اسباب سقوط خیار غبن

اسباب سقوط خيار غبن ۱. شرط سقوط خيار، در ضمن عقد. اگر در عقد بر فرض پيدايى غبن، سقوط خيار شرط شود، با آشکار شدن غبن، براى مغبون خيار ثابت نمى‌شود. [۱۸] کتاب‌المکاسب ج ۵، ص ۱۸۳. البته در صورتى که هنگام شرط مرتبه‌اى از غبن مقصود باشد و عبارت عقد نيز آن را در بر گيرد، تنها با پيدايى آن مرتبه، خيار‌ ساقط مى‌شود. بنابر اين، در فرضى که يک دهم غبن مقصود بوده، ليکن يک پنجم آن آشکار شده است، خيار ساقط نمى‌شود. [۱۹] تحریر الوسیلة ج ۱، ص ۵۲۳. برخى شرط سقوط خيار در عقد را باطل و آن را موجب بطلان عقد دانسته‌اند. [۲۰] الدروس الشرعیة ج۳، ص ۲۷۵ ۲. اسقاط خيار پس از عقد. اين اسقاط يا با آگاهى از غبن صورت مى‌گيرد يا با جهل به آن و در هر دو صورت يا در مقابل آن عوضى دريافت مى‌شود و يا اسقاط، مجّانى خواهد بود. اسقاط با آگاهى از مرتبه غبن؛ خواه مجانى يا در مقابل دريافت عوض (به معناى مصالحه بر اسقاط در برابر عوض) موجب سقوط خيار مى‌شود. همچنين اسقاط با جهل به مرتبه غبن با تصريح بر اسقاط خيار با پيدايى غبن در هر مرتبه‌اى که باشد؛ ليکن سقوط خيار غبن، با اسقاط آن قبل از آشکار شدن غبن و آگاهى از آن، بويژه در فرض دريافت عوض در مقابل اسقاط، محلّ بحث است. [۲۲] کتاب المکاسب ج۵، ص ۱۸۱- ۱۸۲ [۲۳] فقه الصادق ج ۱۷، ص ۱۹۶- ۱۹۹. ۳. تصرف مغبون در مال. اين تصرف يا پس از آشکار شدن غبن است و يا پيش از آن. در فرض اوّل، چنانچه بيانگر رضايت وى از معامله باشد موجب سقوط خيار مى‌شود [۲۴] فقه الصادق ج ۱۷، ص ۲۰۱ [۲۵] مهذّب الاحکام ج ۱۷، ص ۱۴۹- ۱۵۰. همچنين- بنابر آنچه که به مشهور نسبت داده شده- تصرف قبل از آشکار شدن غبن اگر موجب خروج مال از ملک مغبون گردد- مانند آنکه آن را بفروشد- يا مانع بازگرداندن آن شود- مانند آنکه برده خريدارى شده را آزاد کند- موجب سقوط خيار است. [۲۶] جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۴۹ [۲۷] مهذّب الاحکام ج ۱۷، ص ۱۵۰. [۲۸] کتاب المکاسب ج ۵، ص ۱۸۷ ليکن ساير تصرّفات قبل از آشکار شدن غبن موجب سقوط خيار نخواهد بود. [۲۹] فقه الصادق ج ۱۷، ص ۲۰۱ [۳۰] منهاج الفقاهة ج ۵، ص ۴۴۰. درباره تصرف تغيير دهنده عين مال، به نقصان يا به زياده و يا به مخلوط کردن با چيزى ديگر و نيز درباره تلف کالا و بهاى آن و تقسيم سبب تلف به آفت و اتلاف يکى از دو طرف معامله و يا به اتلاف اجنبى و احکام هريک از شقوق، در کتب تفصيلى فقه مباحث زيادى مطرح گرديده که از حوزه بحث خارج است. [۳۱] کتاب المکاسب ج ۵، ص ۱۹۳- ۲۰۲. پی نوشت ▪ در خصوص فوریت در خیار غبن و امکان اعمال آن فرضا بعد از ١٠ ماه باید گفت <a class="artref" href="/ماده/ماده-420-a_0815110236067">ماده ۴٢٠ قانون مدنی</a> مقرر می دارد خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. همانگونه که از عین عبارت ماده برمی آید خیار غبن فوری بوده مشروط بر اینکه علم به آن حاصل شده باشد. مغبون پس از علم به غبن میتواند حق فسخ خود را اعمال نماید و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-426-a_0815110236073">ماده ۴۲۶ قانون مدنی</a> بیش از آنچه عرف برای اخذ تصمیم لازم دانسته ، نمی تواند آن را به تاخیر بیندازد بنابراین چنانچه مغبون در اعمال فسخ اهمال کند و مدتی بدون اخذ تصمیم بگذرد عرفا گفته می شود مغبون تاخیر کرده و حق خيار او ساقط می گردد البته نا آگاهی از وجود خیار و فوریت آن در حكم جهل به غبن است، که در این صورت اثبات جهل با مغبون است. در خصوص زمان لازم برای اعمال خیار غبن قانون ساکت است، اما حقوقدانان تشخیص آن را به عرف واگذار نموده اند. چنانكه در پايان ماده ١١٣١ در مورد دسته ای از خيارهای فوری (نكاح) می خوانيم: تشخيص مدتی كه برای امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرفی و عادت است. بنابراین نمی توان ملاک خاصی را برای مدت زمان اعمال خیار در نظر گرفت. البته نکته مهم در اعمال خیار علم به آن است که ممکن است بلافاصله پس از عقد حاصل گردد یا در مدت زمان طولانی بعد از عقد ایجاد شود. Add a comment بختیار سید نظامی