از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست — ب

۲.۲.۲ از حساب مسدود است. ۱.۲.۲.۲ از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست: تعدد بین سه جرم صدور چک بلا محل و صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت. همانگونه که سابقاً بیان شد بین تعدد معنوی است ولی چون جرم صدور چک از حساب مسدود خاص است و جرم صدور چک بلا محل نسبت به آن عام است خاص بر عام مقدم میشود. لذا جرم صدور چک از حساب مسدود مقدم میشود و با جرم دستور عدم پرداخت بلا جهت تعدد مادی محسوب می شود. در مقام مجازات همان گونه که گذشت ماده ۱۳۴ ق.م. با توضیحی که در فروض قبل بیان شد اعمال نمی شود. لذا به مجازات ماده ۱۰ عمل می شود. مبنای دیگر اینکه جرم دستور عدم پرداخت را مشروط به وجود محل و جرم صدور چک از حساب مسدود را مشروط به قابل پرداخت بودن چک در صورت عدم مسدودی حساب بدانیم، تنها جرم صدور چک بلا محل محقق شده است. ۲.۲.۲۰۲. از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است: تعدد مادی بین صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت که گفتیم ۱۳۴ اعمال نمی شود و ماده ۱۰ در مجازات اعمال میشود و حداکثر میدهیم. اما اگر ماده ۱۳ را ناظر به تمامی جرایم قانون صدور چک بدانیم هیچ جرمی محقق نشده است. ب - صادر کننده چک را به صورتی تنظیم نموده که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید محل دارد. ۱.۱. دستور عدم پرداخت صادر نشده است. ۱.۱.۱ از حساب مسدود صادر نشده است. ب. ت. ب. مطالبی که درباره مواد ۳ و ۷ ق.ص.چ بیان شد به نظر می رسد ماده ۷ فقط ناظر به صدور چک بلا محل به معنای خاص است. بنابراین تنظیم ناصحیح چک جرم نبوده و در این فرض علی رغم عدم پرداخت وجه چک به دارنده موضوع دارای وصف کیفری نخواهد بود. اما اگر ماده ۷ را ناظر به تنظیم ناصحیح چک نیز بدانیم جرم تنظیم ناصحیح چک در این فرض محقق شده است. ۲۰۱۰۱۰۱ از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است همان طور که در فرض قبل بیان شد تنظیم ناصحیح چک جرم نیست و لذا در این فرض جرمی محقق نشده است. اما اگر تنظیم ناصحیح چک را جرم بدانیم در این فرض (یعنی موارد ماده (۱۳) دو نظر مطرح است نظر اول این است که ماده ۱۳ مقدم شده و لذا این رفتار جرم نیست. نظر دوم این است که ماده ۱۳ مخصوص چک بلا محل بوده و لذا این رفتار جرم است. نظر اول صحیح تر به نظر می رسد. ۲.۱.۱ از حساب مسدود صادر شده است. ۱.۲.۱.۱. از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست: مباحثی که در فرض الف بیان شد جاری است و اگر تنظیم ناصحیح چک را جرم بدانیم این جرم نیز محقق شده است. ۲.۲.۱.۱ از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است: مباحثی که در فرض الف بیان شد جاری است و اگر تنظیم ۲.۱ دستور عدم پرداخت صادر شده است: ۱.۲.۱. از حساب مسدود نیست. سه فرضی که در بحث دستور عدم پرداخت بیان شد یعنی ۱ دستور دهنده ظرف یک هفته پس از دستور شکایت می کند. ۲ نمی کند. دستور دهنده قبل از دستور شکایت کرده است. جاری می گردد. چنانچه تنظیم ناصحیح چک را جرم بدانیم، این جرم نیز در این فرض محقق شده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. سه فرضی که در بحث دستور عدم پرداخت بیان شد یعنی ۱ دستور دهنده ظرف یک هفته پس از دستور شکایت می کند. ۲ نمی کند. دستور دهنده قبل از دستور شکایت کرده است. جاری می گردد. چنانچه تنظیم ناصحیح چک را جرم بدانیم، این جرم نیز در این فرض محقق شده است. ۲۱.۲۰۱. از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است: چنانچه ماده ۱۳ را حاکم بر تمامی مواد بدانیم جرمی محقق نشده است. اما به نظر میرسد ماده ۱۴ مقدم بر ماده ۱۳ است. لذا جرم دستور عدم پرداخت امکان تحقق دارد و فروضی که در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۲۱.۲۰۱. از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است: چنانچه ماده ۱۳ را حاکم بر تمامی مواد بدانیم جرمی محقق نشده است. اما به نظر میرسد ماده ۱۴ مقدم بر ماده ۱۳ است. لذا جرم دستور عدم پرداخت امکان تحقق دارد و فروضی که در