اسباب متعدد برای دعوای واحد — ممکن است در فرض بالا اشکال شود

فریدون نهرینی نظریه ابرازی در کمیسیون ماهانه پرسش و پاسخ قضایی دادگستری استان تهران، پاسخ به سوال پر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۳، جلد پنجم انتشارات دادیار، چاپ اول، سال ۱۳۸۴، صص ۴۵ تا ۴۷. خواسته و مردد بودن آن می گردد و این وضعیت با بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م در تفایر است؛ بالاخره خواهان کدام یک را می خواهد فسخ به سبب غین فسخ به سبب عیب یا فسخ به جهت تدلیس؟ در پاسخ باید گفت که اصولاً خواهان می تواند دعاوی متعدد را که با یکدیگر مرتبط یا دارای منشایی یکسان هستند به نحو توام و به موجب یک دادخواست اقامه کند و مانعی در این مورد در قوانین دیده نمی شود. هنگامی که خ. د. د. خود دو یا چند سبب را برای یک عنوان از دعوا به کار می گیرد. در واقع در مقام اقامه دو یا سه دعوا است. هویت یک دعوا را سبب آن تشکیل می دهد و همین نکته نیز مبنایی برای شمول قاعده اعتبار امر مختوم بر تصمیم دادگاه راجع به دعوایی با سبب معین است. نتیجه آن که حتی اگر عنوان دعوا برای چند سبب مختلف مشترک و یکسان باشد به اعتبار تعدد اسباب با تعدد دعوا روبرو خواهیم شد. بنابراین فسخ به سبب غین در معامله با فسخ به سبب عیب مورد معامله دو خواسته و دو دعوای متفاوت است. اما چون هر دو دعوای مزبور از منشایی یکسان یعنی قرار دادی واحد برخوردار هستند. اصولاً باید بتوان هر دو را به موجب یک دادرسی تحت رسیدگی درآورد. ممکن است در فرض بالا اشکال شود که اگر دادگاه در رسیدگی خود به این نتیجه برسد که دعوای فسخ به دو سبب اعلامی درست و محرز است، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ به عبارت دیگر مگر میشود یک قرارداد را دو بار فسخ کرد؟ اگر فسخ نخستین موثر واقع شده باشد. ما دیگر با قرارداد موجودی مواجه نیستیم تا به واسطه اعمال حق فسخ به انحلال آن دست بزنیم چنین فرضی چگونه ممکن است؟ ضمن این که در چنین مواردی دادگاه با چه تکلیفی روبرو است؟ یعنی ممکن است صاحب حق فسخ در قراردادی به دو سبب متفاوت مانند غین و عیب قرارداد را فسخ نماید. روشن است که در ماهیت امر و عالم اعتبار، تنها انشاء وی در یک مورد مؤثر می افتد و اعمال فسخ با سبب و جهتی دیگر بلائر است. هرگاه دادگاه با چنین خواسته ای روبرو شود و در رسیدگی خود درستی هر دو سبب را احراز نماید چه رایی باید بدهد؟ در پاسخ به سوالات بالا باید گفت که در فرض درستی هر دو سبب و احراز آن توسط دادگاه اگر مرجع مزبور به هر دو سبب رأی دهد، حکم خود را دچار تعارض در استدلال و منطوق کرده است. چنانچه صحت هیچ یک از دو سبب را احراز نکند. بدیهی است که هر دعوای فسخ را به هر دو سبب رد میکند و بر بی حقی خواهان حکم خواهد داد. فرض سوم جایی است که دادگاه در رسیدگی خود ادعای غین خواهان را می پذیرد ولی عیبی در مورد معامله احراز نمیکند. در این مورد نیز صدور حکم به اعلام فسخ قرارداد به سبب غبن خواهان، ظاهراً با اشکالی مواجه نیست. اما همه این موارد در پایان دادرسی بدست می آیده پیش از پایان دادرسی و در آغاز دادرسی، هیچ نتیجه ای از جهت درستی یا نادرستی ادعای خواهان در هر یک از اسباب دعوا وجود ندارد تا دادگاه دریابد که در آینده و با خاتمه یافتن دادرسی با تعارض در مفاد رأی خود روبرو میشود یا خیر. شاید بتوان گفت که در بهترین حالت هرگاه درستی هر دو سبب فسخ قرارداد یعنی هم غین در معامله و هم عیب مورد معامله نزد دادگاه ثابت و محرز شود دادگاه لازم است فقط یک سبب را برگزیند و ضمن صدور حکم به اعلام فسخ قرارداد به سبب غبن دعوای اعلام فسخ به سبب عیب را غیر قابل استماع اعلام و با قرار عدم استماع آن را خاتمه دهد. زیرا با صدور حکم بر انحلال و فسخ قرارداد به سبب غین در معامله دیگر نه قراردادی وجود دارد و نه دعوایی که دادگاه بخواهد در مقام رسیدگی به آن بر آید. این ترتیب مانند صدور حکم قطعی و شمول اعتبار امر مختوم بر آن دعوا است که باعث می شود در صورت تکرار دعواه دادگاه آن را قابل استماع نداند. در عین حال در چنین مواردی چون دادگاه وارد ماهیت دعوا میشود بهتر است از صدور قرار عدم استماع دعوا خودداری کند و دعوای فسخ قرارداد به سبب عیب را با صدور حکم خاتمه دهد؛ موضوع حکم دادگاه در چنین فرضی حکم بر بطلان دعوا است؛ از آن جهت که به علت حکم بر قرارداد و دعوایی وجود ندارد تا حاجت به انحلال و فسخ آن باشد. اگر دادگاه صحت یکی از اسباب فسخ مانند غین را احراز کرد و آن دیگری را نپذیرفت. باید ضمن صدور حکم به اعلام فسخ قرارداد به سبب غین، خواهان را در دعوای دوم یعنی خواسته و دعوایی را که با بیش از یک سبب اقامه می گردد، منجز شمرد، در این موارد بهتر شود و از او بخواهد که با اصلاح خواسته آن را از این ابهام خارج کند و با انتخاب یکی از این اسباب دعوا را منجز و معین نماید. - حق انتخاب خواهان یا اجتماع مسئولیت قراردادی و قانونی به عنوان سبب دعوا یکی از پرسشهای مهم راجع به تعیین مبنا و منشأ من دعوا و به تعبیری همان که از آن به عنوان سبب دعوا یاد میشود، اختلاط و امتزاج دو منشأ قراردادی و قانونی در قالب یک دعوا و سبب آن است. ماهیت این پرسش بیشتر به این نکته توجه دارد که خواهان بخواهد برای جبران بهتر و مطالبه خسارت بیشتر از خوانده در فرض وجود قرارداد یکی از دو منشأ و مبنای دعوا را برگزیند؛ یعنی یا دعوای خود را بر پایه قانون استوار سازد یا بر اساس قرارداد پی بریزد. این ترتیب در واقع تفویض نوعی حق انتخاب به خواهان یا زیان دیده است تا از میان این دو منشأ یکی را که با وضعیت خود متناسب می بیند انتخاب کند.