استان مازندران شهر نکا تاریخ برگزاری ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

۱۳۲۲.۰۶:۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷۰۶.۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع موضوع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در پرونده های نیابتی پرسش رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در پروندهای نیابتی آیا با دادگاه مجری نیابت است یا معطی نیابت؟ چنانچه نیابت قضایی مبنی بر اجرای حکم قطعی به طور مطلق باشد و عین معین یا مال خاصی در نیابت قضایی اجرایی نیامده باشد، رسیدگی به اعتراض با دادگاه مجری نیابت است؛ ولی اگر عین معین مال خاص محکوم به باشد یا موضوع نیابت قضایی قرار گرفته باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه صادر کننده اجرائیه و مجری حکم است. موضوع دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی پرسش دادگاه صالح در رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در جایی که دادگاه مجری نیابت، مال را توقیف کرده کدام مرجع است؟ ب. ت. ب. مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مرجع معطی نیابت اجراء کننده حکم قطعی دستور توقیف مال عین معین یا کلی در معین را صادر کند که منطبق با حکم قطعی صادره است، رسیدگی به هرگونه اعتراض با دادگاه معطی نیابت میباشد؛ لیکن در صورتی که نیابت اعطاء شده، دائر بر صدور دستور توقیف مالی از اموال بلا معارض م. ع. صورت جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان کردستان شهر قروه تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ فصل پنجاه و پنجم نحوه رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی در اجرای محکوم به موضوع حکم قطعی باشد، در این صورت مرجع رسیدگی به اعتراض به با این حال رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این اختلافات پایان داد و چنین مقرر نمود: