است ماده ۹۷۵) قانون مدنی

-- تعهد باید نفع عقلایی داشته باشد کاری که انجام دادن آن هیچ فایده ای برای متعهدله ندارد نمی توان از متعهد خواست ماده ۲۱۵ قانون مدنی مورد معامله با جهت معامله متفاوت است. همان طور که گفته شد مورد معامله یا مال است مثل خودرو و منزل یا کار است، مثل تعمیر خودرو و نقاشی ساختمان. اما جهت معامله همان انگیزه طرف برای انعقاد معامله است که ذکر آن در عقد ضروری نیست، اما اگر آورده شود، باید مشروع باشد. مثلاً شخصی خودرو میخرد تا مسافرکشی کند، پس معامله با این انگیزه صحیح است، اما دیگری خودرو خریداری میکند به انگیزه و قصد اینکه با آن مواد مخدر حمل نماید لذا این معامله به جهت نامشروع بودن جهت معامله باطل است نه نامشروع بودن مورد معامله زیرا مورد معامله همان خودرو بوده که مشروع م. ب.. دعوای تأیید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت آن» ۱ احراز انعقاد عقد بین طرفین دعوا.