلیون تومان بدهی بانکی، چهل و پنج میلیون تومان ودیعه مستأجر و شصت میلیون تومان به واخواه پرداخت گردید که همه اینها اماره قضائی به درستی سخن خواهان (واخوانده) م. ب.. از این رو در راستای ماده 1321 و 1324 قانون مدنی و ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با رد واخواهی، دادنامه واخواسته را به همان سخن تأیید و استوار می‌نماید. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدید نظراستان تهران است. رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972162200941 مورخ ۱۳۹3/10/10 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9309972162200631 مورخ ۱۳۹3/7/9 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت ت. ن. خ. ع.ن. به پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره ... مورخ ۱۳۹2/12/20 عهده بانک ملی ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر در پرداخت به مأخذ سیصد هزار ریال از تاریخ ۱۳۹2/12/20 اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً مراتب اشتغال ذمه ت. ن. خ. نسبت به مبلغ موضوع خواسته (310000000 ریال) به دلالت کپی مصدق چک شماره مورد ترافع و توافقنامه عادی مورخ ۱۳۹1/12/20 مفروغ‌عنه م. ب. که به‌ موجب توافقنامه مذکور ت. ن. خ. مبادرت به اخذ مبلغ مارالذکر از ت. ن. خ. در قالب عقد فرض نموده و متعهد گردیده که تا تاریخ ۱۳۹2/12/20 نسبت به استرداد آن اقدام و چنانچه تا تاریخ موصوف نسبت به اعاده آن اقدام ننماید روزانه مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان خسارت به دارنده پرداخت نماید که مراتب تخلف ت. ن. خ. نسبت به توافق منعقده به جهت عدم بازپرداخت آن تا تاریخ معهود محرز و مسلم گردیده و در نتیجه موجد حق برای طرف مقابل در جهت وصول مبلغ مندرج در چک و خسارت قراردادی شده است. ثانیاً در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه دائن و امتناع مدیون از پرداخت دائن استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارد ولیکن چنانچه طرفین راجع به خسارت توافق دیگری نموده باشد بنا بر تصریح شق سوم ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی آن قرارداد ملاک عمل بوده که در دوسیه مطمح نظر متداعین پرونده توافق به پرداخت روزانه سیصد هزار ریال به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه نموده‌اند بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت برابر با موازین قانونی صادر گردیده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است لهذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که با توافق طرفین دعوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت به مأخذ روزانه سیصد هزار ریال بنابر تصریح قسمت اخیر ماده 522 از قانون مارالذکر دیگر موجبی برای محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ شاخص علاوه بر خسارت قراردادی نمی‌باشد از این‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر بطلان ادعای خواهان نخستین به خواسته مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نرخ شاخص صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری- کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه موضوع این پرونده، درخواست مطالبه مبلغ 310,000,000 ریال به همراه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه است. خواهان ادعا کرده است که خوانده به عنوان فروشنده یک واحد آپارتمان، به دلیل وجود بدهی بانکی، قادر به تنظیم سند رسمی نبوده و خ. ب. م. قراردادی، متعهد به پرداخت این بدهی شده است. همچنین، در صورت عدم ایفای تعهد، خواهان موظف به پرداخت روزانه خسارت تاخیر خواهد بود.&lt;br&gt;دادگاه بدوی، با استناد به مواد 249 و 314 قانون تجارت، <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، و ب. ت. ب. عدم حضور خوانده و عدم ارائه دفاعیات از سوی او، به نفع خواهان رای صادر کرده و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات تاخیر محکوم نموده است. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید محکومیت خوانده به پرداخت 310,000,000 ریال و خسارت تاخیر به مبلغ روزانه 300,000 ریال، اعلام کرد که هیچ دلیل موجهی برای نقض رای بدوی ارائه نشده است. با این حال، در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی، رای بدوی نقض و مشخص گردید که بر اساس توافق طرفین، فقط پرداخت خسارت قراردادی به مبلغ روزانه 300,000 ریال معتبر است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه طرفین در قرارداد خصوصی خود بر میزان خسارت تاخیر تادیه توافق کنند دادگاه حق تعیین خسارت بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی را نداشته و حکم خود را بر اساس خسارت تاخیر تادیه مورد توافق طرفین، صادر می کند. پیرامون دادخواست ح.ب. برابر ع.ن. به خواسته مطالبه 310000000 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ چکیده سخن خواهان که بر پایه قرارداد عادی 1391/12/20 و چک...