است نه مرجع کیفری

طبق این مینا صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ذیل ماده ۲۳ قص چ توسط دادسرا منتفی می شود. بنابراین ۱.۱.۲. شاکی درخواست تأمین خواسته کیفری وفق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم نماید چنانچه ادله قابل قبول وجود نداشته باشد، دادسرا تکلیفی نسبت به دستور توقیف ندارد. اما چنانچه ادله قابل قبول وجود داشته باشد دادسرا قرار تأمین خواسته کیفری صادر مینماید. در این حالت باید در اجرای قرار تأمین خواسته کیفری لاشه چک توقیف شود، لکن دادسرا بعد از صدور قرار تأمین خواسته اعم از اینکه اجرای احکام در اجرای قرار تأمین خواسته موفق به توقیف لاشه چک بشود یا نشود، مراتب صدور قرار تأمین خواسته کیفری را به شعبه اجرای احکام مدنی که در حال اجرای اجرائیه چک م. ب. اعلام می نماید و این شعبه اقدامات اجرایی در راستای اجرائیه چک را تا حصول نتیجه قطعی در پرونده کیفری متوقف مینماید. باید توجه داشت اخذ تأمین مناسب از شاکی موضوع ذیل ماده ۲۳ ق.ص. در این فرض منتفی است زیرا بر اساس این مبنا و دیدگاه دیل ماده ۲۳ ق.ص.چ ۲۰۱۲ شاکی درخواست تأمین خواسته کیفری وفق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم ننموده است: در این فرض بازپرس وفق مواد ۲۲، ۹۰ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در راستای انجام تحقیقات مقدماتی و توقیف موضوع جرم، دستور توقیف لاشه چک را صادر می نماید و سپس - اعم از اینکه لاشه چک توقیف بشود یا نشود مراتب صدور دستور توقیف لاشه چک را به شعبه اجرای احکام مدنی که در حال اجرای اجرائیه چک م. ب. اعلام می نماید و این شعبه اقدامات اجرایی در راستای اجرائیه چک را تا حصول نتیجه قطعی در پرونده کیفری متوقف می نماید. ۲.۲ مبنا و دیدگاه دوم اینکه ذیل ماده ۲۳ ق.ص.چ مطلق بوده و شامل مرجع کیفری نیز میشود. با این مبنا دادسرا می تواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهد الف - صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ذیل ماده ۲۳ ق.ص.چ با اخذ تأمین مناسب از شاکی.