قرار گزارش اصلاحی که شورای حل اختلاف در چارچوب ماده ۲۹ قانون

قرار گزارش اصلاحی که شورای حل اختلاف در چارچوب ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف یا دادگاه برابر مواد ۱۷۸، ۱۸۲، ۱۸۴ و ۱۹۳ ق.آ.د.م یا نهاد تازه شناسایی شده ۱ - در صورتی که بازپرس پیرو درخواست مدعی خصوصی برابر ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک قرار تامین خواسته صادر نماید و از جهت موضوع، قرار در خور ابهام و اجمال باشد، رفع ابهام و اجمال با بازپرس است. ماده ۱۱۰ ق.آ.د. ک: «رفع ابهام اجرای احکام به عمل می آید. دادگاه صلح برابر بند ۸ لایحه شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی صادر می نمایند یا صلح نامه ای که داور با اختیار قراردادی برابر ماده ۴۸۳ ق.آ.د.م صادر می نماید باید از حیث موضوع صلح و سازش هیچگونه ابهامی نداشته باشد. در صورت نا معین بودن موضوع سازش و نیز ترسیم مبهم و گمانیک تعهدات دو طرف، اجرای سازش نامه یا صلح نامه امکان پذیر نیست. دخالت دادگاه در رفع ابهام و تعیین موضوع درخور درنگ و تامل است. زیرا دادگاه قضاوتی ننموده و حکمی صادر نکرده که صالح به تعیین موضوع باشد. تعیین موضوع در گرو اراده مشترک دو طرف است و اگر آنها توافقی نمایند، تجویز دخالت دادگاه، تالی فاسد بدنبال دارد. امری که معلوم نیست و موضوع آن نا مشخص است را دادگاه چگونه باید تعیین نماید؟ این اختیار را چگونه بدست آورده است؟ گزینه بازگشت به آغاز مناقشه و ناچار بودن طرفین به طرح دوباره دادخواهی و تعقیب حق خوشایندتر از دخالت و اتخاذ تصمیم مرجع ناصالح در تعیین موضوع و رفع ابهام در سند سازش نامه یا صلح نامه است.