است نه مرجع کیفری — مبنا و دیدگاه دوم اینکه ذیل ماده

طبق این مینا صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ذیل ماده ۲۳ قص چ توسط دادسرا منتفی می شود. بنابراین ۱.۱.۲. شاکی درخواست تأمین خواسته کیفری وفق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم نماید چنانچه ادله قابل قبول وجود نداشته باشد، دادسرا تکلیفی نسبت به دستور توقیف ندارد. اما چنانچه ادله قابل قبول وجود داشته باشد دادسرا قرار تأمین خواسته کیفری صادر مینماید. در این حالت باید در اجرای قرار تأمین خواسته کیفری لاشه چک توقیف شود، لکن دادسرا بعد از صدور قرار تأمین خواسته اعم از اینکه اجرای احکام در اجرای قرار تأمین خواسته موفق به توقیف لاشه چک بشود یا نشود، مراتب صدور قرار تأمین خواسته کیفری را به شعبه اجرای احکام مدنی که در حال اجرای اجرائیه چک م. ب. اعلام می نماید و این شعبه اقدامات اجرایی در راستای اجرائیه چک را تا حصول نتیجه قطعی در پرونده کیفری متوقف مینماید. باید توجه داشت اخذ تأمین مناسب از شاکی موضوع ذیل ماده ۲۳ ق.ص. در این فرض منتفی است زیرا بر اساس این مبنا و دیدگاه دیل ماده ۲۳ ق.ص.چ ۲۰۱۲ شاکی درخواست تأمین خواسته کیفری وفق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم ننموده است: در این فرض بازپرس وفق مواد ۲۲، ۹۰ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در راستای انجام تحقیقات مقدماتی و توقیف موضوع جرم، دستور توقیف لاشه چک را صادر می نماید و سپس - اعم از اینکه لاشه چک توقیف بشود یا نشود مراتب صدور دستور توقیف لاشه چک را به شعبه اجرای احکام مدنی که در حال اجرای اجرائیه چک م. ب. اعلام می نماید و این شعبه اقدامات اجرایی در راستای اجرائیه چک را تا حصول نتیجه قطعی در پرونده کیفری متوقف می نماید. ۲.۲ مبنا و دیدگاه دوم اینکه ذیل ماده ۲۳ ق.ص.چ مطلق بوده و شامل مرجع کیفری نیز میشود. با این مبنا دادسرا می تواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهد الف - صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ذیل ماده ۲۳ ق.ص.چ با اخذ تأمین مناسب از شاکی. ب - صدور دستور توقیف لاشه چک وفق مواد ۲۲ ۹۰ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شرحی که گذشت. - صدور قرار تأمین خواسته کیفری به شرح فوق، چنانچه شاکی درخواست تأمین خواسته مطرح نماید. ص چ و ذیل آن یک قاعده امتنانی و در جهت تسهیل امر م. ب. در حالی که خلاف امتنان است و نباید از قاعده امتنانی خلاف امتنان لازم آید. ثالثاً تأمین ماده ۱۰۹ ق.آ.د. م) است و صدور تأمین دعوای واهی مخصوص مرجع حقوقی است رابعا اینکه در ذیل ماده ۲۳ و ص چ بین مستند بودن دعوی خواهان به سند رسمی و غیر آن تفاوت قائل شده است در امور حقوقی معنا دارد. چنانچه صادر کننده ادعای از قبیل مشروط بودن داشته باشد آیا باید در قالب یک خواسته به عنوان ابطال اجرائیه به جهت مشروط بودن خواسته خود را مطرح نماید یا اینکه باید دو خواسته تحت عنوان اثبات مشروط بودن و ابطال اجرائیه مطرح نماید؟ به نظر میرسد دیدگاه اول صحیح تر است؛ زیرا چنانچه خواسته اثبات مشروط بودن چک به صورت مستقل مطرح شود و دادگاه حکم به اثبات مشروط بودن چک صادر نماید و به تبع آن اجرائیه باطل شود دارنده چک چنانچه بخواهد بعد از باطل شدن اجرائیه دعوی مطالبه وجه چک مطرح نماید دچار مشکل خواهد شد زیرا با صدور حکم قطعی مبنی بر مشروط بودن چک امکان استناد دارنده چک به وصف تجریدی بودن چک زائل خواهد شد بنابر این در نهایت استفاده از امتیاز ماده ۲۳ که به عنوان یک قاعده امتنانی در نظر گرفته شده در نهایت به ضرر دارنده تمام خواهد شد و از امتنان خلاف امتنان لازم می آید. چنانچه بعد از صدور گواهی عدم پرداخت چک به شخص دیگری منتقل شود آیا منتقل الیه حق درخواست اجرائیه وفق ماده ۲۳ دارد و دادگاه می تواند به نظر می رسد پس از انتقال چک در این فرض وصف تجاری بودن سند زائل نمی شود و لذا چنانچه تشریفات انتقال چک رعایت شده باشد دارنده گواهی عدم پرداخت امکان ثبت انتقال در سامانه صیاد وجود ندارد و با توجه درباره چک های صیادی با انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت لازم الاجرا شدن این ماده گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری صادر شده باشد چکها مشمول ماده ۲۳ نیست و امکان صدور اجرائیه وجود ندارد زیرا ماده مقدار قدر متیقن آن اکتفا نمود. هر چند در رویه قضایی درخواست اجرائیه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک اخذ شده باشد.