- 1392/12/20 بانک ملی شعبه... به مبلغ پانصد میلیون ریال می‌باشد، این است که: خوانده فروشنده یک واحد آپارتمان به دخترم بوده که در زمان مقرر آماده تنظیم سند رسمی نبوده و دلیلی آن را بدهی بانکی اعلام که اینجانب برابر قرارداد یاد شده، پذیرفتم این بدهی که سی و یک میلیون تومان بوده را بپردازم و یک سال پس از آن بدون دریافت سود برگرداند و چنانچه در تاریخ 1392/12/20 به تعهد خود عمل ننماید، روزانه سی هزار تومان خسارت تاخیر بپردازد و در ازای آن چک یاد شده به مبلغ پانصد میلیون ریال صادر تا تضمین این تعهد باشد. اکنون خوانده به تعهد خود عمل ننموده که ناگزیر به ستوه آمده دادخواهی گردید. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد که با نیامدن خوانده در دادرسی و نفرستادن لایحه دفاعیه از هرگزندی به دور مانده است، خواسته پیش‌گفته را درخور پذیرش دانسته و برگرفته از ماده 249 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون تجارت و 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بر پرداخت 310000000 ریال و تفاوت شاخص بهای آن از سررسید تا اجرای حکم به تناسب شاخص بانک مرکزی به همراه روزانه سیصد هزار ریال از سررسید تا اجرای حکم و هزینه دادرسی به سود خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای غیابی و در بازده بیست روزه از ابلاغ واخواهی پذیر در همین دادگاه و از سپری شدن آن برای خوانده و از ابلاغ برای خواهان تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظر استان تهران است. این رای در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران نبوی رای دادگاه پیرامون واخواهی ع.ن. برابر ح.ب. از دادنامه --- که محکومیت واخواه را به پرداخت 310000000 ریال و تفاوت شاخص بهای آن را در بردارد دادگاه با نگریستن به سخنان واخواه که امانی بودن چک پانصد میلیون ریال مستند واخوانده را مدعی ولی دلیلی بر آن ارائه ننموده است وانگهی دوسوی پرونده پذیرفتند که آپارتمان به مبلغ دویست و ده میلیون تومان به دختر واخوانده فروخته شده و از این مبلغ واخوانده صدوسی و پنج میلیون تومان بدهی بانکی، چهل و پنج میلیون تومان ودیعه مستاجر و شصت میلیون تومان به واخواه پرداخت گردید که همه اینها اماره قضایی به درستی سخن خواهان (واخوانده) م. ب.. از این رو در راستای ماده 1321 و 1324 قانون مدنی و ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با رد واخواهی، دادنامه واخواسته را به همان سخن تایید و استوار می‌نماید. این رای در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدید نظراستان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/10/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/09 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت ت. ن. خ. ع.ن. به پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره... مورخ 1392/12/20 عهده بانک ملی ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر در پرداخت به ماخذ سیصد هزار ریال از تاریخ 1392/12/20 اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مراتب اشتغال ذمه ت. ن. خ. نسبت به مبلغ موضوع خواسته ( 310000000 ریال) به دلالت کپی مصدق چک شماره مورد ترافع و توافقنامه عادی مورخ 1391/12/20 مفروغ‌عنه م. ب. که به‌ موجب توافقنامه مذکور ت. ن. خ. مبادرت به اخذ مبلغ مارالذکر از ت. ن. خ. در قالب عقد فرض نموده و متعهد گردیده که تا تاریخ 1392/12/20 نسبت به استرداد آن اقدام و چنانچه تا تاریخ موصوف نسبت به اعاده آن اقدام ننماید روزانه مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان خسارت به دارنده پرداخت نماید که مراتب تخلف ت. ن. خ. نسبت به توافق منعقده به جهت عدم بازپرداخت آن تا تاریخ معهود محرز و مسلم گردیده و در نتیجه موجد حق برای طرف مقابل در جهت وصول مبلغ مندرج در چک و خسارت قراردادی شده است. ثانیا در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه دائن و امتناع مدیون از پرداخت دائن استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را دارد ولیکن چنانچه طرفین راجع به خسارت توافق دیگری نموده باشد بنا بر تصریح شق سوم ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی آن قرارداد ملاک عمل بوده که در دوسیه مطمح نظر متداعین پرونده توافق به پرداخت روزانه سیصد هزار ریال به عنوان خسارت تاخیر در تادیه نموده‌اند بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت برابر با موازین قانونی صادر گردیده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است لهذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که با توافق طرفین دعوی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در پرداخت به ماخذ روزانه سیصد هزار ریال بنابر تصریح قسمت اخیر ماده 522 از قانون مارالذکر دیگر موجبی برای محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص علاوه بر خسارت قراردادی نمی‌باشد از این‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر بطلان ادعای خواهان نخستین به خواسته مطالبه خسارت تاخیر بر مبنای نرخ شاخص صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران