اسباب متعدد برای دعوای واحد — یک نوع و غیر قابل تجزیه دارد

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به باور نگارنده در این خصوص لازم است به یک پرسش اساسی پاسخ داده شود؛ آیا به هنگام وجود قرارداد اصولاً می توان برای زبان دیده حق انتخاب قائل شد یا حتی آن را با قانون جمع بست؟ مقررات قانونی همواره در مواقعی که میان طرفین قراردادی وجود دارد آن را بر اجرای قانون ترجیح داده است مواد ۲۲۰ ۲۲۵، ۳۵۶، ۳۵۷ و ۳۵۸ قانون مدنی). مگر آن که قرارداد مزبور با قانون آمره یا نظم عمومی مخالفت داشته باشد مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی حال با وجود قرارداد چگونه می توان زیان دیده را در انتخاب یکی از دو مبنای مسؤولیت آزاد گذاشت و به او اجازه داد که از شرایط و آثار قرارداد موجود طفره رود و قواعد مسؤولیت مدنی در قانون را به عنوان مبنای مسؤولیت برگزیند؟ در این مورد پاسخ داده شده که در حقوق ایران امکان جمع دو مسؤولیت قراردادی و قهری باید به طور اصولی به رسمیت شناخته شود. قواعد ضمان قهری همه وقت و همه جا نسبت به همه اشخاص حتی متعاقدین حاکمیت دارد و به صرف وجود قرارداد نباید آن قواعد را نادیده گرفت. قصد قانونگذار جدایی دو مسؤولیت قهری و قراردادی نبوده است و قصد طرفین باید در هر مورد خاص از قرارداد استنباط شود نه این که طرفین با قرارداد خواسته باشند فقط قرارداد بر روابط آنها حکومت کند و قواعد ضمان قهری کنار رود. بسیاری از تعهدات توسط قانون عرف و رویه قضایی بر طرفین تحمیل میشود بدون آن که از وجود آن آگاه باشند. شخص ثالثی که نفعی در قرارداد طرفین دارد، می تواند با انصراف از قرارداد یا حتی بدون انصراف از آن دعوای مسؤولیت قهری اقامه کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در این مورد پاسخ داده شده که در حقوق ایران امکان جمع دو مسؤولیت قراردادی و قهری باید به طور اصولی به رسمیت شناخته شود. قواعد ضمان قهری همه وقت و همه جا نسبت به همه اشخاص حتی متعاقدین حاکمیت دارد و به صرف وجود قرارداد نباید آن قواعد را نادیده گرفت. قصد قانونگذار جدایی دو مسؤولیت قهری و قراردادی نبوده است و قصد طرفین باید در هر مورد خاص از قرارداد استنباط شود نه این که طرفین با قرارداد خواسته باشند فقط قرارداد بر روابط آنها حکومت کند و قواعد ضمان قهری کنار رود. بسیاری از تعهدات توسط قانون عرف و رویه قضایی بر طرفین تحمیل میشود بدون آن که از وجود آن آگاه باشند. شخص ثالثی که نفعی در قرارداد طرفین دارد، می تواند با انصراف از قرارداد یا حتی بدون انصراف از آن دعوای مسؤولیت قهری اقامه کند. نگارنده بر این باور است که به عنوان قاعده باید بر آن بود که در حقوق ایران اصولاً جمع دو مسؤولیت قهری و قراردادی برای مطالبه یک حق و خواسته که ماهیتی یکپارچه و از ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نگارنده بر این باور است که به عنوان قاعده باید بر آن بود که در حقوق ایران اصولاً جمع دو مسؤولیت قهری و قراردادی برای مطالبه یک حق و خواسته که ماهیتی یکپارچه و از یک نوع و غیر قابل تجزیه دارد با تردید و مانع جدی روبرو است. به سهولت نمی توان یک خواسته را به دو بخش تقسیم نمود و پاره ای از آن را با سبب مسؤولیت قهری و پاره ای دیگر را با سبب مسؤولیت قراردادی اقامه کرد. مگر آن که قانون چنین ترتیبی را مجاز بدارد. این که تحلیل قضیه در زمینه آیین دادرسی مدنی تابعی از قواعد حقوق ماهوی شده درست است. اما این نکته را باید در نظر داشت که شناسایی حقوق اشخاص بر پایه قواعد حقوقی ماهوی، آنان را حسب مورد محدود به آثار قانونی برخاسته از همان قرارداد و یا قانون می کند. این وضعیت موجب میشود که دادگاه در صورت انحراف خواهان حسب مورد از مبنای آن آثار قانونی و قراردادی واکنشی منفی نشان بدهد. در مواقعی نیز ممکن است دو نفر به دیگری خسارت بزنند و یکی از آن دو نفر با زیاندیده رابطه قراردادی داشته و آن دیگری فاقد این رابطه باشد. در این صورت اگر خسارت وارده در نتیجه نقض تعهد قراردادی حاصل شده باشد دو راه برای زیان دیده متصور است؛ این که او بخواهد خسارت وارده به خود را از طرف قراردادی بر مبنای مسوولیت قراردادی مطالبه کند یا شخص ثالث را بر پایه مسوولیت قهری طرف دعوای خود قرار بدهد. مثال بارز این مورد را در مقررات مربوط به متصدیان حمل قراردادی و عملی میتوان یافت ماده ۳۸۸ قانون تجارت). در این زمینه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به موجب رأی اصراری شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۲، رأی دادگاه استان را تأیید نمود و با وجود اقرار و اعلام دکتر محسن ایزانلو و حسن پاک طینت پیشین، ص ۶۹ ۲ ماده ۳۸۸ قانون تجارت : متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع متصدی حمل عملی مباشر حمل مانند راننده) دایر به ورود اموال به گاراژ مشارالیه به تجارت حکم بر بی حقی خواهان صاحب کالا و دارنده بارنامه) در مراجعه به خوانده