اسباب تملک عام و خاص

اکنون باید اسباب تملک و همچنین اوصاف و شرایط آن در حقوق ثبت املاک مورد بررسی قرار گیرد. پذیرفته شده است که هیچ حقی بدون سبب حاصل نمی شود و البته حق باید توسط قانون شناسایی و معرفی گردد. زیرا حق امری اعتباری است که سبب آن باید توسط قانون اعتبار یابد. در عالم حقوق حق عبارت از توانایی و اقتداری است که قانون به شخص می دهد تا عملی را انجام دهد و در مقابل هر حقی تکلیفی قرار دارد و هر دو، ایجاد و بقای خود را از قانون اخذ می نمایند. حق مالکیت نمونه بارز چنین حقی است که سایر مردم را مکلف به رعایت و احترام به دارنده آن می کند. برخی از استادان حق را مولود اسباب پنج گانه عقد، شبه عقد جرم شبه جرم و قانون دانسته اند اما واقعیت این است که عقد و شبه عقد و جرم و شبه جرم نیز خود به موجب قانون اعتبار می یابند و قانون سببی در کنار اسباب چهارگانه دیگر محسوب نمی شود. بنابراین گزافه نیست که گفته شود مبنای حق اساساً قانون است. به عبارت دیگر حق مالکیت یا حق تملک یافتن شخص نسبت به مال غیر منقول نیز محصول یکی از اسباب چهارگانه ای است که در قانون مدنی ذکر شده است. به همین اعتبار اسباب تملک را فقط در قانون جستجو می کنیم و فقط آنچه را که قانون مدنی به عنوان اسباب تملک به رسمیت شناخته است معتبر می دانیم. بنابراین، از ماده ۱۴۰ قانون مزبور پیروی میکنیم که در آن آمده است تملک حاصل می شود (۱) به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه (۲) به وسیله عقود و تعهدات (۳) به وسیله اخذ به شفعه (۴) به ارث. در این تقسیم بندی مرور زمان و تصرف به عنوان اسباب تملک ذکر نشده اند. گفتنی است که پس از مشروطیت در ایران و با تشکیل دادگاه ها به سبک جدید قانونگذار به تدریج فوایدنی در مرور زمان ملاحظه کرده و لزوم پیش بینی آن را در قانون احساس نموده است. در این راستا به اختصار توضیح داده می شود که هر چند مستنداتی دال بر قبول مرور زمان از طرف فقیهان متقدم در دست است اما چنان که برخی از استادان اشاره نموده اند، این مهم تا مدت ها با مخالفت متشرعین و علمای دینی همراه بوده و علت آن نیز فرض عدم ساقط شدن حق در شرع اسلام ذکر گردیده است. به عبارت دیگر سببی که غصب را تبدیل به حق کند، فرض دانسته نشده است. کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع صفحة ۱۵۹. . امامی دکتر سید حسن - حقوق مدنی جلد اول همان منبع، صفحه ۱۳۷.