اسباب متعدد برای دعوای واحد — حق انتخاب خواهان یا اجتماع مسئولیت

ممکن است در فرض بالا اشکال شود که اگر دادگاه در رسیدگی خود به این نتیجه برسد که دعوای فسخ به دو سبب اعلامی درست و محرز است، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ به عبارت دیگر مگر میشود یک قرارداد را دو بار فسخ کرد؟ اگر فسخ نخستین موثر واقع شده باشد. ما دیگر با قرارداد موجودی مواجه نیستیم تا به واسطه اعمال حق فسخ به انحلال آن دست بزنیم چنین فرضی چگونه ممکن است؟ ضمن این که در چنین مواردی دادگاه با چه تکلیفی روبرو است؟ یعنی ممکن است صاحب حق فسخ در قراردادی به دو سبب متفاوت مانند غین و عیب قرارداد را فسخ نماید. روشن است که در ماهیت امر و عالم اعتبار، تنها انشاء وی در یک مورد مؤثر می افتد و اعمال فسخ با سبب و جهتی دیگر بلائر است. هرگاه دادگاه با چنین خواسته ای روبرو شود و در رسیدگی خود درستی هر دو سبب را احراز نماید چه رایی باید بدهد؟ در پاسخ به سوالات بالا باید گفت که در فرض درستی هر دو سبب و احراز آن توسط دادگاه اگر مرجع مزبور به هر دو سبب رأی دهد، حکم خود را دچار تعارض در استدلال و منطوق کرده است. چنانچه صحت هیچ یک از دو سبب را احراز نکند. بدیهی است که هر دعوای فسخ را به هر دو سبب رد میکند و بر بی حقی خواهان حکم خواهد داد. فرض سوم جایی است که دادگاه در رسیدگی خود ادعای غین خواهان را می پذیرد ولی عیبی در مورد معامله احراز نمیکند. در این مورد نیز صدور حکم به اعلام فسخ قرارداد به سبب غبن خواهان، ظاهراً با اشکالی مواجه نیست. اما همه این موارد در پایان دادرسی بدست می آیده پیش از پایان دادرسی و در آغاز دادرسی، هیچ نتیجه ای از جهت درستی یا نادرستی ادعای خواهان در هر یک از اسباب دعوا وجود ندارد تا دادگاه دریابد که در آینده و با خاتمه یافتن دادرسی با تعارض در مفاد رأی خود روبرو میشود یا خیر. شاید بتوان گفت که در بهترین حالت هرگاه درستی هر دو سبب فسخ قرارداد یعنی هم غین در معامله و هم عیب مورد معامله نزد دادگاه ثابت و محرز شود دادگاه لازم است فقط یک سبب را برگزیند و ضمن صدور حکم به اعلام فسخ قرارداد به سبب غبن دعوای اعلام فسخ به سبب عیب را غیر قابل استماع اعلام و با قرار عدم استماع آن را خاتمه دهد. زیرا با صدور حکم بر انحلال و فسخ قرارداد به سبب غین در معامله دیگر نه قراردادی وجود دارد و نه دعوایی که دادگاه بخواهد در مقام رسیدگی به آن بر آید. این ترتیب مانند صدور حکم قطعی و شمول اعتبار امر مختوم بر آن دعوا است که باعث می شود در صورت تکرار دعواه دادگاه آن را قابل استماع نداند. در عین حال در چنین مواردی چون دادگاه وارد ماهیت دعوا میشود بهتر است از صدور قرار عدم استماع دعوا خودداری کند و دعوای فسخ قرارداد به سبب عیب را با صدور حکم خاتمه دهد؛ موضوع حکم دادگاه در چنین فرضی حکم بر بطلان دعوا است؛ از آن جهت که به علت حکم بر قرارداد و دعوایی وجود ندارد تا حاجت به انحلال و فسخ آن باشد. اگر دادگاه صحت یکی از اسباب فسخ مانند غین را احراز کرد و آن دیگری را نپذیرفت. باید ضمن صدور حکم به اعلام فسخ قرارداد به سبب غین، خواهان را در دعوای دوم یعنی خواسته و دعوایی را که با بیش از یک سبب اقامه می گردد، منجز شمرد، در این موارد بهتر شود و از او بخواهد که با اصلاح خواسته آن را از این ابهام خارج کند و با انتخاب یکی از این اسباب دعوا را منجز و معین نماید. - حق انتخاب خواهان یا اجتماع مسئولیت قراردادی و قانونی به عنوان سبب دعوا یکی از پرسشهای مهم راجع به تعیین مبنا و منشأ من دعوا و به تعبیری