است اشعار می دارد — (ج) در وصف عدم ابهام نیز چون

پس نتیجه گرفته میشود که مالک اعیان با استفاده از منافع ملک مبادرت به احداث اعیانی نموده است و این امر خواه با اذن مالک عرصه و خواه بی اذن او صورت گرفته باشد در هر دو حال با مداخله مالک اعیان در تصرفات مالک عرصه ملازمه دارد. به این معنی که اگر احداث اعیانی بدون إذن مالک عرصه باشد. او می تواند آن را اجازه کند و یا اعتراض نماید. اما اگر احداث اعیانی با اذن مالک عرصه بوده باشد، این مهم فقط در صورتی موضوعیت می یابد که مالک عرصه نه تنها نسبت به عین بلکه نسبت به منفعت ملک نیز متصرف باشد. بنابراین حکمی که از جمع مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت و بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی استنباط می شود جز این نیست که مالک عرصه باید نسبت به عین و منفعت ملک مورد تقاضای ثبت متصرف باشد. در غیر این صورت نمی توان تصرفات او را کامل دانست و درخواست ثبت او را پذیرفت. تحلیل حقوقی مذکور ممکن است با این ایراد روبرو شود که واگذاری حق احداث أعیان از طرف مالک عرصه به دیگری میسر است و در نتیجه تصرفات متقاضی ثبت نسبت به منافع کامل نیست. در پاسخ باید گفت که در تمام مقرره های مذکور، إذن احداث اعیان از سوی مالک به سازنده پیش بینی شده است و قطعاً تا زمانی که مالک نسبت به منافع ملک تصرفی نداشته باشد تصور چنین واگذاری موضوعیت ندارد و ممکن نیست. در نتیجه متقاضی ثبت علاوه بر تصرف نسبت به عین ملک مورد تقاضا باید متصرف منافع آن نیز باشد تا تصرفات او جهت قبول درخواست ثبت کامل محسوب شود. در خاتمه شرایط تصرف اشاره به این نکته ضروری است که برخی از استادان استمرار و علن و عدم ابهام را نیز در زمره شرایط تصرف آورده اند. اما به نظر می رسد ب. ت. ب. ماهیت استیلاء و وضع ید به عنوان مهم ترین عنصر مادی تصرف، فرض شرایطی مانند استمرار و علن و عدم ابهام که اساساً از وجوه ذاتی استیلاء و وضع ید به شمار می آیند به عنوان اوصاف مستقل منتفی باشد. زیرا الف) در وصف استمرار مراد و منظور این نیست که متصرف در تماس دائم با موضوع تصرف باشد و شبانه روز در آن بیتوته نماید. ب در وصف علن حداقل به اقتضای غیر منقول بودن موضوع تصرف به محض وضع ید و استیلای متصرف دیگر از فعل مادی متصرف چیزی پنهان نمی ماند تا وصف علن در مورد آن موضوعیت یابد. (ج) در وصف عدم ابهام نیز چون شرط اخیر به قصد و اراده متصرف باز می گردد، بنابراین باید آن را در محدوده عنصر مادی تصرف یعنی قصد استفاده و بهره برداری ارزیابی کرد و به نظر نمی رسد وصف اخیر هم شرط مستقلی از عناصر تصرف در ثبت املاک محسوب شود. اما نکته پایانی در این فصل را باید به تأثیر و قدرت ماده ۲۲ قانون ثبت اختصاص داد. اگر ملکی ثبت دفتر املاک شده باشد هر تصرف و مداخله مغایر و مخالف با آن فاقد و جاهت و بی اثر است و مالکیت شخصی که ملک به نام او ثبت شده و یا ملک مزبور به موجب قرارداد و یا وراثت و یا حکم نهایی دادگاه به وی انتقال یافته است، تحت هیچ عنوان خدشه دار نخواهد شد. بخش پایانی ماده ۹۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در این باره مقرره قابل توجه ای دارد که می گوید در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می شود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک، مال متعهد شناخته شده و بازداشت می شود. متین دفتری دکتر احمد - آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد دوم همان منبع، صفحه ۲۳۰ متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحات ۲۵۸ و ۲۵۹ رأی شماره ۳۹۷ مورخ ۱۳۲۶/۲/۲۷ شعبه ششم دیوان عالی کشور مقصود از مالک شناختن دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده که در ماده ۲۲ قانون ثبت مذکور است شامل تمام آثار و شئون مالکیت است. به این ترتیب که تصرف در ملک مزبور بدون اجازه کسی که ملک به نام او ثبت شده جایز نیست و اگر فرضاً شخص دیگری به عنوان مالکیت در ملک مزبور تصرف کند بدون این که به جهتی از جهات قانونی قائم مقام مالک باشد متصرف عدوانی محسوب است. بررسی های حقوقی لازم راجع به ثبت ملک در دفتر املاک و تأثیر و تبعات آن و همچنین قلمرو ماده ۲۲ قانون ثبت و نیروی الزام آور آن در جای خود ارائه خواهد شد. اما گفتنی است که مشابه قدرت و اعتبار موصوف در حقوق ثبت املاک انگلستان نیز وجود دارد. نکته جالب توجه در حقوق این کشور راجع به اصلاح اشتباهات ثبتی این است که سند مالکیت فقط در شرایطی خاص ممکن است به ضرر مالک ثبتی که متصرف ملک میباشد، اصلاح شود و این مهم یک اصل مهم در حقوق ثبت املاک انگستان به شمار می آید و خط مشی اساسی و کلی قانون ثبت املاک مصوب ۲۰۰۲ به این ترتیب نمایان میشود. چرا که سند مالکیت، قاطع است و باید از حق مالک ثبتی حمایت و محافظت کند.