استثناء در اجرای آرای غیر قطعی

بر پایه حکم صریح ماده ۱ ق.ا.ا.م حکمی در مدار اجرا قرار می گیرد که قطعی بوده یا قطعیت یافته باشد. در نتیجه حکمی که در خور شکایت عادی واخواهی یا تجدیدنظر خواهی است، قابلیت اجرا ندارد و درخواست برای اجرای آن امکان پذیر نیست. با این حال برپایه مصالحی قانونگذار اجرای پاره ای احکام و تصمیمات قضایی را پیش از قطعیت حکم و جریان رسیدگی اعتراض تجویز نموده است. این مصالح بیشتر ناظر بر آسیبها و پیامدهای ناگواری است که شکیبایی یا به سرآمدن نتیجه رسیدگی تجدید نظری یا جریان قطعیت رای بوجود می آورد. در اجرای آرای غیر قطعی بر مبنای قواعد اجرای موقت احکام عمل نمی شود. چه مقررات مزبور مواد ۱۹۱-۱۹۶ ق.آ.د.م سابق با وضع ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ و حکم صریح ماده ۵۲۹ آن نسخ گردیده است. اجرا در این موارد بر احکام ناظر بر هر مورد استثنایی و جریان و تشریفات مقرر برای احکام قطعی مبتنی است.