از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است — مباحثی که در فرض الف بیان شد

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مباحثی که در فرض الف بیان شد جاری است و اگر تنظیم ناصحیح چک را جرم بدانیم این جرم نیز محقق شده است. فرض دوم فرض اول این بود که متهم یک چک صادر کرده است که این چک ممکن است اوصاف مختلفی مثل بلا محل بودن و دستور عدم پرداخت و ... داشته باشد. فرض دوم این است که متهم دو چک صادر کرده است که یک چک بلا محل بوده و نسبت به چک دوم دستور عدم پرداخت به بانک داده است: در این فرض موضوعاً تعدد مادی است ولی در مقام مجازات همانگونه که قبلاً هم بان شد، ماده ۱۳۴ ق.م. اعمال نمیشود بلکه جمع مبالغ ملاک خواهد بود. مبنای دومی که در این فرض قابل طرح است این است که در این فرض، تعدد مادی را موضوعاً قانون گذار نپذیرفته و قانون گذار فرض گرفته است که این شخص یک جرم انجام داده آن هم چکی با جمع مبالغ و گویا یک چک با جمع فرض سوم متهم دو چک صادر کرده است یکی بلامحل و دیگری از حساب فرض چهارم متهم سه چک صادر کرده است که یکی بلامحل، دیگری از حساب مسدود و چک سومی را با دستور عدم پرداخت مسدود نموده حکم این نیز مانند فرض دوم است. فرض نیز مانند فرض دوم است. فرض دوم متهم دو چک صادر کرده است که یک چک بلا محل بوده و نسبت به چک دوم دستور عدم پرداخت به بانک داده است سوم متهم دو چک صادر کرده است یکی بلا محل و دیگری از حساب مسدود مانند فرض دوم است فرض