همان که از آن به عنوان سبب دعوا یاد میشود، اختلاط و امتزاج دو منشأ قراردادی و قانونی در قالب یک دعوا و سبب آن است. ماهیت این پرسش بیشتر به این نکته توجه دارد که خواهان بخواهد برای جبران بهتر و مطالبه خسارت بیشتر از خوانده در فرض وجود قرارداد یکی از دو منشأ و مبنای دعوا را برگزیند؛ یعنی یا دعوای خود را بر پایه قانون استوار سازد یا بر اساس قرارداد پی بریزد. این ترتیب در واقع تفویض نوعی حق انتخاب به خواهان یا زیان دیده است تا از میان این دو منشأ یکی را که با وضعیت خود متناسب می بیند انتخاب کند. سبب دعوا را باید جزیی از منشأ دعوا تلقی کرد. زیرا منشأ دعوا دایره گسترده تری نسبت به سبب دعوا دارد. برای مثال مطالبه وجه به سبب ثمن موضوع بیع یکی از تعهدات مندرج در قرارداد بیع است ولی منشأ دعوا همان قرارداد است که نسبت به سبب دعوا، جامعیت دارد. در جایی که منشأ دعوا قانون باشد نیز وضع به همین ترتیب است؛ چرا که خواهان فقط سبب دعوای خود را مبتنی بر یکی از قواعد حقوقی و یا مستندات قانونی پایه ریزی کرده است. در این فرض منشأ دعوا قانون است. آیا با وجود قرار داد که برخاسته از اراده طرفین دعوا است خواهان می تواند برای مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی سبب دعوای خسارت خود را بر پایه قانون استوار سازد و از این حیث مفاد قرارداد را در زمینه مسؤولیت قراردادی یا خسارت قراردادی مقرر در آن نادیده بگیرد؟ اگر چنین اتفاقی بیفتد، تکلیف دادگاه در رسیدگی و برخورد با این گونه دعاوی چیست؟ افزون بر سوال بالا ممکن است خواهان بخواهد از هر دو منشأ و سبب قانونی و قراردادی استفاده کند تا وضعیت خود را از حیث خساراتی که متحمل شده به پیش از انعقاد یا ۱ توضیح نگارنده : لازم است از مسؤولیت قراردادی یک ضابطه ارائه نمود تا در پرتو آن بتوان این مسؤولیت را شناسایی و آن را از مسؤولیت قهری و قانونی تمیز داد. هرگاه تعهدی نقض گردد که موضوع قرارداد بوده یا منشأ قراردادی داشته و یا به حکم قانون و تراضی طرفین از آثار قرارداد تلقی شود، مسؤولیت ناشی از نقض آن هنگام انعقاد قرارداد برگرداند. آیا جمع این دو نوع مسؤولیت برای امکان مطالبه خسارت و جبران کامل خسارت ممکن است؟ به دیگر سخن آیا می توان هر دو مسؤولیت قهری و قراردادی را در قالب یک سبب جای داد و دعوا را بر پایه این سبب مجموع یا مشترک قرار داد و مستقر ساخت؟ نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد آن است که پرسش های بالا منحصراً هنگامی مطرح میشود که اولاً میان طرفین قراردادی وجود داشته باشد و ثانیاً استفاده از قرارداد و استقرار سبب دعوا بر روی تعهدات و مسؤولیتهای مندرج و برخاسته از قرارداد به جبران کامل زبان و خسارات خواهان زیاندیده نینجامد. بنابراین روشن است که اگر قراردادی در میان نباشد و رابطه حقوقی میان طرفین را نتوان به یک عمل حقوقی دو طرفه مثل قرارداد و یا حتی یک طرفه مانند ایقاع منسوب نمود بحث از حق انتخاب خواهان و یا اجتماع دو مسؤولیت مدنی قهری قانونی و قراردادی در قالب دعوا و سبب آن، بی فایده و بی معنا است. ابتنای یک دعوا و سبب آن بر دو مبنای قانونی و قراردادی و تدوین و توصیف سبب دعوای مزبور به اعتبار اجتماع این دو نوع مسؤولیت مدنی قهری و قراردادی بیشتر در مواقعی رخ می دهد که استفاده از یک مبنا برای جبران خسارت و احراز کامل دعوا کافی نیست و بنابراین لازم می آید تا مبنای قانونی را نیز به آن افزود تا به کمک قانون بتوان دعوا را به نحو کامل اقامه و در صورت اثبات و احراز آن تمامی خسارت را جبران و وصول نمود.