اساس تطبیق — رک

یکی از مواردی که قانون اصالت سند را مفروض می داند حالتی است که دادگاه پس از انکار طرف مقابل صحت انتساب سند را احراز کرده است. به همین جهت هم انکار و تردید در برابر چنین سندی پذیرفته نیست و با اعتبار امر قضاوت شده منافات دارد. رک، ش ۱۹۶، همین کتاب. بند ۳ ماده ۱۲۹۱ ق.م. نیز چنین سندی را از جهت اعتبار در حکم سند رسمی می داند. پس انتخاب سند عادی در این فرض بمانند انتخاب سند رسمی برای اساس تطبیق است. بدین ترتیب حکم ماده ۲۲۴ ق.آ.د.م که پذیرش چنین سندی را به عنوان اساس تطبیق منع می کند با اصول قانون مدنی در تعارض است و باید آن را مخصص ماده ۱۲۹۱ و اعتبار امر قضاوت شده دانست مخصصی که باید پایه آن را احتیاط در حقگزاری شمرد. تنها نکته ای که در ابهام باقی می ماند این است که آیا قانونگذار با آگاهی از لوازم قانون مدنی و اعتبار امر قضاوت شده به چنین استثنای مهمی حکم کرده است، یا این انحراف ناشی از غفلت نویسندگان لایحه از پیشینه اعتبار این گونه استاد عادی است؟