از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست — در مقام مجازات همان گونه که گذشت

در خصوص نحوه تعیین مجازات مقررات ماده ۱۳۴ ق.م. اعمال نمی شود و با توضیحی که در فروض بعدی ذکر میشود، ماده ۱۰ مقدم میشود و طبق این ماده مجازات تعیین میشود. ۲.۲.۲۰۱. از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است: تعدد مادی بین جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت و صدور چک از حساب مسدود. اما اگر ماده ۱۳ را ناظر به تمامی جرایم قانون صدور چک بدانیم در این فرض هیچ جرمی محقق نشده است. محل ندارد. ۱.۱.۱.۲ نیست: جرم صدور چک بلا محل محقق شده است. جرمی محقق نشده است؛ زیرا ماده ۱۳ مقدم بر مواد ۳ و ۷ است. تعدد معنوی بین صدور چک بلا محل و صدور چک از حساب مسدود. جرم صدور چک از حساب مسدود محقق شده است. هیچ جرمی محقق نشده است. ۱.۲.۲. از حساب مسدود نیست. تعدد مادی بین صدور چک بلا محل و دستور عدم پرداخت. در اعمال مجازات به ماده ۱۳۴ قها عمل نمی کنیم؛ چون در فرضی که دو متهم دو چک صادر کنند که یکی بلا محل بوده و یکی دستور عدم پرداخت به بانک داده است به ذیل ماده ۷ ق.ص مبنای دیگر اینکه اگر ماده ۱۴ را مختص به چک دارای محل بدانیم جرم دستور عدم پرداخت محقق نشده است. ۲.۱.۲.۲. از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است: جرم دستور عدم پرداخت محقق شده است. مگر آنکه ماده ۱۳ را ناظر به تمامی جرایم قانون صدور چک بدانیم که در این صورت جرمی محقق نشده است. ۲.۲.۲ از حساب مسدود است. ۱.۲.۲.۲ از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست: تعدد بین سه جرم صدور چک بلا محل و صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت. همانگونه که سابقاً بیان شد بین تعدد معنوی است ولی چون جرم صدور چک از حساب مسدود خاص است و جرم صدور چک بلا محل نسبت به آن عام است خاص بر عام مقدم میشود. لذا جرم صدور چک از حساب مسدود مقدم میشود و با جرم دستور عدم پرداخت بلا جهت تعدد مادی محسوب می شود. در مقام مجازات همان گونه که گذشت ماده ۱۳۴ ق.م. با توضیحی که در فروض قبل بیان شد اعمال نمی شود. لذا به مجازات ماده ۱۰ عمل می شود. مبنای دیگر اینکه جرم دستور عدم پرداخت را مشروط به وجود محل و جرم صدور چک از حساب مسدود را مشروط به قابل پرداخت بودن چک در صورت عدم مسدودی حساب بدانیم، تنها جرم صدور چک بلا محل محقق شده است. ۲.۲.۲۰۲. از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است: تعدد مادی بین صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت که گفتیم ۱۳۴ اعمال نمی شود و ماده ۱۰ در مجازات اعمال میشود و حداکثر میدهیم. اما اگر ماده ۱۳ را ناظر به تمامی جرایم قانون صدور چک بدانیم هیچ جرمی محقق نشده است. ب - صادر کننده چک را به صورتی تنظیم نموده که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید محل دارد. ۱.۱. دستور عدم پرداخت صادر نشده است. ۱.۱.۱ از حساب مسدود صادر نشده است. ب. ت. ب. مطالبی که درباره مواد ۳ و ۷ ق.ص.چ بیان شد به نظر می رسد ماده ۷ فقط ناظر به صدور چک بلا محل به معنای خاص است. بنابراین تنظیم ناصحیح چک جرم نبوده و در این فرض علی رغم عدم پرداخت وجه چک به دارنده موضوع دارای وصف کیفری نخواهد بود. اما اگر ماده ۷ را ناظر به تنظیم ناصحیح چک نیز بدانیم جرم تنظیم ناصحیح چک در این فرض محقق شده است. ۲۰۱۰۱۰۱ از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است همان طور که در فرض قبل بیان شد تنظیم ناصحیح چک جرم نیست و لذا در این فرض جرمی محقق نشده است. اما اگر تنظیم ناصحیح چک را جرم بدانیم در این فرض (یعنی موارد ماده (۱۳) دو نظر مطرح است نظر اول این است که ماده ۱۳ مقدم شده و لذا این رفتار جرم نیست. نظر دوم این است که ماده ۱۳ مخصوص چک بلا محل بوده و لذا این رفتار جرم است. نظر اول صحیح تر به نظر می رسد. ۲.۱.۱ از حساب مسدود صادر شده است. ۱.۲.۱.۱. از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست: مباحثی که در فرض الف بیان شد جاری است و اگر تنظیم ناصحیح چک را جرم بدانیم این جرم نیز محقق شده است.