استان تهران — أی شماره ی ۸۴۲ مورخ ۹۱/۷/۴ شعبه

ملک موضوع دعوی، برابر رأی قاضی کمیسیون ماده ی واحده، موضوع رای شماره ی ۱۶۳۹ کلاسه ۱۷۱۷ شعبه ی ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران راجع به کلیه ی عقود و معاملات راجع به املاک که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، برای انتقال دهنده تکلیف و برای انتقال گیرنده، حق م. ب. که در ماده ی ۴۵ آیین نامه ی اجرایی قانون زمین شهری، مصوب سال ۱۳۶۷ و تبصره ی ۲ ماده ی ۲ آیین نامه ی اجرای قانون زمین شهری، مصوب ۱۳۷۱ برای این حق و تکلیف، ترتیبی را مقرر کرده است که در ما نحن فیه شرایط مقرر که همان اجرای طرح منطبق با مجوز صادره و اخذ گواهی پایان کار ساختمانی محقق نشده تا استحقاق خواهان در تنظیم سند رسمی انتقال، ثابت باشد. رای شماره ی ۵۲ کلاسه ی ۸۹۱۴۷۹ شعبه ی ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تا زمانی که وضعیت بازداشت پلاک ثبتی معلوم و مشخص نشود، نمی توان در مورد الزام به تنظیم سند رسمی اتخاذ تصمیم کرد. أی شماره ی ۸۴۲ مورخ ۹۱/۷/۴ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران به جز دعوی تنفیذ وصیت نامه ی عادی، دعوی تنفیذ سایر اسناد عادی محکوم به رد است. دعوی تنفیذ سند عادی غیر ترافعی است و قانون، مرجع دیگری را جهت تنفیذ قراردادها و مبایعه نامه تحت شرایط خاصی در نظر گرفته است. در هر نظریه ی شماره ی ۷/۵۹۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱ اداره ی کل حقوقی قوه ی ب. ت. ب. و رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راهن نمی تواند در رهن، تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد. مگر به اذن مرتهن. بنابراین در صورتی که مرتهن با فروش مال مرهون موافقت کرده باشد، یا فروش مال مرهون با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی کرده باشد، الزام وی به تنظیم سند رسمی بلامانع است؛ اما اگر مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت نکرده یا عدم موافقت خود را با انتقال مال مذکور اعلام نکرده باشد و به تشخیص دادگاه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن منافات داشته و مستلزم فک رهن از مال مرهون باشد، دادگاه باید ضمن الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی او را به فک رهن از مال موضوع معامله نیز محکوم کند. بدیهی است، در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر شده باشد دادگاه باید شیوه ی اجرای حکم را به نحوی که منافی حقوق مرتهن نباشد، مشخص کند. اعم از این که با حفظ حقوق مرتهن یا جلب موافقت وی سند رسمی تنظیم شود و یا قبل از تنظیم سند رسمی از مال مرهون فک رهن به عمل آید.